فترة الاسترداد

معايير قياس الربحية أو العائد المالي للمشروع : فترة الاسترداد

يعبر عنها بعدد السنوات اللازمة لاستعادة التكاليف الاستثمارية للمشروع من صافي التدفق النقدي للمشروع -ولا بد من الإشارة هنا إلى:

-         إن التكاليف الاستثمارية تشمل تكاليف الأصول الثابتة نفقات التأسيس، رأس المال العامل والفوائد خلال فترة الإنشاء.

-         صافي التدفقات النقدية من المشروع تتكون من صافي الربح قبل الفوائد وبعد الضرائب مضافا إليها الإهلاك.

حساب فترة الاسترداد:

الحالة الأولى: إذا كانت التدفقات النقدية السنوية للمشروع ثابتة لا تتغير على مر السنوات فإن فترة الاسترداد يمكن أن تحسب بالمعادلة التالية:

فترة الاسترداد= إجمالي التكاليف الاستثمارية/ التدفقات النقدية السنوية

الحالة الثانية:

إذا كانت التدفقات النقدية السنوية غير متساوية خلال فترة حياة المشروع فإن فترة الاسترداد يمكن حسابها عن طريق الخطوات التالية:

(1) وضع البيانات المالية على شكل قائمة التدفقات النقدية للمشروع على مدار سنوات عمر المشروع.

(2) احسب تراكم صافي التدفقات النقدية السنوية.

(3) احسب فترة الاسترداد وهي عدد السنوات التي يساوي عندها تراكم صافي التدفقات النقدية صفرا.

قاعدة القرار:

في حالة المشروع الواحد: يختار المشروع الذي تقل فترة استرداده عن تلك الفترة التي حددتها إدارة صاحب المشروع لاسترداد التكاليف الاستثمارية.

في حالة أكثر من مشروع:

يتم اختيار المشروع الذي تكون فترة الاسترداد فيه أقل بشرط أن تكون من الفترة التي حددها صاحب المشروع.

إن طريقة فترة الاسترداد من أسهل الطرق استخداما لقياس القيمة الاقتصادية لاستثمار ما. وتعرف مدة الاسترداد بأنها طول الوقت المطلوب للتدفقات النقدية العائدة من الاستثمار لتساوي النقدية الأصلية المطلوب إنفاقها.

وغالبا ما يضع المدير المالي حدا أقصى لمدة الاسترداد يرفض بناء عليها المشروعات المقترحة التي لا تعطي هذا الحد، وكلما كانت المدة قصيرة كان المشروع المقترح مرغوبا فيه للأسباب الآتية:

1.     قصر مدة الاسترداد دليل غير مباشر على ربحية المشروع المقترح.

2.     قلة الخطر أو المخاطر التي تتعرض لها المنشأة لسرعة استرداد الأموال المستثمرة.

3.     التدفقات النقدية الناتجة من المشروع المقترح ستقلل من إعسار المنشأة خصوصا تلك التي تحتاج إلى نقدية.

4.     سهولة الاحتساب.

وبالرغم من هذه المزايا لطريقة فترة الاسترداد وبالرغم من شيوع استخدامها لبساطتها إلا أن لها عدة عيوب أهمها:

1-    لا تدخل الطريقة في الحسبان التدفقات النقدية بعد مدة الاسترداد.

2-    تفشل هذه الطريقة في احتساب الاختلافات بالنسبة لتوقيت التدفقات النقدية (الداخلة) في فترة الاسترداد ذاتها. فقد يتساوى إجمالي التدفقات النقدية لمشروعين في حين يحصل أحد المشروعين على تدفقات نقدية أكبر في السنة الأولى مثلا، بالرغم من تساوي المشروعين الثالث والرابع في أجمالي التدفقات النقدية السنوية (3762 + 7762 = 5762 + 5762) إلا أن المشروع الرابع به زيادة في التدفقات النقدية في السنة الأولى قدرها 2000 جنيه يمكن إعادة استثمارها. معنى هذا أن هذه الطريقة لا تأخذ في الحسبان توقيت التدفقات النقدية أو ما يطلق عليه "القيمة الحالية للجنيه".