يستخدم مصطلح المساهمة المباشرة ليعبر عن قيام أحد المستثمرين بتقديم جزء من رأس مال مشروع جديد في شكل مشاركة بالملكية وبمعنى آخر يعبر هذا المصطلح عن المشاركة في تأسيس مشروع عند تداول أوراقه لأول مرة على أن تكون المساهمة في شكل حصة من أسهم هذا المشروع ويسمى هذا البند في البنوك الأجنبية عادة باسم استثمارات في شركات تابعة وزميله .
أ- المساهمة المباشرة يجب أن تتم في المرحلة الأولى من مراحل حياة المشروع والتي تسمى بذرة رأس المال أو في مرحلة زيادة رأس المال المستخدمة في إنشاءات جديدة وعلى هذا الأساس فالمساهمة المباشرة يجب أن تساهم في تكوين المشروع أو تغطية جزء من رأس المال الابتدائي اللازم لخلق مشروع جديد ولذلك يشترط أن تتم هذه المساهمة من خلال السوق الأولى ( سوق الإصدار ) وهي السوق التي يتم فيها تداول أوراق المشروع مرة دون سوق التداول التي لا تتجه فيها الأموال الناتجة من عمليات تبادل الأوراق المالية إلى المنظمة المصدرة لهذه الأوراق وتقتصر فيها آثار العملية على مجرد الانتقال التي لا تتجه فيها الأموال الناتجة عن عمليات تبادل الأوراق الملكية من طرف إلى آخر .
ب- يجب أن تتم المشاركة في الإنشاء في شكل مشاركة بالملكية عن طريق شراء حصة من أسهم المشروع وبالتالي لا تعتبر القروض المباشرة المقدمة لمشروع ما أو شراء ما يصدره من السندات أحد أشكال المساهمة المباشرة حتى ولو كانت هذه القروض قروضا رأسمالية ( أي حتى لو استخدمت في تكوين رأس المال الثابت للمشروع )
ج- المساهمة المباشرة ليست مجرد توظيف أموال في شراء أصل من الأصول المالية ( أسهم ) على أمل تحقيق عوائد
في المستقبل بل لابد أن ينتج عنها إضافة لموارد المجتمع ممثلة في الطاقة الإنتاجية للمشروع الجديد الذي تتم المساهمة في تأسيسه .
د- يختلف مفهوم محفظة المساهمات المباشرة عن مفهوم محفظة الأوراق المالية فالمحفظة الأولى تضم مساهمات
البنك في تأسيس مشروعات جديدة مما يترتب عليه أن يكون شريكا في ملكيتها وإدارتها أما محفظة الأوراق المالية فتتكون – كما سبق وأوضحنا – من مجموعتين من الاستثمارات هما : ( الاستثمارات الوقائية وحساب الاستثمار )
هـ- لا يشترط أن تتم المساهمة بنسبة مرتفعة لكي يخلع عليها صفة المساهمة المباشرة بل يكفي أن تكون بنسبة كافية
تتيح الاشتراك في المنظمة ( ولذلك تتم التفرقة بين الاستثمارات غير الحكومية على أساس معيار المشاركة في التأسيس بصرف النظر عن عدد الأسهم المملوكة ) وإن كانت البنوك الأجنبية تفرق عادة بين ثلاث أشكال من المساهمة :
1- المساهمات في شركات تابعة :
ويتضح من استعراض قاعدة المحاسبة الدولية رقم 27 أنه لابد من وجود تحكم في المنظمة الأم ( البنك ) على المنظمة التابعة ويكون التحكم بملكية 51٪ من أسهم المنظمة التابعة والتي لها حق التصويت .
2- المساهمات في شركات فرعية ( زميلة ) :
ويتضح من استعراض قاعدة المحاسبة الدولية رقم 28 أن المنظمة الزميلة هي تلك التي يكون للمستثمر تأثير فعال عليها ألا تكون تلك المنظمة تابعة أو تمثل عملا مشتركا مع المستثمر ويعرف التأثير الفعال بأنه المشاركة دون السيطرة في قرارات السياسات المالية والتشغيلية للمنظمة المستثمر فيها ( تعرف السيطرة بأنها القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للمنظمة بصورة تمكن من الاستفادة من أنشطتها )
3- مساهمات في شركات ذات مصلحة مشتركة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق