حالات
الاندماج القسري والطوعي نذكر منها :
· في عام 1992 تم دمج خمسة
عشر بنكا من بنوك التنمية الوطنية بالمحافظات مع البنك الوطني الرئيسي بالقاهرة
دمجا طوعيا استهدف تدعيم رأس مال البنك الوطني مما يعطيه قدرة أكبر على التحرك
والمنافسة في السوق المصرفية ويساعده على تنويع منتجاته ويعد هذا الدمج مثالا
للدمج الرأسي .
· في عام 1993 تم دمج بنك
الاعتماد والتجارة / مصر في بنك مصر وذلك بسبب إفلاس بنك الاعتماد والتجارة وهذا
النوع من الاندماج هو اندماج قسري لجأ إليه البنك المركزي المصري بهدف إنقاذ
المودعين الذين تضرروا بسبب انهيار البنك وضمان رد حقوقهم كاملة بالإضافة إلى
تجنيب هذا البنك المتعثر مخاطر التصفية .
· في عام 1998 قام البنك
الأهلي المصري بالاستحواذ على البنك العربي الأمريكي ومقره نيويورك ، والذي انخفض
رأسماله من 100 مليون دولار إلى 30 مليون دولار فقط في أعقاب الأزمة المالية التي
تعرضت لها البنوك الأمريكية في دول أمريكا اللاتينية في منتصف الثمانينات ، حيث
تمكن البنك الأهلي المصري – الذي يعد من أكبر المساهمين في البنك العربي الأمريكي –
من شراء أصول وخصوم البنك المذكور في صفقة بلغت قيمتها نحو 22 مليون دولار أمريكي
تحت رقابة مزدوجة من السلطات المصرفية في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية .
اندماجات القرن الحادي والعشرين :
تواجه البنوك
المصرية في القرن الحادي والعشرين بيئة تنافسية أكثر ضراوة من تلك التي سادت في
العقود الماضية خاصة مع تطبيق اتفاق تحرير تجارة الخدمات المالية في إطار اتفاقية
الجات بدءا من عام 2006 وانفتاح الأسواق المالية أمام البنوك العالمية حيث أمكن
للبنوك الأجنبية اعتبارا من هذا العام أن تدخل إلى السوق المصرفية المصرية ، كما
سمح للبنوك الوطنية المصرية أن تدخل إلى أسواق الخدمات المصرفية في الدول الأخرى
الأعضاء في منظمة التجارة العالمية . بل إن التحديات تضاعفت وتعاظمت في إطار تنامي
ظاهرة الاندماج بين البنوك الكبرى في الدول المتقدمة التي مكنتها من الاستحواذ على
عمليات التمويل الخارجي وإدارة محافظ الاحتياطيات النقدية الأجنبية لدى البنوك
المركزية في الدول النامية ومنها مصر .
وإلى جانب هذه
التحديات الخارجية فإن هناك عدد من التحديات الداخلية التي تشكل دافعا قويا لاتجاه
البنوك المصرية نحو الاندماج ، ومن هذه التحديات معاناة الجهاز المصرفي المصري من
بعض أوجه القصور والمتمثلة في ضخامة عدد البنوك العاملة في السوق المصري والتي
زادت عن 60 بنكا ما بين بنوك عامة وبنوك مشتركة وخاصة وفروع لبنوك أجنبية وبنوك
متخصصة فضلا عن أن النسبة الكبرى من تلك البنوك – باستثناء بنوك القطاع العام
التجارية – تعتبر صغيرة الحجم سواء من حيث رأس المال أو حجم الأصول أو حقوق
المساهمين ، كما تستأثر البنوك التجارية بمعظم النشاط المصرفي .
ومن ناحية أخرى
فقد تزايدت حدة مشكلة الديون المتعثرة لدى العديد من البنوك ، الأمر الذي دعا تلك
البنوك إلى زيادة المخصصات لمواجهة ظروف التعثر مما قلل من أرباحها كذلك تفتقر
البنوك إلى إجراء تحديث واسع وشامل في هياكلها المالية والإدارية وهياكل خدماتها
وبنيتها التكنولوجية واستراتيجياتها التنافسية .
ومن ثم فإن
التحديات التي تواجهها البنوك المصرية قد فرضت عليها الاتجاه نحو الاندماج لتعظيم
رأسمالها وأـصولها وتحديث خدماتها المصرفية وتطوير أساليب تعاملها لحشد المدخرات
وإدارة عمليات الائتمان والإقراض بكفاءة .