أ- تمويل المرحلة
المبكرة :
يهدف رأس المال
المخاطر إلى تمويل بحوث التنمية والتطوير للمشروعات الجديدة أو تقنيات جديدة قبل
بدء النشاط الإنتاج على نطاق تجاري وإلى تمويل إنشاء مشروعات جديدة ( رأس مال ثابت
– رأس مال عامل ) وحيث لا يتوافر للمستثمر الموارد المالية الكافية .
ب- مرحلة التمويل
اللاحقة :
يهدف رأس المال
المخاطر في هذه المرحلة تمويل تنمية وتطوير شركات قائمة والتي تحتاج إلى متطلبات
تمويلية خاصة وتقدم آفاق نمو جذابة ، ويتضمن ذلك توفير التمويل لأغراض التوسع
للشركات غير المسجلة في البورصات بهدف مساعدتها على النمو ودخول أسواق جديدة أو
الإحلال محل بعض الشركات الرابحة والذين يرغبون في التخارج .
ت- تمويل الحالات
الخاصة :
يوجه رأس المال
المخاطر لتمويل احتياجات خاصة لشركات ناضجة والتي تكون غالبا أجزاء من شركات ضخمة
ويتضمن ذلك تمويل شراء حصة الملكية والسيطرة على شركات قائمة إضافة إلى تمويل
الشركات ذات الأداء الضعيف ولكن يتوافر لديها فرص واضحة للتحسن .
2- نشاط رأس المال
المخاطر :
تعد مؤسسات رأس
المال المخاطر أحد وسائل الدعم المالي والفني والإداري للمشروعات الناشئة التي
يرتفع معدل مخاطرها وذات إمكانيات النمو والربحية المرتفعة ويمكن تقسيم هذه
المؤسسات إلى نوعين رئيسيين :
1- مؤسسات مستقلة تقوم
بجمع رؤوس الأموال لدى المستثمرين المحتملين معتمدة على شهرتها وتخصصها وخبرتها .
2-
مؤسسات تابعة وهي أفرع لمؤسسات مالية أو صناعية أخرى
تؤسسها وتوفر رأس المال اللازم .
وفي مصر بدأ نشاط
رأس المال المخاطر بصدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والذي يعد أول
تشريع ينظم مجال نشاط الشركات العاملة في هذا المجال وفي عام 1996 صدر القرار
الوزاري رقم 935 لسنة 1996 والذي أضاف صناديق الاستثمار إلى مجال نشاط رأس المال
المخاطر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق