ومن أهم ما جاء
بالمقترحات الجديدة التي اعتمدتها اللجنة :
-
إمكانية حصول البنوك والشركات العاملة في الأسواق
الصاعدة على تقييمات أعلى من التقييمات السيادية التي تحصل عليها الدول نفسها التي
تعمل بها تلك البنوك والشركات .
-
إمكانية رفع الأوزان الترجيحية لمخاطر القروض المنخفضة
الجودة من 100% إلى 150% .
-
ضرورة تدعيم رؤوس أموال البنوك في حالة تقديمها لقروض
مسندة ( مورقة ) ، إلا إذا تم تجنب تلك المخاطر بنقلها إلى خارج عمليات البنك .
-
إمكانية تخفيض أوزان المخاطر المتعلقة بالقروض طبقا لما
يتمتع به من ضمانات وكفالات ، وهي من ضمن النقاط الهامة التي أثير حولها العديد من
المناقشات حول مدى جدوى الضمانة وكذا تعريفها القانوني والفني .
-
إدراج أنواع جديدة من المخاطر وذلك لأول مرة ضمن متطلبات
رأس المال مثل مخاطر التشغيل ، والخسائر الناتجة عن أخطاء العاملين ، وعدم كفاءة
الأنظمة ، فضلا عن الخسائر الناتجة عن أحداث غير متوقعة ومن المقدر أن تستحوذ تلك
المخاطر على نحو 20% من متطلبات رأس المال .
-
إن عملية الإقراض من قبل البنك لن تتوقف فقط على تقييمات
المقترض ، بل تتسع لتشمل تقديم البنك للمقترض بوجه خاص وللقطاع Sector الذي يعمل فيه بوجه عام .
-
تزايد أهمية دور وكالات التقييم من خلال الأنظمة
سواء في عملية تقييم العملاء أو في تقييم البنوك ذاتها .
-
إمكانية تمتع البنوك الكبيرة ذات الأنظمة المتطورة
لإدارة المخاطر – والتي تحظى بالتالي بأوزان مخاطر منخفضة – بمتطلبات رأسمال أقل من
تلك المطالبة بها البنوك الأقل حجما .
-
إمكانية قيام السلطات الرقابية المحلية بإلزام أجهزتها
المصرفية ( أو بعض البنوك ) بمعدلات لكفاية رأس المال أعلى من الحد الأدنى المطلوب
عالميا ، إذا رأت ضرورة لذلك .
-
ضرورة قيام البنوك بالإفصاح والشفافية عن المزيد من المعلومات
المتعلقة باستراتيجيات المخاطر ومتطلبات رأس المال وذلك لمجابهة ضغوط السوق وكذا
للسعي لتدبير متطلبات العملية الإقراضية .
-
ضرورة التعاون والتنسيق بين لجنة بازل والجهات الرقابية
المحلية بما يكفل لتلك الجهات حسن أداء وظائفها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق