أ) الفحم :
يعد من الموارد
عضوية النشأة وهو من موارد الطاقة ، ونجد أن أهميته تنبع من أنه عنصر للطاقة ، كما
يعد مادة أولية في بعض الصناعات ( كفحم الكوك المستخدم في صناعة الحديد والصلب ) .
نجد أن الدولة
العارضة له معظمها من الدول المتقدمة الصناعية ولديها فائض . فتأتي الولايات
المتحدة ، ألمانيا الاتحادية ، استراليا ، وكندا في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة
له وذلك نتيجة تعاظم طاقاتها الإنتاجية .
كما نجد الدول
الطالبة له أيضا من الدول المتقدمة ؛ حيث نجد اليابان ، فرنسا ، بلجيكا ، وإيطاليا
من أكبر الدول المستوردة له ؛ حيث تستخدمه بشكل كبير كمادة أولية في بعض الصناعات
، كما تستخدمه أيضا في إدارة العديد من الآلات .
وقد أصبح سوق هذا
الخام سوقا للبائعين نتيجة التزايد الملحوظ في طلبه بسبب ارتفاع أسعار أهم بدائل
هذا الخام على وجه الإطلاق ألا وهو البترول .
ب)
خام البترول :
بصفة عامة يمكن
القول أن البترول يود في مناطق شتى من بقاع العالم ، ولا تخلو قارة من القارات
الست من المساهمة بنسبة لا بأس بها في إنتاج البترول ومع ذلك فإن هناك بعض الدول
تعتبر مسئولة عن أكثر من 70% من الإنتاج العالمي . فنجد أن الاتحاد السوفيتي سابقا
يأتي على رأس هذه الدول حيث يستأثر في الوقت الراهن بأكثر من 1/5 إنتاج العالم من
البترول كما يلاحظ أن أرقام إنتاجه من البترول متزايدة بشكل مستمر تقريبا وذلك على
الرغم من حالة الكساد التي عمت العالم الرأسمالي مع بداية الثمانينات . ولعل ذلك
يرجع بشكل أساسي إلى أن الاتحاد السوفيتي سابقا لا يساهم بدور هام في التجارة
الدولية للبترول حيث أنه يستهلك معظم إنتاجه محليا ويتبادل الفائض مع دول
الكوميكون ( السوق الشيوعية المشتركة ) .
ونجد أنه ابتداء
من المملكة العربية السعودية وحتى الإمارات العربية المتحدة يمكن اعتبارهم من أهم
الدول مساهمة في التجارة الدولية للبترول ، فهذه الدول تمثل دول التصدير الرئيسية
للبترول إلى باقي العالم المتقدم والنامي . ولذلك نجد أن حجم إنتاجها جميعا قد
تأثر بأزمة الكساد في فترة الثمانينات من القرن العشرين .
وبذلك يمكن القول
أن أهم الدول المنتجة للبترول على الإطلاق هما الاتحاد السوفيتي سابقا والولايات
المتحدة حيث يستأثران بحصة إنتاج تقرب من خمسي إنتاج العالم من البترول ( أكثر من
38% من إنتاج العالم طبقا لإحصاءات 1987 ) ومع ذلك فإن تأثير هاتين الدولتين على
أسعار البترول من حيث العرض يكاد لا يذكر حيث أنهما من الدول المستهلكة الرئيسية
وليس من الدول المصدرة له . ولكن الطرف الذي يؤثر بحق على أسعار البترول في
الأسواق الدولية من ناحية العرض فهي دول منظمة الأوبك بصفة عامة ودول بترول الشرق
الأوسط بصفة خاصة حيث أنها لا تستهلك إلا حوالي 25% من حج إنتاجها البترولي . حيث
يمثل الفائض بعد ذلك حوالي 60% من إجمالي صادرات العالم البترولية .
ج)
الغاز الطبيعي :
بدأ استخدام الغاز
الطبيعي في دول أوروبا الغربية في النصف الأول من القرن التاسع عشر ، إلا أن
أهميته لم تتزايد بشكل ملحوظ إلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وذلك بعد أن
اكتشفت كميات هائلة منه في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ، الاتحاد السوفيتي ،
هولندا ، رومانيا ، وفي منطقة شمال أفريقيا وخاصة في الجزائر .
ونجد أن عرض هذا
الخام وإن كان يأتينا في معظمه من دول العالم الثالث ، فإن بعضه الآخر ينتمي إلى
زمرة العالم الثاني كالاتحاد السوفيتي ورومانيا . ويرجع ذلك إلى ضمور طاقاتها
الإنتاجية وحاجاتها الملحة للموارد الأجنبية والعملات الصعبة .
في
حين نجد أن الطلب على هذا الخام يأتي من دول العالم الأول المتقدم نتيجة تزايد
طاقاتها الإنتاجية .
وبالنسبة
لسوق هذا الخام نجده سوقا للمشترين وذلك لعدة أسباب منها :
· تزايد عرضه في السوق
العالمي نظرا لأن كبرى الدول المصدرة له ما زالت ترتكز عليه لتوفير حاجتها الملحة
من الموارد الأجنبية ، وما يساعد على ذلك تدني طاقتها الإنتاجية ومن ثم يتبقى
لديها فائض .
· أن الدول المصدرة له تنتظم
لتوحيد مصالحها وتعظيم عائداتها من تصديره تحت ما يسمى باتحاد المصريين وذلك على
غرار ما يتم في حالة زيت البترول ( منظمة الأوبك ) .
· أن استخدام هذا الخام في
الأنشطة الصناعية كمادة خام أو كقوة محركة لإنما يقتضي تكلفة استثمارية شديدة
الارتفاع ومن ثم لا يستطيع تحملها إلا عدد محدود من الدول ذات رؤوس الأموال
الكبيرة من الدول المتقدمة .
الوقود السائل (
البترول ومشتقاته ) يتمتع بأهمية نسبية خلال فترة الدراسة بالنسبة للدول المتقدمة
؛ حيث كان مسئولا عما بين 42% إلى أكثر من 50% من إجمالي الطاقة المستهلكة في هذه
الدول .
أما بالنسبة للدول
النامية فإنه يبدو أن هناك علاقة تنافسية بين الطاقة المستمدة من الوقود السائل
وتلك الطاقة المستمدة من الوقود الصلب ؛ حيث أن الأهمية النسبية لهذين المصدرين
متقاربة خاصة منذ عام 70 وما بعدها . ومع ذلك يمكن القول بأن هذه العلاقة
التنافسية كانت تميل لصالح الوقود الصلب فيما قبل السبعينات 2,39% من الوقود الصلب مقارنة بـ 6,28%
من الوقود السائل ، ثم بدأ تميل لصالح البترول السائل ومشتقاته وسرعان ما عادت
لصالح البترول السائل مرة أخرى في الثمانينات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق