يتكون هيكل الموارد في المؤسسات المصرفية التقليدية من مجموعة من البنود تتمثل فيما يلي :-
أولا : الخصوم :
يطلق لفظ الخصوم على مصادر الأموال الخارجية في المؤسسات المصرفية وتنقسم خصوم هذه المؤسسات إلى نوعين أساسيين :
1- محفظة الودائع : Deposits Portfolio :
يمكن النظر إلى الوديعة على أنها اتفاق يدفع بمقتضاه المودع مبلغا من النقود بوسيلة من وسائل الدفع ويلتزم بمقتضاه البنك برد هذا المبلغ للمودع عند الطلب أو حينما يحل أجله كما قد يلتزم بدفع فوائد على قيمة الوديعة .
وتنقسم الودائع وفقا لهيكلها أو لأجل استحقاقها – وهو التقسيم الشائع والذي يستخدم كأساس للمقارنة على المستوى المصرفي العالمي – إلى أنواع أساسية فضلا عن مجموعة أخرى من الأوعية الادخارية والاستثمارية وتتمثل أهم هذه الأنواع فيما يلي :
1/1- الودائع الجارية :
وتسمى أحيانا بالودائع تحت الطلب أو الودائع بالإطلاع وفي حالة هذا النوع من الإيداعات يودع العميل النقود لدى البنك على أن يكون له الحق في سحبها في أي وقت يشاء دون إخطار سابق منه وعادة لا تدفع البنوك فوائد على هذا النوع من الإيداعات وتتميز الودائع الجارية بعدة خصائص أهمها :
1- تمثل الودائع الجارية الأرصدة العامة لأصحابها بمعنى أنها تعتبر في حكم النقدية بالنسبة لهم .
2- يحتفظ العملاء بهذه الودائع لدى البنوك لتحقيق عدة أهداف هي :
• تنفيذ العمليات اليومية
• مواجهة الظروف الطارئة
• تمويل المشتريات والإنفاق المستقبلي
• حماية الأموال من السرقة .
ومن الواضح أن هذه الودائع معرضة للسحب في أي وقت لأنها مخصصة لمواجهة النفقات الجارية لأصحابها ويترتب على ذلك ضرورة أن تكون السيولة اللازمة لمواجهة هذه الودائع مرتفعة بدرجة تزيد عن السيولة المطلوبة لباقي الأنواع .
1/2- ودائع المدة :
وهي تنقسم إلى الأنواع الآتية :
1/2/1- الودائع لأجل :
وبموجبها يقوم العميل بإيداع الأموال لدى البنك لمدة معينة لا تقل عن أسبوع ويدفع البنك للعميل فائدة تختلف وفقا لأجل استحقاق الوديعة وعادة لا يجوز سحب الوديعة إلا في نهاية المدة المتفق عليها إلا أن البنوك عادة ما تستجيب لرغبة العميل إذا طلب سحبها قبل موعد الاستحقاق تدعيما للثقة فيها ويتم ذلك عادة مقابل حرمانه من الفوائد .
1/2/2- الودائع بإخطار سابق :
وبموجبها يتم السحب بموجب إخطار سابق يتفق على مدته عند فتح الحساب .
وتتميز ودائع المدة بعدة سمات أهمها :
1- لا تعطي هذه الودائع الحق لأصحابها في السحب منها بمقتضى شيكات فإذا كان المودع في حاجة إلى جزء منها لسداد التزاماته فعليه أن يحصل عليه في صورة نقدية .
2- يفترض أن العملاء يحتفظون بهذه الودائع لتحقيق هدفين : الأول هو : الادخار لمواجهة الاحتياجات الطارئة والثاني هو : الحصول على عائد يتمثل في سعر الفائدة الذي تدره الوديعة .
3- تعطي هذه الودائع مرونة أكبر في توظيف الأموال لأن البنك يكون عادة على علم مسبق بآجال استحقاقها ولذلك تكون سيولتها منخفضة بالمقارنة بالسيولة اللازمة للودائع الجارية .
1/3- ودائع التوفير :
وتجمع بين صفات الودائع تحت الطلب والودائع لأجل ، ويغلب على هذا النوع من الودائع الصفة الادخارية ولذلك تسمى عادة بالودائع الادخارية ، وعلى الرغم من أن هذه الودائع غير محددة بمدة معينة شأنها في ذلك شأن الودائع الجارية – إلا أن البنوك تدرجها في عداد الموارد المستقرة – شأنها في ذلك شأن الودائع الثابتة – وذلك بناء على دراسة سلوك مودعيها ولطرد نمو حساباتهم سنة بعد أخرى .
وتسمى الأشكال السابقة من الودائع بالمجموعة التقليدية من نظم الإيداع ومع التطور لم تعد الأوعية التقليدية تفي بالكثير من المطالب المالية للبنوك التي أصبحت تبحث عن طرق متعددة لتوفير المرونة المطلوبة في عمليات التوظيف من خلال تنويع نظم الإيداع وهو ما أسفر عن ابتكار أوعية جديدة أهمها :-
(أ) شهادات الإيداع ( C.D ) :
وهي عبارة عن ودائع ذات استحقاق محدد وبالتالي في تعتبر نوع متميز من الودائع الآجلة وبمقتضى هذا النظام يشتري العميل شهادة من البنك تمنحه الحق في الحصول على إيراد كل فترة زمنية كما أنه يستطيع أن يحصل في كل وقت على الأموال التي يحتاجها قبل استحقاق الشهادة دون الخضوع لعقوبة كما في حالة الودائع لأجل وقد تكون شهادة الايداع أسمية أو لحاملها وهو الشكل الغالب حيث يمكن بيعها للبنوك التي تقوم بدور صانع السوق إذا كانت الشهادة لأحد البنوك ذات الشهرة ومن ثم تنقسم هذه الشهادات إلى نوعين :
أولا : شهادات إيداع يمكن تداولها :
ثانيا : شهادات الإيداع التي لا يسمح لها بالتداول Non – negotiable certificates of Deposits
و سنقوم في موضوع لاحق بالتفرقة بين نوعي شهادات الإيداع
(ب) وحدات الاستثمار :
وهي عبارة عن صكوك يشتريها الأفراد الذين لا يتوافر لديهم الوقت الكافي أو الخبرة الفنية الملائمة للاستثمار في الأسهم والسندات فيقوم البنك باستثمار حصيلة هذه الوحدات في شراء الأسهم والسندات ومتابعتها في السوق المالية وقد أصدرت هذه الوحدات لأول مرة في المملكة المتحدة عام 1966 بهدف جذب المستثمرين مع تجنيبهم المخاطر الناشئة عن انخفاض أسعار الأوراق المالية وكذلك المخاطر الناشئة عن قرار الاندماج والفشل المالي لشركات في ظل نظام متكامل للمعلومات .
2- السندات القابلة للتداول :
وتلاءم هذه السندات المدخرين الذين يفضلون توجيه مواردهم المالية إلى استثمارات طويلة الأجل وعادة ما يتم الاكتتاب في هذه السندات محليا بواسطة الحكومة أو البنك المركزي أو المؤسسات المالية أو الجمهور كما قد يلجأ البنك للأسواق المالية الدولية للحصول على القروض أو لطرح سندات للاكتتاب فيها ويجب أن نلاحظ أن هذه السندات تصدر باسم البنك المصدر ولحسابه وبالتالي فهي تدرج ضمن موارده وتعتبر التزام على عاتقه بذلك فهي تختلف عن الشهادات الادخارية التي تصدرها البنوك باسمها لحساب إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ( كما هو الحال في شهادات استثمار البنك الأهلي المصري التي يصدرها البنك باسمه لحساب الحكومة لتمويل الخزانة العامة وبالتالي لا تدرج ضمن موارده ) حيث يقترض البنك باسمه لحساب هذه الجهات عن طريق طرح شهادات في السوق المحلية أو الخارجية ثم يعيد إقراض الأموال للمشروعات الخاصة أو الحكومات ويتم ذلك لتسهيل ترويج هذه الشهادات لأنها عادة ما تدعم بالسمعة المادية للبنك المصدر .
ثانيا : حقوق الملكية :
إن البنود التي تندرج تحت هذا الاسم في ميزانية المؤسسات المصرفية تتمثل فيما يلي :
1- الأسهم المدفوعة :
وهي تمثل القيمة الاسمية المدفوعة من جانب أصحاب البنك ويضيف بعض الكتاب إلى حق الملكية المخصصة التي يجنبها البنك لمواجهة خسائر متوقعة في قروضه واستثماراته طالما أن هذه الخسائر لم تتحقق بعد ويسمى في هذه الحالة رأس المال الكلي .
2- الاحتياطات :
وهي مبالغ تقتطع من الأرباح سنويا لدعم قدرة البنك على مواجهة المخاطر المستقبلية والاحتياطيات تكون إما اختيارية ( وتسمى بالاحتياطي العام ) أو قانونية .
3- الأرباح المرحلة :
وهي تمثل الجزء الباقي من الأرباح الذي لم يتم توزيعه والذي يستخدم عادة في موازنة الأرباح لديه بما يضمن الحفاظ على أسعار أسهمه في السوق .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق