مزايا صناديق الاستثمار

ترجع أهمية صناديق الاستثمار في المزايا التي يمكن أن تحققها هذه الصناديق ، مثل الاستفادة من خبرات الإدارة المحترفة ، وتقليل المخاطرة وتوفير المرونة وتزويد المستثمر بخدمات متنوعة .

(1)   توفر الخبرة الفنية اللازمة :

أن الاستثمار في صناديق الاستثمار يوفر للمستثمر الصغير ( الفردي ) فرصة الاستفادة من خبرات الإدارة المتخصصة الموجودة بإدارة هذه الصناديق . فهذه الصناديق الاستثمارية عادة ما تستخدم مستشارين استثماريين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية . كما أن عمليات اتخاذ القرار الاستثماري والاحتفاظ بسجلات للمعاملات الضريبية ومراقبة حركة الأسعار في السوق واختيار التوقيت المناسب ، أمور تلقي على عاتق المستثمر مسئوليات يمكن أن يلقي بها على إدارة متخصصة تتولى عنه كل هذه الأمور .

(2)   تقليل المخاطر الاستثمارية :

من مزايا صناديق الاستثمار هو قدرتها على تنويع التشكيلة التي تتكون منها الصناديق ، بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم . كما يمكن التقليل من المخاطرة ( بأموال المستثمرين ) من خلال التدقيق في تقارير العمليات التي يمولها الصندوق قبل تأسيسه ، كما أنه في بعض الصناديق يتم الاحتفاظ بمخصص لمخاطر الاستثمار الطارئة التي تؤثر على الأرباح .

فضلا عن أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات يعجز عن المشاركة فيها بشكل منفرد إذا كان رأسماله صغيرا . وكذلك المشاركة في مشروعات بيرة بمساهمات صغيرة ، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مشروعات طويلة الأجل ( ذات الأرباح المرتفعة ) في فترات زمنية قصيرة .

(3)   المرونة والملائمة ( ارتفاع معدل السيولة ) :

يحصل المساهم في صناديق الاستثمار ذات النهاية المفتوحة على ميزتي المرونة والملائمة ، حيث يحق له التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم ضئيلة . وكذلك حقه في استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها كليا أو جزئيا . كما يمكنه أيضا إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادة استثمار ذلك العائد إذا أراد ذلك .

(4)   سرعة استثمار رأس المال :

إن قيام إدارة صناديق الاستثمار بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب يؤدي إلى كفاءة تشغيلية بسبب انتظار الفرص الاستثمارية المناسبة . وفي هذا علاج لمشكلة فائض السيولة ( تأخر استثمار الودائع ) مما يتسبب في انخفاض أرباحها .