التأثيرات السلبية التي يسببها التلوث تنقسم إلى مجموعتين

الأولى : 

         تشمل جميع الأضرار التي يمكن قياسها وترجمتها كميا ونقديا والتي من أمثلتها :

·   قيمة المواد والطاقة التي تنبعث أثناء العمليات الإنتاجية وتسبب تلوث للبيئة حيث تعد من المواد الخام والطاقة التي تدخل في العملية الإنتاجية ولها سعرا يتحمله المصنع وبالتالي فإن بثها في البيئة يعتبر خسارة يمنى بها مصدر الانبعاث . وكمثال على ذلك أن أمام كل طن أسمنت ينبعث كملوث للهواء الجوي تستورد مصر في مقابله طن أسمنت آخر بالعملة الصعبة .

·        تكلفة الأضرار الصحية التي تنشأ عن تلوث البيئة وتؤثر في كمية الناتج . وتنشأ نتيجة غياب العمال بسبب مرضهم .

·   صعوبة الرؤية في جو العمل بسبب الأدخنة والأتربة والمتسربة من العمليات الصناعية مما يستدعي زيادة الإضاءة واستهلاك الطاقة الكهربية .

·   تكلفة تفادي أو تخفيض التلوث بعد حدوثه كتكلفة تعويض المتضررين من التلوث ، الإنفاق على تجديد وإصلاح المباني والمنشآت التي أتلفها التلوث ، ونفقة شراء مرشحات تركب في المنازل للحصول على مياه أكثر جودة للاستخدام المنزلي .. وغير ذلك من النفقات .

أما المجموعة الثانية :

فهي تعبر عن الأضرار التي يصعب قياسها برغم تأثيرها على رفاهية المواطنين ؛ حيث تكون هذه النفقات معنوية مستحيلة التعويض ومن أمثلتها :

·   المعاناة التي يتكبدها الفرد نتيجة ضياع المناظر الطبيعية وقلة الأماكن الفسيحة الخضراء . فعلى سبيل المثال فإن استخراج الموارد الطبيعية من باطن الأرض قد يفيد الأفراد أو المنشآت من الناحية الاقتصادية ولكنه سوف يقلل بالتأكيد من البهجة التي تحصل عليها الأجيال المتعاقبة من رؤية المناظر الطبيعية على حالتها الطبيعية الفطرية . كذلك نجد أن مشروع السد العالي بأسوان مفيد من الناحية الاقتصادية ولكنه لا يعوض البهجة التي فقدها الإنسان بسبب غمر معبد فيلة وانتقاله إلى موقع آخر غريب عن البيئة الأصلية التي أقام فيها المصري القديم .

·   الألم والمعاناة التي يشعر بها الفرد المريض الذي كان التلوث سببا لمرضه مع ملاحظة أنها لا تشمل نفقات الرعاية الصحية .

·   الأضرار التي تنجم عن التلف المادي الذي يلحق بأعمال البناء والتماثيل الأثرية التي لا تقدر بمال لترسب الأتربة عليها .