مازال أداء نشاط
شركات رأس المال المخاطر ضعيفا في مصر حيث لم تبدأ نشاطها إلا بعد عامين من صدور
قانون سوق رأس المال ، ويبلغ عددها حاليا 16 شركة منها 9 شركات مقيدة في البورصة
وهي في الأساس شركات أوراق مالية ولكنها أدرجت نشاط رأس المال المخاطر ضمن أنشطتها
للحصول على مزايا ضريبية ، وعدد قليل منها عمل في مجال نشاط رأس المال المخاطر
بمفهوم إعادة الهيكلة للشركات المتعسرة ، وبالنسبة لنشاط الاستثمار في تكنولوجيا
الاتصالات والمعلومات فلم تعمل به سوى شركتين .
ويواجه نشاط رأس
المال المخاطر عدة معوقات تتعلق بالبنية الاقتصادية التي تعمل من خلالها ومنها أن
العمل الأساسي لشركات رأس المال المخاطر في الدول المتقدمة هو الدخول في اختيار
أفكار واعدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتمويلها حتى تتحول إلى مشروع ، وهذا
الشكل غير موجود لأن مصر دولة ناقلة للتكنولوجيا ومعظم الأفكار المعروضة ليست
مبنية على قدرات علمية في مجال جديدة ومتكررة وليست ذات جدوى تجارية . كما أن هذه
الشركات تفتقد الكوادر المؤهلة لتقييم الأفكار المقدمة لها .
كما أن المجال
الثاني لمجال عمل هذه الشركات يتعلق بالدخول في إعادة هيكلة شركات متعثرة وإصلاحها
لطرحها مرة أخرى في السوق وهذا يتطلب خطة زمنية ما بين الشراء والإصلاح والبيع تصل
إلى عشر سنوات ، بينما المساهمون في شركات رأس المال المخاطر من صغار أصحاب رؤوس
الأموال ويستعجلون الربح وعدم المخاطر في شركات يتطلب إصلاحها مدد طويلة ، إضافة
إلى ذلك فإن شركات رأس المال المخاطر تساهم في شركات لتحقيق أغراض معينة ثم تعيد
بيعها في البورصة ، إلا أن ركود البورصة يصعد من التخلص من حصتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق