آلية اتخاذ قرارات التمويل في البنوك

في ضوء التقدم الاقتصادي في العالم وتعقد الأنشطة ، فإن الاحتياجات التمويلية للشركات قد ازدادت وتعقدت أيضا ، وقد رافق ذلك ازدياد حجم المشاكل التي تواجه الممولين بصورة زيادة في معدلات التعثر والإفلاس ، هذه الحالة خلقت الحاجة إلى :

تطوير تفاهمات لجنة بازل والتي تعرف بتفاهمات Basil II Accord ، والتي وضعت معايير جديدة لتقدير احتياجات رأس المال للبنوك ، على أساس احتساب الموجودات مرجحة بالمخاطر . كما طورت أسلوب احتساب المخاطر لهذه الموجودات بحيث يتم احتسابها وفقا للتصنيف الائتماني للعميل .

·        تطوير معايير أكثر موضوعية لقرار منح الائتمان :

كذلك الأمر لدى البنوك ( سواء لحاجتها للمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية ، أو لمواجهة متطلبات لجنة بازل II ) فقد برزت الحاجة إلى ضرورة وضع معايير أكثر موضوعية لمنح الائتمان ، وكذلك للصلاحيات في المنح ، وبالتالي برزت بصورة أكبر أهمية تقييم العملاء وفقا للمخاطر .

·        تطوير آلية التسعير للإقراض لتعكس مخاطر الائتمانية :

في ضوء ارتباط إمكانيات النمو للبنوك وفقا لمعدلات كفاية رأس المال الموضوعة من الجهات الرقابية ، والتي يتم احتسابها على أساس الموجودات مرجحة بالمخاطر ، فإن ارتفاع المخاطر سوف يعكس حاجة البنك لتخصيص جزء أكبر من رأس ماله لهذه الموجودات ، وبالتالي فإن سعر الإقراض لديه سوف يتأثر بذلك ، فزيادة المخاطر تعني تسعير أعلى للإقراض ليعكس حجم المخاطرة ، وحجم الجزء الواجب تخصيصه من رأس المال .