تشكل نظرية اقتصاديات الحجم في التجارة الخارجية تطويرا وتعديلا آخر لنظرية هكشر – أولين لنسب عناصر الإنتاج بإدخالها وفورات الإنتاج الكبير كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة فهذه النظرية تعتبر توافر سوق داخلي ضخم شرطا أساسيا لتصدير تلك السلع التي يتم إنتاجها في ظل شروط اقتصاديات الحجم والمتمثلة في زيادة العائد مع زيادة الإنتاج . وبتعبير متكافئ تنشأ وفورات الإنتاج الكبير نتيجة لانخفاض نفقات الإنتاج مع توسع العمليات الإنتاجية . وتعد التفرقة بين المنتجات الصناعية التامة الصنع ( السلع الاستهلاكية ) والمنتجات النصف مصنعة ( السلع الوسيطة ) في جانب ، والدول الصناعية الصغيرة ( ذات السوق الداخلي الصغير ) والدول الصناعية الكبيرة ( ذات السوق الداخلي الكبير ) في جانب آخر عنصرا أساسيا من عناصر هذه النظرية ، فالدول الصناعية الصغيرة الحجم تتجه إلى الحصول على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها اقتصاديات الحجم في السلع نصف المصنعة أو الوسيطة لعدم قدرتها على التأثير على أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى . وعلى العكس من ذلك تحصل الدول الصناعية الكبيرة الحجم على مزايا نسبية مكتسبة مصدرها اقتصاديات الحجم في إنتاج السلع التامة الصنع أو السلع الاستهلاكية بسبب قدرتها على التأثير على أذواق وتفضيلات المستهلكين في الدول الأخرى . من هنا يمكن القول إن نظرية اقتصاديات الحجم تسعى إلى تفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول الصناعية المتقدمة ذات السوق الداخلي الكبير ، مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، ألمانيا الاتحادية ، فرنسا ، المملكة المتحدة وإيطاليا ، وبين الدول الصناعية ذات السوق الداخلي الصغير مثل بلجيكا ، هولندا ، لكسمبورج .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق