ترجع أهمية صناديق
الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق ، مثل الاستفادة من خبرات
الإدارة المحترفة ، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة
.
(1)
توفر الخبرة الفنية اللازمة :
أن الاستثمار في
صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات
الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق . فهذه الصناديق الاستثمارية عادة
ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق
بكفاءة عالية . كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات
الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب ، أمور تلقي على
عاتق المستثمر مسئوليات يمكن أن يلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه
الأمور .
(2)
تقليل المخاطر الاستثمارية :
من مزايا صناديق
الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق ، بطريقة تسهم
في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم . كما يمكن التقليل من المخاطرة (
بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل
تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة
التي تؤثر على الأرباح .
فضلا عن أن
المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات
يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا . وكذلك المشاركة في
مشروعات بيرة بمساهمات صغيرة ، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويلة
الأجل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة .
(3)
المرونة والملائمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :
يحصل المساهم في
صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملائمة ، حيث يحق له
التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة . وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما
أراد التخلص منها كليا أو جزئيا . كما يمكنه أيضا إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط
أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد ذلك .
(4)
سرعة استثمار رأس المال :
إن قيام إدارة
صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي
إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة . وفي هذا علاج لمشكلة
فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يتسبب في انخفاض أرباحها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق