كل ذلك يدعونا
لضرورة الوقوف على إجراء صفقات التوريق بشكلها التقليدي المبسط مع ترك تفصيلات تلك
الإجراءات لبحثها فيما بعد ، ويمكننا عرض الأمر على النحو التالي :
·
عن زيادة بنك لرأس ماله لغرض أو لآخر أو حين يحتاج
لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريق من ثلاثة :
1.
فإما أن يطرح أسهما لزيادة رأس المال للاكتتاب العام .
2.
أو يلجأ للاقتراض من بنك أو بنوك أخرى .
3. أو أخيرا ، بطرح
سندات مديونية للاكتتاب العام ، وهو ما يعد قرضا جماعيا مقابل فائدة ثابتة ولأجال
طويلة وهو ما يفضله حملة الأسهم بالبنك خشية إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الأرباح
عند إتباع الطريق الأول ، أو بالتعرض لضغط فائدة بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد
أصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية .
*
في حالة إصدار سندات المديونية فإن البنك قد يمنح الدائنين حق امتياز أو اختصاص أو
رهن على بعض ممتلكاته ، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون – بالدرجة الأولى –
في شأن الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض لاضطراب يخل بمركزه المالي أو يضطره
للإفلاس ، فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرضا لخطر العجز عن الوفاء أو على الأقل
الوفاء المتأخر لآجال غير معلومة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق