إن الهدف الأول من تقييم إدارة الذمم هو التأكد من أن الاستثمار الموظف في رصيد العملاء غير مبالغ فيه .ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال مراقبة نسبة معدل دوران الذمم ودراسة تطورها خلال الزمن ومقارنتها بالنسبة الخاصة بالصناعة .
كما أن هناك نسبة بديلة ولعلها أكثر فعالية في الحكم على كفاءة إدارة الذمم وهي النسبة الخاصة بمتوسط فترة التحصيل .
فإذا كانت إحدى الشركات قد حققت مبيعات مقدارها 3 مليون جنيه خلال العام وكان رصيد الذمم في نهاية العام 200 ألف جنيه فإن متوسط المبيعات في اليوم الواحد
3000000
= = 8333 جنيه .
360
200000
أما متوسط فترة التحصيل = = 24 يوم .
8333
وبمقارنة متوسط فترة التحصيل بشروط منح الائتمان وهي 1 / 10 صافي 30 يوم نجد أن العملاء يقومون في المتوسط بدفع التزاماتهم في مواعيدها بحيث فترة الأربعة وعشرين يوما أقل من فترة الائتمان وهي ثلاثون يوما . ولكن يجب أن نلاحظ أن قصر فترة التحصيل قد يكون سببه أن بعض العملاء يقومون بالسداد خلال 10 أيام للاستفادة من الخصم النقدي في حين أن البعض الآخر يتأخر عن فترة الأربعة وعشرون يوما .
يمكن القول إذن أنه على الغرم من أن متوسط فترة التحصيل أقل من فترة الائتمان الممنوح إلا أن هناك جزء من رأس مال هذه الشركة موظف في أرصدة بطيئة يمكن بالفعل أن تتحول إلى ديون معدومة .
لابد إذن من دراسة وتحليل متوسط فترة التحصيل جنبا إلى جنب مع جدول أعمال حسابات العملاء ومقارنتها بكل من الاتجاهات السابقة للمشروع المدين محل الدراسة ومتوسطات الصناعة وشروط الائتمان الممنوحة للعملاء وذلك للحكم على كفاءة إدارة الذمم .
فإذا ما تبين أن متوسط فترة التحصيل أطول من فترة الائتمان أو أن هناك نسبة كبيرة من أرصدة الذمم التي لم تقم بالسداد رغم حلول مواعيد الاستحقاق لابد من مراجعة معايير الائتمان ( قد تكون منخفضة ) وسياسة التحصيل بل وشروط الائتمان نفسها .
ويجب أن نلاحظ أن المنشأة قد تلجأ إلى البيع لعملاء غير قادرين في الحقيقة على السداد لمجرد الرغبة في تضخيم الأرباح الدفترية ( لن تتحقق أرباح فعلية إلا عند قبض وتحصيل المبيعات الآجلة ) وبالتالي فإن القوائم المالية سوف تعكس في هذه الحالة أوضاعا مالية غير حقيقية مما يشير إلى أهمية تقييم وفعالية إدارة الاستثمار في رصيد الذمم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق