يتسم الأسلوب التقليدي للإدارة الحكومية بوجود التعقيدات الإدارية الشديدة الخطورة والتي أصبحت تعرقل أعمال ومعاملات الوحدات الحكومية مما يترتب عليه انخفاض مستويات أداء هذه الأعمال والمعاملات . فضلا عن المتاعب والمشكلات التي يواجهها المواطنون طالبي الخدمات الحكومية أيا كانت شخصياتهم .
ونظرا لأن الأعمال والمعاملات الحكومية متشابكة ومتداخلة بحيث يعتمد بعضها على البعض الآخر لذا فقد تتطلب هذا الأمر من المستفيد من الخدمات الحكومية أن يتحول إلى ساعي بريد يتجول بين الأجهزة الحكومية المتعددة لإثبات ما تحتاجه أوراقه من بيانات ومعلومات يحصل عليها من أجهزة حكومية مختلفة .
وعلى النقيض من ذلك تماما فقد مكنت الإدارة الالكترونية الأعمال والمعاملات الحكومية – وذلك بما وفرته من ميكنة لأعمال ومعاملات المنظمات الحكومية – من التبادل الالكتروني للبيانات والوثائق المختلفة فيما بينها وذلك لمصلحة المواطنين حيث يمكن على سبيل المثال للوحدة الحكومية التي تختص باستخراج البطاقة التعامل مع منظمات التعليم لتحديد آخر مؤهل علمي حصل عليه المستفيد والتعامل مع وزارة الصحة لتحديد الحالة الصحية له ... وهكذا ..
وكمثال آخر فإنه إذا أراد أحد المواطنين الحصول على ترخيص لإنشاء مبنى خاص به فإنه لابد أن يحصل على عدة موافقات من عدة أجهزة حكومية مثل مرافق الإسكان والمياه والدفاع المدني والكهرباء والآثار وغير ذلك من الأجهزة الحكومية الأخرى هذا وتمكن الحكومة الالكترونية هذا المواطن من التعامل مع جهة حكومية واحدة تقوم بتنسيق بين كل الأجهزة الحكومية وتتولى الكترونيا إنهاء جميع الأعمال والمعاملات المطلوبة مع الجهات الأخرى المختصة .
ومما لاشك فيه فإن استخدام شبكة الانترنت في هذه الحالة يعد طريقة جديدة غير تقليدية تمكن الأجهزة والمنظمات الحكومية من تحقيق التبادل الالكتروني للمعلومات لمصلحة المواطنين المستفيدين من خدماتها وذلك في إطار من السرية والتأمين التام .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق