1- الودائع الجارية :
وهي عبارة عن أموال يضعها المدخر كأمانة طرف البنك الإسلامي ويحق له السحب من الرصيد الدائن في أي وقت ولا يستحق عنها عائد من البنك ( ولكن قد يحصل على خدمات مجانية مثل دفاتر الشيكات ) حتى أن البعض يعتبرها بمثابة قرض حسن يقدمه العميل للبنك دون مقابل وعادة ما تستخدم هذه الودائع لمقابلة الاحتياجات المالية قصيرة الأجل لذلك فمن الصعب استخدامها في الاستثمار .
2- ودائع التوفير والادخار :
وللعميل الحق في سحب بعض أو كل الوديعة في ظل ضوابط معينة ويمكن أن تشارك هذه الودائع في الاستثمار – بالاتفاق – وتلعب دورا رئيسيا في توفير السيولة اللازمة للبنك .
3- الودائع الاستثمارية العامة:
وتمثل المصدر الأساسي للاستثمار في البنوك الإسلامية وتتكون من الأموال المودعة بهدف المشاركة في العمليات الاستثمارية التي يقوم بها البنك وتسمى بالودائع بالمشاركة ( المضاربة ) أو الودائع مع التفويض بالاستثمار وذلك على أساس أن هناك تفويضا من أصحابها للبنك للمضاربة فيها حسب الشروط الموضوعة وفي هذا النوع من الودائع تقع على المودعين مسئولية النتائج التي يسفر عنها استثمار ودائعهم فعليهم الغرم ولهم الغنم بمعنى أنه إذا كان الاستثمار ممولا بالكامل من أموال المودعين فإن أرباحه تعود عليهم وحدهم وذلك بعد خصم البنك لأتعابه مقابل قيامه بدور الشريك المضارب ( رب عمل ) التي تتحدد على أساس نسبة معينة من الأرباح المتولدة أما إذا أسفر النشاط عن خسائر فلا يتحمل فيها البنك شيئا وإن كان لا يحصل على مقابل لأتعاب الإدارة أما إذا كان النشاط الاستثماري ممولا من خليط من أموال المودعين وأموال الملاك ففي هذه الحالة يتم توزيع الأرباح والخسائر على الفريقين بنسبة مساهمة كل منهم في رأسمال العملية الاستثمارية وفي جميع الحالات يتوقف نصيب المودع الفرد في الأرباح والخسائر على نوع الوديعة وعلى مدة بقائها في حوزة البنك وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه على عكس البنك التقليدي الذي يقوم بحساب الفوائد على القيمة الكلية للوديعة فإن عائد الودائع الاستثمارية يجب أن يحسب على أساس الجزء الحر من الوديعة ( أي بعد خصم قيمة الاحتياطي الإلزامي )
4- الودائع الاستثمارية المخصصة :
تقوم فكرة الودائع الاستثمارية العامة على فرض أساسي هو ثقة المودعين في إدارة البنك ومن ثم فإنهم يفرضونه في استثمار تلك الودائع في المجالات التي يختارها على أساس أن لهم الغنم وعليهم الغرم أما في الودائع الاستثمارية المخصصة فإن المودع هو الذي يقرر بنفسه المشروع أو القطاع الذي يرغب أن يستثمر فيه أمواله وهو ما يعني أن مصير الوديعة وما عنها من ربح أو خسارة مرتبط بمصير الاستثمار الذي وجهت إليه الوديعة دون أي مسئولية على البنك عن أي خسائر تحدث .
5- رأس المال والاحتياطات التي تستقطع من أرباح المساهمين :
ويستخدم هذا المصدر في تمويل الاستثمارات طويلة الأجل للبنك وله أهمية كبرى في البنوك الإسلامية عن أهميته في البنوك التجارية التقليدية لأنه يغطي مخاطر استثمار أكبر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق