اصدار الأوراق المالية في المنشآت المالية

وتصدر المنشأة ذات الغرض الخاص أوراقا مالية تكون غالبا في شكل سندات بعلاوة إصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك يطلق على تلك المنشأة أحيانا وصف " المصدر " وغالبا ما تلجأ الـ ( SPV ) للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي .

وغالبا ما نجد أن المستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما تره هذه الأوراق من فوائد دون أن يعني كثيرا بائتمان البنك البائع لسندات المديونية .

إن الفصل بين البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته – ويطلق عليه اصطلاح البادئ للتوريق لهذا السبب – وبين هذه السندات ذاتها يمكنه بسرعة وقبل حلول تاريخ استحقاق مديونياته لدى المدينين الأصليين ( المقترضين غالبا ) زيادة قدرته التحويلية بتكلفة منخفضة عن طريق ما تصدره لــ (SPV  ) من الأوراق المالية أكثر مما لو كان البنك هو الذي أصدر هذه الأوراق المالية وتنخفض مصاريف إصدارها وما يرتبط بذلك الإصدار من عمليات الترويج والدعاية والاكتتاب ... الخ .

وهناك نقطة في غاية الأهمية وهي أنه يتعين على البنك البادئ للتوريق والــ SPV ضرورة الاتفاق بشكل بالغ الأهمية ومحدد على التوفيق ما بين تواريخ استحقاق المتحصلات النقدية من المدينين وتواريخ استحقاق المستثمرين لفوائد ديونهم .

وفي نفس الوقت يجب أن يحرص أطراف صفقة التوريق على التوفيق ما بين قيم الفوائد المقررة على الديون الأصلية والقيام بسداد الفوائد على الأوراق المالية الموجودة بحوزة المستثمرين .