free counters

هيكل التمويل الأمثل

| |

أن قرار المزيج التمويلي أو قرار هيكل التمويل يعبر عن القرار الخاص بتحديد تركيبة الأموال التي يتم بموجبها تمويل الأصول ( الجانب الأيمن من الميزانية ) ويتضمن هذا القرار تحديد نسبة رأس المال المملوك ورأس المال المقترض وذلك من أجل الوصول إلى المزيج الأمثل لمصادر التمويل أي إلى هيكل التمويل الأمثل وبالتالي فهو يشير إلى مكونات هذه المصادر ودرجة الاعتماد على كل عنصر منها دون الآخر وهيكل التمويل الأمثل هو هيكل التمويل الذي يكبر ربح السهم إلى أقصى حد .
و يمكن أن نقول أن استخدام الديون في التمويل ينعكس على زيادة العائد على حقوق المساهمين وللتوضيح نقول أنه في محاولة تحقيق أكبر ربح للملاك يسعى المدير إلى تمويل الأصول عن طريق الاقتراض من الغير بسعر الفوائد أكبر مما لو اعتمدت هذه المنظمة على أصحابها في التمويل ويقال في هذه الحالة أن المنظمة قد " تاجرت على ملكيتها " بمعنى أنها استخدمت أموالها المملوكة القليلة نسبيا في جذب أموال جديدة مقترضا وتشغيلها وتحقيق مكاسب منها تزيد عن الفائدة المحددة عليها وهو ما يسمى " بالمتاجرة على الملكية " وعلى هذا الأساس فإن حملة الأسهم العادية " يتاجرون " على قوة ملكيتهم ... فإذا كانت الأرباح كبيرة فإنهم يحققون ربحا صافيا من هذه العملية أما إذا كانت الأرباح منخفضة فإنهم يعانون من خسائر نتيجة لاضطرارهم لدفع فواتير للدائنين تفوق تلك الأرباح التي حققتها المنظمة ويتم قياس المتاجرة على الملكية باستخدام الرافعة المالية والتي تعبر عن النسبة بين الأموال المقترضة وإجمالي التمويل ويقال أنها رافعة لأن استخدامها يرفع أرباح المنظمة بدرجة كبيرة نتيجة استخدام الأموال المقترضة وذلك في ظل ظروف معينة وعلى الرغم من اصطلاح المتاجرة على الملكية يشير مباشرة لاستخدام أصحاب المنظمة لملكيتهم كأساس للاقتراض من الغير في حين يشير مصطلح الرافعة المالية إلى التأثير الذي يحدثه استخدام الأوراق المالية ذات العائد الثابت على الأرباح إلا أن مفهوم الرافعة المالية يستخدم في الدوائر المالية كبديل لمفهوم المتاجرة على الملكية .
         ولتوضيح أثر التمويل باستخدام الرفع المالي على العائد على حق الملكية نفترض أنه لدينا ثلاث منظمات وأن هذه المنظمات متماثلة فيما عدا سياستها التمويلية فالمنظمة الأولى رافعتها المالية تساوي صفر والثانية رافعتها المالية تساوي 50٪ أما المنظمة الثالثة فتبلغ الرافعة المالية الخاصة بها 75٪ ويبلغ إجمالي موارد كل منظمة 200 ألف جنيه وبافتراض أن الأحوال الاقتصادية جيدة – وهو فرض له أهميته – وأن نسبة الفوائد 6٪ ومعدل العائد على الأصول قبل الفوائد والضرائب 9٪ ولا توجد ضرائب على الدخل فإنه يمكن بيان العائد على الأموال المملوكة باختلاف الروافع المالية كما يتضح من الجدول التالي :


الأرقام بالألف جنيه
البيــان
المنظمة الأولى
المنظمة الثانية
المنظمة الثالثة
الربح قبل الفوائد والضرائب
18
18
18
الفوائد
صفر
6
9
الربح قبل الضرائب
18
12
9
ضرائب على أرباح المنظمات
صفر
صفر
صفر
الأرباح القابلة للتوزيع
18
12
9

ومن الجدول يتضح أن معدل العائد على حق الملكية هو 9٪ للمنظمة الأولى و12٪ للمنظمة الثانية و18٪ للمنظمة الثالثة وتوضح الأرقام السابقة أن الرابعة المالية تؤثر بالارتفاع على عائد حق الملكية ولكن لا يمكن قبول هذا القول على إطلاقه بل يشترط أن تكون الأحوال الاقتصادية جيدة أو ممتازة ( لأن عائد الاستثمار في هذه الأحوال يكون أكبر من تكلفة التمويل باستخدام أموال الغير ) أما إذا كانت الحالة الاقتصادية سيئة أو عادية ( عائد الأصول = تكلفة التمويل باستخدام أموال الغير ) فإن الرابعة المالية تكون غير مرغوبة وهو ما يعني أن أثر استخدام الرافعة المالية سواء بالارتفاع أو بالانخفاض على عائد حق الملكية إنما يتوقف على اتجاه الحالة الاقتصادية وبالتالي فيجب أن تكون الرافعة المالية في صالح المنظمة ففي هذه الحالة فقط ستصبح وسيلة لتكبير عائد السهم بالقياس لهذا العائد لو تم تمويل المنظمة بالكامل من الملكية . 
      ويستخدم كتاب الإدارة المالية عدة أدوات عند تحليل هيكل التمويل الأمثل ومن أهم هذه الأدوات تحليل الربح قبل الفوائد والضرائب / العائد على كل سهم . 
      وتعتبر هذه الأداة أهم أسلوب تحليلي يستخدم لتحديد متى يكون التمويل بالملكية ذو ميزة ومتى يكون التمويل بالاقتراض كذلك حيث يساعد هذا الأسلوب على تحديد الظروف التي يمكن فيها للمنظمة الاستفادة من الرافعة المالية بحيث لا يتأثر دخل الملاك وذلك من خلال تحليل العلاقة بين مكاسب السهم وبين أرباح التشغيل ( الربح قبل الفوائد والضرائب ) في ظل مختلف البدائل التمويلية . وهو ما يساعد المدير المالي في صنع القرار التمويلي حيث يعطي له فرصة تقديم أفضل العوائد لحملة الأسهم ويمكن تصوير مكونات الجدول المشار إليه لكل مزيج تمويلي بديل وذلك في ظل مستويات مختلفة من صافي دخل التشغيل : 

جدول مفاضلة بين خطط التمويل البديلة

                  بيــــان
التمويل بالملكية ( خطة 1 )
التمويل بالديون ( خطة 2 )
أ
ب
أ
ب
الربح قبل الفوائد والضرائب
- الفوائد
75
-
125
-
7
30
125
30
الربح قبل الضرائب
الضرائب ( 40٪ )
75
30
125
50
45
18
95
38
الربح القابل للتوزيع
÷ عدد الأسهم
45
50
75
50
37
35
57
35
ربح السهـم
0.90
1.50
0.77
1.63

ويوضح الجدول السابق أن عائد السهم يكون أكبر باستخدام التمويل بالملكية إذا كان مستوى الأرباح قبل الفوائد والضرائب أقل من 100 ألف جنيه أما إذا كان مستوى هذه الأرباح  أكبر من 100 ألف جنيه فإن عائد السهم يكون أكبر من التمويل بالاقتراض وللوصول إلى نقطة السواء في التمويل ( النقطة التي يتساوى عندها عائد كل سهم في حالة التمويل بالملكية مع العائد في حالة التمويل بالقروض ) أي أن : 
عائد السهم في حالة التمويل بالملكية = عائد السهم في حالة التمويل بالقروض 

صنع قرصنع قرار هيكل التمويل وتتمثل هذه العوامل فيما يلي :- 
1- مدى استقرار المبيعات : 
2- معدل النمو في المبيعات المستقبلية :
3- طبيعة هيكل الأصول : 
4- تكلفة الأموال وسهولة الحصول عليها : 
5- ظروف البيئة الخارجية :
6- اعتبارات الرقابة :
7- اتجاهات الإدارة وميولها :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لـ خدمات وحلول متكاملة للاعمال 2013 ©