أساليب البنك المركزي الكيفية

أساليب البنك المركزي الكيفية في الرقابة على الائتمان

عندما يمارس البنك المركزي دوره في تطبيق السياسة المالية فإنه يستعين بعدد من الأساليب الكمية و الكيفية ، و يقوم البنك المركزي بوظيفة الإشراف على الجهاز المصرفي ؛  للتأثر و الحفاظ على سلامة الجهاز بحيث يعالج أي مشكلات في بنيان الجهاز المصرفي تؤثر على سلامة الودائع . فالوظيفة الأهم للبنك المركزي هي الحفاظ على أموال المودعين ، و في هذا الموضوع سنناقش الأساليب الكيفية للرقابة على الائتمان ..

من الطرق التي يتبعها البنك المركزي ، و التي لا يمكن حصرها أو إثباتها بشكل قاطع هي الإيحاء للبنوك ، و هو ما يعرف علميا بالإقناع المعنوي ، حيث يوحي البنك المركزي للبنوك عبر مؤتمرات يعقدها البنك المركزي مع مديري البنوك التجارية ، أو أخبار يسربها عبر الصحف تظهر ملامح السياسة المالية التي يسعى البنك المركزي لتحقيقها ، و وفقا لتلك التوجهات يمكن للبنوك أن تتحرك فمثلا عندما يوحي محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي أن توجه الدولة في تلك المرحلة هو الحد من التضخم ، فإن البنوك التجارية تحول سياساتها لمحاربة التضخم عبر تخفيض سعر الخصم ،  و رفع الفوائد ، و هو ما يحقق على الأرض تخفيض التضخم دون تدخل سافر في عمل البنوك .

البنك المركزي يستخدم ما لديه من تشريعات ولوائح ملزمة لكي يعالج مصادر الخطأ قبل وقوعه .

و لذا فأن للبنك المركزي صلاحيات داخل البنوك التجارية مثل :  يعزل رئيس الائتمان ، دون الرجوع لمدير البنك ، ويحل مجلس إدارة البنك .. ألا يزيد القروض الشخصية عن 10% في البنوك التجارية .. عدم مساهمة البنوك في الشركات بما يزيد عن %10

أولا : الرقابة السابقة

تنفذ عبر نموذج  يسمى نموذج "كاميلز" CAMEL  capital assets management Earning liquated system لكيفية تقيم أداء البنوك التجارية ، وبالتالي تحديد المخاطر .

أولا  :رأس المال  Capital

يوضع له معايير معينة – دولية – و أبرزها معايير بازل لكفاية رأس المال .

كان رأس المال قبل بازل لا يتجاوز في الماضي 1% ، و عند تصفية البنك كان  المودعين و المساهمين لا يحصلون على حقوقهم ، و هو ما استعدى رفع تلك النسبة لحوالي 8% ، و هي نسبة تلتزم لها الدول التي تقوم بسياسات الإصلاح الاقتصادي و التكيف الهيكلي ، و يكون في تلك الحالة الرقابة على البنوك التجارية  من البنك المركزي والمجتمع الدولي ممثلا في صندوق النقد ، و البنك الدولي .

ثانيا : الأصول   Assets

مزيد من الفحص للأصول ، و الموائمة بين السيولة ، و الربحية ، و جعل محفظة الأصول قليلة المخاطر إلى أقصى حد .

ثالثا : إدارة البنوك  Management

تحديد معايير لكيفية اختيار المديرين ، خاصة بالنسبة لإدارة الائتمان ويفحص من قبل البنك المركزي ويوافق عليه .

رابعا : الأرباح  Earning

معايير لربحية البنوك لا تتجاوز حدود معينة ،و تحديد مصادرها .

 السيولة     liquated

الاحتياطيات النقدية ، الأصول النقدية السائلة لديه .

الأنظمة     system

أي يكون النظام فعال في أدارة المعلومات ، و توزيع المسئولية ، و توزيع السلطات ، و تسلسلها ، بحيث لا يكون هناك تضاربا .

إذن نموذج "كاملز" يجمع كل جوانب الرقابة ، لكن معظمها يكون سابقا على الخطأ.

ثانيا : الرقابة اللاحقة

من أهم النقاط التي أكدت عليها برامج الإصلاح الاقتصادي و الكيفي الهيكلي ، هي  تدعيم الرقابة الاحترازية الخاصة بالقطاع المالي ، بغرض الحفاظ على سلامة الأداء الفعلي ، و يوجد لها نوعان :  مكتبية ، و ميدانية .

Offside مكتبية : البنك المركزي  يراقب البنوك عن طريق طلب  تقارير و بيانات أسبوعية ،شهرية ،يومية عن كل شيء في البنك .

  onsideميدانية : البنك المركزي يقوم بإيفاد مفتشين على البنوك التجارية ، و يحق لهم الدخول لأي قسم بالبنك ، و طلب أية معلومات ، و في بعض الحالات قد يعين البنك المركزي مندوبا له داخل البنك يتابع سير العمل به ، و عندما يحدث خطا لا يقوم البنك المركزي بتوقيع عقوبة بشكل مباشر ، و لكنه يقوم بعدد من الإجراءات التي يمكن بها تصحيح مسار العمل داخل البنك .

.