عمليات التوريق

هي أنشطة ذات أغراض عظيمة الأهمية لكل المنشآت الائتمانية الكبرى ، وبشكل خاص البنوك ، وحيث أن هذه الأنشطة مستحدثة وتتشكل من منظومة فريدة من العمليات ، فإنه يتعين الوقوف على ماهية التوريق المصرفي ومزاياه من جانب ، وإظهار المفاهيم الأساسية التي لا غنى عنها لأي إدارة مصرفية تزمع تنظيم صفقة من هذا النوع وبشكل خاص دعم ائتمان هذه الصفقة من جانب آخر .

إجراءات التوريق :

برز التوجه المصرفي لتوريق الديون ، وبالذات القروض المصرفية كظاهرة . وقد ساعد على ملائمة هذا التعبير وتداوله تزايد أعداد وأنواع المؤسسات المالية والمصرفية النشطة في مجال " صيرفة الاستثمار " والصيرفة الشاملة . وبالتوازي مع ذلك فقد تطورت سوق عالمية جديدة لإصدارات الأسهم بسرعة مذهلة منذ بداية حقبة التسعينات بحيث تجاوزت الحدود الإقليمية والقومية ، وتعزز نشاط هذه السوق بنمو سريع مناظر في أسواق المال التابعة للدول النامية عموما مما أدى لظهور ما يسمى " أسواق المال الناشئة " .

أسواق المال الناشئة :

كل ذلك يدعونا لضرورة الوقوف على إجراء صفقات التوريق بشكلها التقليدي المبسط مع ترك تفصيلات تلك الإجراءات لبحثها فيما بعد ، ويمكننا عرض الأمر على النحو التالي :

·        عن زيادة بنك لرأس ماله لغرض أو لآخر أو حين يحتاج لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريق من ثلاثة :

1.    فإما أن يطرح أسهما لزيادة رأس المال للاكتتاب العام .

2.    أو يلجأ للاقتراض من بنك أو بنوك أخرى .

3.  أو أخيرا ، بطرح سندات مديونية للاكتتاب العام ، وهو ما يعد قرضا جماعيا مقابل فائدة ثابتة ولأجال طويلة وهو ما يفضله حملة الأسهم بالبنك خشية إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الأرباح عند إتباع الطريق الأول ، أو بالتعرض لضغط فائدة بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد أصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية .

* في حالة إصدار سندات المديونية فإن البنك قد يمنح الدائنين حق امتياز أو اختصاص أو رهن على بعض ممتلكاته ، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون – بالدرجة الأولى – في شأن الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض لاضطراب يخل بمركزه المالي أو يضطره للإفلاس ، فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرضا لخطر العجز عن الوفاء أو على الأقل الوفاء المتأخر لآجال غير معلومة .

إن إتباع أسلوب التمويل المنظم يفيد جميع الأطراف ويتم ذلك بفصل مصدر الوفاء بقيمة فوائد سندات الديون وأصل مبلغ القرض عن البنك نفسه ، ولكن يثار هنا تساؤل حول كيفية تنفيذ ذلك ؟

·   إجابة السؤال السابق تتلخص في بيع البنك لبعض أصوله المضمونة بسعر مخفض لمنشأة متخصصة . غالبا ما تكون في صورة بنك متخصص في ذلك النشاط – يطلق عليها " وسيلة ذات غرض خاص " وهذه الوسيلة من المستبعد تعرضها للإفلاس من خلال دعمها ائتمانيا فتدخل الأصول في الذمة المالية المتخصص وتبتعد عن مخاطر إفلاس البنك الراغب في التوريق .

وهذه الأصول تكون في معظم الأحيان في شكل سندات مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائنا بها لمجموعة من المدينين الذين يكونون غالبا مقترضين وتجسد هذه السندات مديونياتهم للبنك فتنتقل الأصول ( سندات المديونية ) بضماناتها للمنشأة المتخصصة .

وتصدر المنشأة ذات الغرض الخاص أوراقا مالية تكون غالبا في شكل سندات بعلاوة إصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك يطلق على تلك المنشأة أحيانا وصف " المصدر " وغالبا ما تلجأ الـ ( SPV ) للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي .

وغالبا ما نجد أن المستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما تره هذه الأوراق من فوائد دون أن يعني كثيرا بائتمان البنك البائع لسندات المديونية .

إن الفصل بين البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته – ويطلق عليه اصطلاح البادئ للتوريق لهذا السبب – وبين هذه السندات ذاتها يمكنه بسرعة وقبل حلول تاريخ استحقاق مديونياته لدى المدينين الأصليين ( المقترضين غالبا ) زيادة قدرته التحويلية بتكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره لــ (SPV  ) من الأوراق المالية أكثر مما لو كان البنك هو الذي أصدر هذه الأوراق المالية وتنخفض مصاريف إصدارها وما يرتبط بذلك الإصدار من عمليات الترويج والدعاية والاكتتاب ... الخ .

وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أنه يتعين على البنك البادئ للتوريق والــ SPV ضرورة الاتفاق بشكل بالغ الأهمية ومحدد على التوفيق ما بين تواريخ استحقاق المتحصلات النقدية من المدينين وتواريخ استحقاق المستثمرين لفوائد ديونهم .

وفي نفس الوقت يجب أن يحرص أطراف صفقة التوريق على التوفيق ما بين قيم الفوائد المقررة على الديون الأصلية والقيام بسداد الفوائد على الأوراق المالية الموجودة بحوزة المستثمرين .