خصم الأوراق التجارية والقروض المباشرة في البنوك التجارية

أولا : نظام خصم الأوراق التجارية

قد ينظر البعض لتلك العملية على أنها لا تدرج ضمن عمليات الاقتراض التي يقدمها البنك التجاري ولكن المتمعن في طريقة الخصم يتأكد له بلا أدنى شك أناه من أنواع القروض حيث يتم القرض في هذه الحالة عن طريق تقديم العميل الكمبيالة أو السداد الإذني إلى البنك الذي يقوم بإقراض العميل القيمة الأسمية لهذه الأوراق بعد أن يتقاضى البنك مصاريف خصم هذه الأوراق وتكون هذه الأوراق بمثابة ضمان للقرض ولذلك فإن البنك يطلب من العميل تظهير هذه الأوراق

ومقدار مصاريف الخصم التي يتقاضها البنك من الممكن أن ينظر إليها على أنها فائدة تحملها العميل على مقدار القرض وذلك حتى ميعاد استحقاق هذه الأوراق ويمكن أن ينظر إلى هذه العملية على أن البنك بخصمه لهذه الأوراق قد أعطى القيمة الحالية – القيمة الأسمية مخصوصا منها مقدار الفائدة حتى تاريخ الاستحقاق . ومن ثم في خطوة تالية يقوم البنك بتحصيل القيمة الاسمية كاملة لهذه الأوراق وذلك بعد أن يقوم العميل بالتنازل عن ملكية هذه الأوراق بتظهيرها لصالح البنك وفي العادة يحدد البنك سعر الخصم تبعا لتوجهات البنك المركزي وذلك لأن البنوك التجارية في العادة ما تقوم بإعادة معظم تلك الأوراق لدى البنك المركزي بسعر إعادة الخصم والعلاقة بين سعر إعادة الخصم وسعر الخصم علاقة طردية .

ومن مزايا نظام خصم الأوراق التجارية بالنسبة للبنك :

1- أن القرض عادة ما يكون لفترة قصيرة على أساس أن الكمبيالات والسندات الإذنية إنما هي أوراق تجارية تمثل عمليات تجارية ومتعلقة برأس المال العامل .

2- ارتفاع نسبة السيولة بمعنى أن سداد القيمة الاسمية لهذه الأوراق في ميعاد الاستحقاق إنما هي بمثابة سداد للقرض .

3- أن البنك يستطيع أن ينظم محفظة الأوراق بحيث أن بعض هذه الأوراق إنما تكون مستحقة تقريبا كل يوم وبذلك يحقق الخاصية المرغوبة وهي استمرار دوران الأرصدة .

4- أن هذا النوع من الاقراض يتصف بالأمان نظرا للمسئولية القانونية لجميع أطراف هذه الأوراق فالمسئولية القانونية واقعة على هؤلاء الذين قبلوا هذه الأوراق وعلى ساحبيها وعلى مظهريها فأسماء قابلى الورقة واسم الساحب إنما هي ضمان للعميل المقترض والذي يوقع بدوره الورقة لتظهيرها لصالح البنك .

ثانيا : نظام القروض المباشرة :

يتضمن هذا النظام قيام البنك بتقديم قروض متوسطة أو قصيرة أو طويلة الأجل وذلك مقابل ضمان وهنا تقوم البنوك بدور الوسيط بين المدخرين الذين لديهم فائض في الأموال والمقترضين الذين هم في حاجة للنقدية وتلعب البنوك هنا دورا هاما في إعادة توزيع الموارد بما يؤدي لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية في استغلال الموارد .