عناصر منح الائتمان للشركات

يتم منح الائتمان للشركات في ضوء دراسة ائتمانية يقوم بها البنك لقياس :

-         رغبة العميل في السداد .

-         مقدرة العميل على السداد .

حيث يهتم البعد الأول بالجوانب غير المالية للمقترضين في حين يركز البعد الثاني على الجوانب المالية . ويتم قياس الجانبين أعلاه بصورة موضوعية من خلال التصنيف الائتماني للعميل .

يتم احتساب التصنيف الائتماني من خلال دراسة :

أ‌)       الجوانب غير المالية وتعطي أهمية تعادل 40% في العادة .

ب‌)   الجوانب المالية وتعطي أهمية تعادل 60% من عملية التقييم .

بالنسبة للجوانب غير المالية ، فإن هناك عناصر أخرى يتم دراستها حيث يتم تقييم الإدارة في الشركة ، حيث يعنى هذا الجانب بدراسة مدى وجود إستراتيجية واضحة ومستقرة لدى الإدارة وأهداف قابلة للإنجاز على المدى الطويل ، كما يتم دراسة تكوين الإدارة والهيكل التنظيمي في الشركة وآلية اتخاذ القرارات فيها .

إن تقييم هذه العناصر بصورة إيجابية تطمئن إلى حسن أداء الشركة ، وكذلك تجعل من مخاطر مواجهة الشركة لمشكلات في المستقبل أسهل للتنبؤ بها . بالمقابل فإن التقييم السلبي لهذا الجانب يعني التأثير على التقييم الائتماني العام للمقترض وقد يؤثر أحيانا بأكثر من الوزن النسبي المعطي لنوعية الإدارة بالشركة مما قد يؤثر على قرار تقديم التمويل أساسا ، أو تقديمه بشروط متشددة أكثر مقارنة مما سيكون عليه الوضع ضمن تقييم إيجابي لإدارة الشركة . كما أن تسعير الإقراض سيكون أعلى تبعا لارتفاع مخاطر المقترض وفقا لما سبق وتم إيضاحه .

أما بالنسبة للجوانب المالية فإن المدخل الأساسي لتقييم الجوانب المالية للشركة يكمن في :

أ‌)       الاطمئنان لصحة الأرقام الواردة في البيانات المالية .

ب‌)   الإفصاح عن تفاصيل بعض الأرقام الواردة في البيانات المالية .

ت‌)   الشفافية في الإعلان عن أية تعاقدات مستقبلية قد يكون لها أثر على البيانات المالية .

ث‌)   تقييم عام للمخاطر المتعلقة بموجودات الشركة .

إن عدم الاطمئنان للعناصر المتعلقة بالبيئة التي يتم فيها إعداد البيانات المالية ، سوف ينعكس سلبا على التقييم الائتماني للجوانب المالية وبالتالي التأثير على فرصة الشركة في الحصول على التمويل ، وكذلك الكلفة المتوقعة للتمويل المطلوب في حال الحصول عليه ، إذ أن العنصر الأساسي في تحليل الجوانب المالية ينطلق من نوعية ومدى مصداقية الأرقام التي يتم دراستها ودرجة الإفصاح فيها .

إن العناصر الأساسية التي سبق وتمت الإشارة إليها تؤمنها بصورة كافية وجود حوكمة في داخل الشركة ، التي تضمن درجة مناسبة من الشفافية والإفصاح ووضوح الهياكل الإدارية داخل الشركة والذي يساعد الممولين على تقييم أوضاع الشركة بصورة تؤمن لها الحصول على التمويل المطلوب وبكلفة أقل . إن مراجعة السياسات الائتمانية لدى البنوك يظهر مدى الحاجة إلى أن تتضمن هذه السياسات فصلا خاصا يعني بمبادئ حوكمة الشركات ضمن رؤية وأهداف البنك نفسه ، كما يجب أن يشمل تعريف البنك لمفهوم أفضل العملاء الذين تم منحهم سعر الفائدة الفضلى ، أولئك العملاء الذي تتوافر لديهم ممارسات سليمة لمبادئ حوكمة الشركات .

إضافة إلى ذلك فإن عملية تقييم العملاء وإن كانت تعني جزئيا بقضايا الحوكمة ، إلا أن تفعيله أكثر يعتبر أحد الأدوات التي تستطيع البنوك من خلالها تعزيز مبادئ حوكمة الشركات التي يضمن لها في النهاية تخفيض المخاطر التي قد تتعرض لها وضمان عدم حدوثها متغيرات مفاجئة .

إن إدخال وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهيم الثقافة السائدة لدى مسئولي ومدراء الائتمان يعتبر أمرا ضروريا باتجاه تدعيم وتعزيز هذا المفهوم مع النظر بعين الدعم والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتطلب تبنيها لمبادئ الحوكمة سياسات وأدوات مختلفة عن تلك المطلوبة للشركات الكبرى .