من فروض نظرية المحفظة التي بنى على أساسها الحد الكفء هو أن المستثمر يحاول تعظيم المنفعة المتوقعة من الاستثمار
وتعظيم المنفعة ليس مرادفا لتعظيم الثروة .
فتعظيم الثروة يرتبط أساسا بتعظيم العائد من الاستثمار. أما المنفعة فهي محصلة العائد والمخاطر .
لو كان التأثير السلبي للمخاطر يفوق التأثير الايجابي للعائد فإن المنفعة المتوقعة من الاستثمار سوف تقل مع زيادة العائد المتوقع .
وقد اتضح من الدراسة أن هناك ثلاث اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر فيما يتعلق بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية ويترتب على ذلك أنه يمكن القول أن المحفظة الاستثمارية المثلى ليست مفهوم مطلق وإنما هي مفهوم نسبي فمن الصعب تحديد نموذج عام موحد يحدد مواصفاتها من وجهة نظر جميع المستثمرين وعلى هذا الأساس فمصطلح المحفزة المثلى يعني كونها كذلك من وجهة نظر مستثمر معين فقط ... مستثمر له من الميول والاتجاهات ما قد يختلف عن ميول واتجاهات مستثمر آخر مما يجعل محفظة مثلى بالنسبة لمستثمر رشيد غير مثلى بالنسبة لمستثمر مخاطر .
وبصفة عامة فإن أغلب المديرين والمستثمرين وغيرهم من متخذي القرارات يدخلون في الفئة الأخيرة والتي يطلق عليها ( متجنبي أو كارهي المخاطر ) وهنا يثار تساؤل هام وهو لماذا تكون الصفة الغالبة هي كره أو تجنب المخاطر ؟
وقد حاولت كثير من النظريات تفسير ذلك والنظرية الأقرب إلى المنطق هي نظرية المنفعة التي تناقش قضية تناقص المنفعة الحدية للثروة وتوضح النظرية أنه إذا توافر لشخص 1000 جنيه مثلا فإنه غالبا ما سوف ينفقها على أقرب الاحتياجات المطلوب اشباعها فإذا افترضنا أنه تلقى 1000 جنيه أخرى فإن درجة احتياجه لها لن تكون بنفس درجة حاجته للألف جنيه الأولى ولذلك فإن منفعة الألف جنيه الثانية أقل من منفعة الألف جنيه الأولى ولذا يقال أن المنفعة الحدية للثروة تتناقص
وتتحدد دالة المنفعة أو اتجاه المستثمر أو المسل تجاه المخاطرة ويتضح ذلك مما يلي :
المستثمر الذي تكون منفعته للثروة خطية فإن ذلك يعني أن زيادة الثروة بمقدار معين سوف تؤدي إلى زيادة المنفعة أو نقصها بنفس المقدار .
المستثمر الذي تكون دالة منفعته للثروة مقعرة فإن هذا يعني أن منفعته الحدية للثروة متزايدة بمعنى أن زيادة الثروة بمقدار أو نسبة معينة يؤدي إلى زيادة المنفعة بمقدار أو نسبة أكبر .
الذي تكون دالة منفعته للثروة محدبة وهو المستثمر متجنب المخاطرة نجد أن ثروته تؤدي إلى زيادة منفعته ولكن بنسب متناقصة ولذلك فهو يقاسي من فقده جنيه أكثر من سروره من زيادة ثروته بنفس المقدار فعلى سبيل المثال إذا زادت ثروة المستثمر من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه مثلا أي بمقدار 1000 جنيه فإن منفعته سوف تزداد مثلا من 10 وحدات منفعة إلى 12 وحدة منفعة أي زيادة وحدتين من المنفعة ولكن إذا خس ذلك المستثمر ألف جنيه فإن منفعته تتناقص بمقدار أكبر لتصل إلى 6 وحدات منفعة أي بنقص قدره 4 وحدات منفعة وبناء على ذلك فبسبب تناقص المنفعة سوف يطلب المستثمر عائد مرتفع من أي استثمار يحتوي على درجة عالية من المخاطر فتناقص المنفعة الحدية سيؤدي إلى تجنب المخاطرة وكراهيتها وهذه الكراهية تنعكس على معدل الرسملة أو معدل الخصم الذي يستخدمه المستثمرون عند تقويمهم لأصل من الأصول
ولتوضيح ما سبق فإنه يمكن القول أن هناك ثلاثة دوال للمنفعة :
1- دالة المنفعة للمستثمر الذي لا يلقى بالا للمخاطر
يتميز المستثمر الذي يبحث عن المخاطر بإستعداده لاستثمار المزيد رغم ادراكه أن العائد عن كل وحدة اضافية من المخاطر قد يكون متناقصا
فالمنفعة التي يجنيها المستثمر تزداد مع كل زيادة في الثروة مهما كان قدرها ومهما كان حجم المخاطر التي تصاحبها .
2- دالة المنفعة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر :
بالنسبة للمستثمر الذي يتساوى عنده حجم المخاطر فإن المنفعة التي يجنيها من الاستثمار تعادل الزيادة التي يضيفها الاستثمار إلى ثروته بمعنى أنه لا مانع لديه من قبول المزيد من المخاطر إذا كان سيحصل عن كل وحدة إضافية منها على نفس العائد الذي حصل عليه في مقابل الوحدة السابقة .
3- دالة المنفعة للمستثمر الذي يكره المخاطرة :
المستثمر الذي يطلب قدرا متزايدا من العائد في مقابل كل وحدة من المخاطر يحصل على قدر متناقص من المنفعة مع كل وحدة إضافية لثروته .
هذا لا يعني أنه يرفض تحمل المزيد من المخاطر ولكنه يقبل المزيد منها إذا كانت الزيادة في وحدة منها يقابلها زيادة في العائد بمعدل يفوق الزيادة التي حصل عليها من إضافة الوحدة السابقة للمخاطر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق