تقوم صناديق الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المقيدة وغير المقيدة في البورصة في المراحل الأولى من حياتها وفي الشركات التي تحتاج إلى إعادة الهيكلة المالية والتشغيلية ، وذلك بغرض تحقيق فائض قيمة مرتفع في المستقبل ، خاصة إذا تم إدراج هذه الشركات في البورصة وتقدم الصناديق التمويل في شكل ملكية للمشروعات التي تتميز بالنمو السريع وشركات التكنولوجيا مقابل تمتع الصندوق بنوع من الرقابة على إدارة الشركة .
وقد اشترط القرار الوزاري رقم 935 لسنة 1996 الذي ينظم نشاط صناديق الاستثمار المباشر عدة شروط أهمها ألا يقل رأسمال الصندوق عن عشرة ملايين جنية والقدرة على الاستثمار في الشركات بحصة نسبية أعلى من تلك المسموحة للصناديق الأخرى وبنسبة تصل إلى 25% من أموال الصندوق مقارنة بنسبة 15% من أنواع أخرى من صناديق الاستثمار ( صناديق الشركات – صناديق البنوك وشركات التأمين ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق