سوق النقد

سوق النقد هي السوق التي يكون التعامل فيها لآجال قصيرة وتسمى سوق المعاملات قصيرة الأجل وبالتالي ففي سوق النقد يتم تبادل الالتزامات المالية قصيرة الأجل حيث تقوم بتغطية حاجة الوحدات ذات العجز المالي المؤقت من الوحدات ذات الفائض الذي ترغب في استثماره لأجل قصير (ويقصد بالأصول المالية أو الالتزامات المالية قصيرة الأجل تلك الالتزامات التي يكون تاريخ استحقاقها أقل من سنة ومثال ذلك الأذون على الخزانة التي تصدرها الحكومة لمواجهة نفقات حالة إلى حين ورود إيراداتها العامة (كالضرائب)بعد عدة شهور) الأوراق التجارية شهادات الاستثمار والإيداع والادخار ذات تاريخ الاستحقاق لسنة فأقل القابلة للتداول....
وتتميز الأصول المتداولة في هذه السوق بالسيولة المرتفعة وانخفاض درجة المخاطرة وتلعب الأسواق النقدية دورا هاما في الاقتصاد القومي حيث أنها تقوم بالآتي:
1- توفر فرص الاستثمار قصير الأجل للمستثمرين بدلا من تجميدها فى أصول ثابتة لايمكن تصفيتها بسهولة.
2- تسهل مهمة السلطات النقدية عن طريق تدخل هذه السلطة بوسائل غير مباشرة كتغيير سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم.
3- تمكن البنوك التجارية من توظيف أموالها بشكل ثابت ومأمون.
4- تسهل عملية تمويل الدين العام الجاري في شكل أذون خزانة.
أما في الدول النامية فإن سوق النقد تضيق نطاقها نظرا لعد توافر فرص الاستثمار قصير الأجل المأمون بالإضافة إلى عدم انتشار استخدام الأوراق التجارية لمخاطرها فضلا عن عدم اعتماد الحكومات على حصيلة أذون الخزانة في تمويل العجز المؤقت في إرادتها إلا في حدود ضيقة.
 ويشترط لوجود سوق النقد أربع شروط أساسية:-
1- وجود عدد اقتصادي من المودعين الذين يطرحون أصولهم المالية للتعامل فى مجالات التوظيف.
2- وجود عدد اقتصادي من مستخدمي الأصول المالية سواء في الاقتراض أو الاستثمار.
3- وجود مؤسسات مالية متخصصة يمكنها العمل بين جانبي العرض والطلب.
4- وجود المناخ الذي يمكن أطراف التعامل الثلاثة من إتمام عملياتهم بثقة وذلك فى إطار الاستقرار السياسي والأمن القومي والاجتماعي واستقرار القوانين هذا فضلا عن ضمان حرية الحركة للأفراد والمنشآت فى تداول ما يملكون من أموال دن قيود.
وتتمثل أهمية وجود هذه السوق فى سببين:
1- توفر للمشاركين فيها وسائل متعددة من خلالها يمكنهم تعديل مراكزهم النقدية فمن المعروف أن الأفراد والمنشآت  عليهم التزامات معينة (ضرائب أو أقساط مثلا) يتعين سدادها فى مستقبل القريب  فحتى يحين هذا المستقبل يمكنهم استثمار أموالهم استثمارا مؤقتا فى أدوات سوق النقود ويحققون عائدا وعندما يحين تاريخ سداد هذه الاستثمارات وتحويلها إلى نقدية لسداد التزاماتهم.
2- تمكن السلطات النقدية المركزية (بنوك مركزية أو أية مؤسسة مالية أيا كان اسمها لها نفس اختصاصات البنوك المركزية)من ممارسة الرقابة على عرض النقود فى الاقتصاد القومى من خلال القيام بعمليات السوق المفتوحة وتغيير نسبة الاحتياطي المأخوذة من ودائع البنوك التجارية بما يتفق وأهداف الاقتصاد القومي.
وتتمثل الشروط الواجب توافرها لتكوين سوق نقدي قصير الأجل:
*توافر عدد من المقرضين الذين يطرحون أدوات الائتمان موضوع التعامل.
*توافر عدد كبير من المقترضين الذين يتقدمون فى هذه الأدوات.
*توافر المؤسسات المالية المتخصصة التي تقوم بدور الوسيط بين المقترضين والمقرضين والتعامل فى أدوات الائتمان قصير الأجل فضلا عن وجود بنك مركزي يشرف على هذه المؤسسات.