تجربة الدمج المصرفي المصري

بالنظر إلى تجربة الاندماج المصرفي في مصر نجد أنها قد تأثرت بشكل كبير بالنظام الاقتصادي السائد ومدى انفتاحه على التطورات المصرفية العالمية ، وفي ضوء ذلك نجد أن تجربة الاندماج المصرفي في مصر قد مرت منذ عام 1936 وحتى وقتنا الحالي بأربعة مراحل :

المرحلة الأولى : حقبة الستينات :

حيث بدأت عمليات الدمج المصرفي في مصر منذ عام 1936 تأثرا بمرحلة التحول الاشتراكي وقيام الحكومة بتأميم البنوك المصرية الأمر الذي مكنها من السيطرة على الجهاز المصرفي ومن ثم لجأت إلى تدعيم الجهاز المصرفي عن طريق عمليات الدمج القسري بين البنوك حيث :

·   تم دمج كل من بنك مصر السويس والبنك الأهلي التجاري السعودي وبنك التضامن المالي وبنك سوارس في بنك مصر .

·   تم دمج البنك التجاري الإيطالي والبنك الإيطالي المصري وذي فرست ناشيونال أوف أمريكا والبنك التجاري اليوناني والبنك المصري لتوظيف الأموال وبنك التجارة في البنك الأهلي المصري .

·        تم دمج بنك الاتحاد التجاري في بنك القاهرة .

·        تم دمج بنك النيل وبنك الاستيراد والتصدير المصري في بنك الإسكندرية .

تم دمج بنك الجمهورية في بنك بورسعيد 

المرحلة الثانية : حقبة السبعينات والثمانينات :

شهدت هذه الفترة ومع بداية التحول للحرية الاقتصادية تشجع الدولة للبنوك خاصة الصغيرة منها على الاندماج وذلك بهدف خلق بنوك قوية تكون قادرة على المنافسة ، إلا أن الاندماجات في هذه الفترة كانت محدودة . ففي عام 1971 – وبموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2422 لعام 1971 – تم دمج بنك بورسعيد في بن مصر ، كما تم دمج بنك الائتمان العقاري في البنك العقاري المصري وتم دمج البنك الصناعي في بنك الإسكندرية ، هذا وقد أقر القانون رقم 159 لسنة 1981 في لائحته التنفيذية آليات الاندماج بين الشركات والإجراءات الخاصة بنقل الملكية إلى كيان موحد ، وقواعد الدمج وأحكامه ، باعتبار البنوك شركات مساهمة .

المرحلة الثالثة : حقبة التسعينات :

أصبحت عمليات الاندماج ضرورة تحتمها التطورات المحلية والدولية المتسارعة خاصة تطبيق برنامج خاصة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو آليات السوق والتحرر المالي وتنامي ظاهرة العولمة ، وقد صدر القانون رقم 37 لسنة 1992 والذي نصت المادة 30 مكرر منه على إجراءات دمج البنوك الضعيفة في بنوك قوية إجباريا حتى لو رفض مساهمو البنوك الضعيفة هذا الإجراء .