مزايا وجود صناديق الاستثمار

.

1- الاستفادة بخبرات الإدارة المحترفة فشركة الاستثمار عادة ما تستخدم مستشارين محترفين وباحثين متميزين بما يمكنها من إدارة استثماريها بمستوى عالي من الكفاءة يضاف إلى ذلك أن المركز التفاوضي للمنظمة بشأن عمولة السمسرة عادة ما يكون قويا وذلك نتيجة لضخامة الصفقات التي تبرمها.
2- قدرة المنظمة على تنويع التشكيلة التي يتكون منها صندوق الاستثمار بطريقة تسهم فى تخفيض المخاطر التي يتعرض لها حملة أسهمها.
3- توافر المرونة والملائمة فى شركات الاستثمار ذات النهاية المفتوحة حيث يحق للمستثمر أن يحول استثماراته من صندوق إلى آخر وذلك فى مقابل رسوم ضئيلة هذه المرونة من شأنها أن تقدم خدمة متميزة للمستثمرين الذين قد تتغير أهدافهم الاستثمارية عبر الزمن.
4- تنشيط حركة رأس المال :  فخاصية التنويع التي تتسم بها صناديق الاستثمار التي تديرها تلك الشركات وما يترتب عليها من تخفيض مخاطر الاستثمار من شأنها أن تشجع المستثمرين قليلي الخبري بأسواق رأس المال وكذا المستثمرين محدودي الموارد لأن يستثمروا مدخراتهم فى شراء أسهم شركات الاستثمار التي تقوم بدورها باستخدام حصيلة بيع أسهمها فى بناء تشكيلات من الأوراق المالية المتداولة فى أسواق رأس المال.
5- أن المستثمر محدود الخبرة يستطيع استخدام هذه الوسيلة وهى صناديق الاستثمار وذلك اعتمادا على خبرة مديري الاستثمار.
6- ضآلة المساهمة المطلوبة من كل من يتقدم للاستثمار فى وثائق الصندوق وذلك مقارنا بمن يتقدم لشراء سندات أو أسهم وبذلك فالصناديق وسيلة لتحويل الكثير من المدخرين الذين تعودوا على الادخار والتعامل مع ودائع البنوك أن يكونوا مستثمرين ومن ثم يتيح الصندوق منفذا لصغار المدخرين للتعامل مع أسواق المال.
7- تنوع المخاطر فى التعامل مع وثائق صندوق الاستثمار عكس الموقف في التعامل مع البنوك حيث أن المستثمر الذى يشترى ألف سهم فى شركة ما يتعرض لمخاطر التركيز أما الذي يشترى ألف حصة في صندوق الاستثمار فإنه يشترك فى جزء كبير من أسهم وسندات الشركات المتنوعة المخاطر نتيجة سياسة التنويع بحكم عمل وأداء الصندوق.
8- إمكانية الدخول للتعامل مع الصندوق أو الخروج منه حيث أنها ميسورة مقارنا بالمستثمر الذي يدخل السوق ولكن يحتاج عند الخروج إلى وقت طويل ومعاناة وجهد نتيجة عدم اكتمال كفاءة سوق الأوراق المالية فى بعض البلدان.