استخدامات الأموال في المؤسسات المصرفية

        ويتكون هيكل استخدامات الأموال في المؤسسات المصرفية من البنود الآتية :
أولا : الأصول النقدية :
و سنعرض تفاصيلها في موضوع لاحق
ثانيا : محفظة الأوراق المالية والاستثمارات :
تتكون أوجه الاستثمارات في المؤسسات المصرفية من شقين أسياسيين هما :
(أ) محفظة الأوراق المالية :
   هناك سببان يدفعان البنوك للاحتفاظ بأوراق مالية قابلة للبيع وهما :-
1- أنها بديل للنقدية :
فالبنك يحتفظ بمحفظة أوراق مالية لتحل محل الأرصدة النقدية الكبيرة وبذلك يمكن أن يصفي جانبا من هذه المحفظة لزيادة حساب النقدية عندما تزيد التدفقات الخارجة عن التدفقات الداخلة .
2-أنها تعتبر استثمارا مؤقتا :
فأحيانا يكون لدى البنك فائض في التدفقات النقدية في مدة معينة ومن ثم يقوم البنك بشراء أوراق مالية للاستفادة بما تدره من عائد بدلا من تركها عاطلة في صورة نقدية
وهناك اتفاق في مجال العلاقة بين الاستثمار في النقدية وبين الاستثمار في الأوراق المالية يؤكد على أن اختيار نوعية وأسلوب استثمار فائض النقدية المتاحة للمنظمة في الأوراق المالية يرتبط بضرورة توافر ثلاث شروط أساسية هي :
1- الاستحقاق القريب :
فمخاطر الأموال ترتبط بالمدة لأن تقلبات سعر الفائدة في الأجل الطويل تكون أكبر ومن ثم فكلما طالت المدة كانت الفرصة أكبر لتدهور جودة الورقة أي أن المستثمر الذي يمتلك أوراقا طويلة الأجل يكون معرضا لمخاطر خسارة أكبر من المستثمر الذي يمتلك أوراقا ذات استحقاق قريب وهذه الظاهرة تعرف بما يسمى Interest rate
2- القابلة التسويقية ( القابلية للبيع ) :
فنظرا لأنه يحتفظ بمحفظة الأوراق المالية لتقديم احتياجات سائلة أو لمقابلة احتياجات معروفة في وقت محدد فإنه ينبغي على البنك في كلا الحالتين أن يكون قادرا على بيع ما يحتفظ به وأن يوفر النقدية في أقرب فرصة وبالتالي فالقابلية لها بعدان :
الأول : الوقت المطلوب ( الفترة الزمنية التي تنقضي لإتمام عملية البيع )
الثاني : الثمن ( سعر الورقة عند بيعها )
والأوراق المالية ذات التداول السوقي العالي هي التي يكون لها سوق ثانوي حيث يضمن هذا سرعة بيعها عند الاحتياج للنقدية مع عدم وجود امتياز سعري كما يتوافر هذا الشرط أيضا إذا كان في الإمكان رهن الورقة لدى البنك المركزي والاقتراض بضمانها عند حدوث سحب من الودائع .
3- انخفاض مخاطر التوقف أو التأخر عن الدفع :
وهذا الشرط يعني ضرورة اختيار الأوراق التي يثق البنك في أن الجهة المصدرة لها لا يمكن أن تفشل في الوفاء بتعهداتها ( أي ينخفض احتمال توقفها عن دفع قيمتها كليا أو جزئيا ) حتى لا يرتبك البنك ماليا .
     ومن الجدير بالذكر أنه على المستوى العملي قد لا تسمح الظروف بتوافر الشروط الثلاثة في ذات الوقت الأمر الذي يحتم على إدارة البنك أن توجه اهتمامها لواحد أو أكثر منها بشكل يتمشى مع ظروفها .
    وتتكون محفظة الأوراق المالية في المؤسسات المصرفية من شقين أساسيين :-
الشق الأول : الاستثمارات الوقائية :
      وتتكون مجموعة الاستثمارات الوقائية من أوراق مالية يتوافر فيها بشكل كبير الشروط الثلاث السابق الإشارة إليها وتتوافر هذه الشروط في الأوراق الآتية :
1- أذون الخزانة :
وهي صكوك لحاملها تصدرها خزانة الدولة لمدة قصيرة تتراوح من 3 إلى 6 شهور وهي تصدر عادة لتغطية حاجات للخزانة كالاحتياجات الموسمية أو العجز في الموازنة ومن ثم فإن أذون الخزانة تعتبر سدادات قصيرة الأجل ويتم اصدار هذه الأذون بخصم وتحمل معدل عائد ثابت حتى تاريخ الاستحقاق فإذا كانت القيمة الاسمية لإذن الخزانة 100 جنيه فإن القيمة التي يدفعها البنك في الاذن هي 90 جنيه فقط إذا كان هذا الاذن يخصم 10٪ من القيمة الاسمية بالاضافة إلى معدل عائد سنوي قدره على القيمة الاسمية ( مع ملاحظة ضرورة اثبات اذن الخزانة في الدفاتر بالقيمة الاسمية وليس بقيمة ما دفعه البنك فيها )
2- الأوراق الحكومية :
وهي عبارة عن سندات تصدرها الدولة للاكتتاب العام لتمويل جزء من مشروعات التنمية وهذه الأوراق مضمونة من الحكومة بمعنى أن جميع أموال الدولة ضامنة لها .
3- الأوراق المضمونة من الحكومة :
وتزيد الأوراق السابقة في أن الحكومة تضمن حدا أدنى للأرباح منها
وتعتبر أذون الخزانة والأوراق الحكومية والمضمونة من الحكومة من الاستثمارات الجذابة بالنسبة للبنوك فالبنك يدرك أن الحكومة لا يمكن أن تمتنع أو تفشل في الوفاء بتعهداتها حتى لو اعتمدت على حصيلتها من الضرائب مما يعني توافر عنصر الأمان حتى كانت تتمتع هذه الأوراق بخاصية الاتساع أو القابلية للتسويق حيث يمكن خصم أذون الخزانة لدى البنك المركزي في أي وقت كما يمكن بيع الأوراق الحكومية والمضمونة بيعا مؤقتا للبنك المركزي .
الشق الثاني : حساب الاستثمار :
     وهو يشمل الأوراق المالية التي تشتري بغرض الحصول على عائد وتحوي هذه الأوراق قدرا من المخاطرة أكبر من تلك التي يحويها المستثمر في الاستثمارات الوقائية – وعادة ما تكون فترة استحقاقها أطول ولكنها تتمتع بسعر فائدة أعلى مما يبرر إدراجها ضمن حساب الاستثمار وليس الاحتياطي الوقائي
(ب) محفظة الاستثمارات ( المساهمات ) المباشرة :
     و سنعرض في موضوع لاحق تفاصيلها و أشكالها المختلفة
ثالثا : محفظة القروض والسلفيات :
   وتتكون محفظة القروض في ميزانية المؤسسات المصرفية من البنود الآتية :
1- الكمبيالة المخصومة ( الأوراق التجارية المخصومة ) :
2- القروض المباشرة :
3- الأصول المؤجرة للغير ( التمويل التأجيري ) :
و سنقوم في موضوع لاحق بعرض تفاصيل الثلاثة
   وتنقسم استخدامات الأموال في مؤسسات الوساطة المصرفية الإسلامية إلى مجموعتين :
• الأولى : استخدامات مباشرة :
ويقصد بها قيام البنك باستثمارات الأموال مباشرة عن طريق إنشاء مشروعات جديدة .
• الثانية : استخدامات غير مباشرة :
ويقوم بها البنك بالاشتراك مع العملاء بالدخول في مشروعات تعاقدية وتحتوي هذه الاستخدامات على مجموعة  من العقود أهمها :
أولا : عقود المرابحة ( البيوع أو الأمر بالشراء ) :
 ثانيا : عقود المضاربة ( القراض ) :
ثالثا : المشاركة :
رابعا : البيع بالتقسيط ( البيع الآجل ) :
و سنقوم لاحقا بعرض تفاصيل الأربعة أشكال السابقة
      وإلى جانب الصيغ السابقة فقد يقوم البنك الإسلامي بالاتجار في السلعة لحسابه الخاص ليحقق الربح من الفرق بين قيمة الشراء وقيمة البيع غير أن هذا النشاط يواجه بشبهة المنافسة غير المشروعة فالبنك بإطلاعه على الأسرار التجارية لعملائه في ظل صيغة المرابحة التي تستلزم عادة تزويده بمعلومات تفصيلية عن السلعة ومصادر الحصول عليها يمتنع عليه أن يتفيد من هذه المعلومات وهو شرط يصعب استيفائه طالما أن البنك يبرم صفقات مماثلة لحسابه .
     ويوضح الجدول التالي مصادر واستخدامات الأموال في ميزانية عمومية لإحدى المؤسسات المالية المصرفية
                           الأصول                                                                            الخصوم وحقوق الملكية

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××	أصول نقدية نقدية بالخزينة نقدية لدى البنك المركزي نقدية لدى بنوك أخرى شيكات تحت التحصيل                   محفظة الأوراق المالية أذون خزانة أوراق حكومية ومضمونة أوراق محليات أوراق هيئات شبه رسمية أوراق شركات قائمة            محفظة الاستثمارات المباشرة مشروعات تجارية وصناعية وخدمية ... إلخ           محفظة القروض والسلفيات أوراق تجارية مخصومة ( كمبيالات تحت التحصيل ) قروض مباشرة بضمانات أصول مؤجرة للغير أصول ثابتة بالبنك	×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ××	الودائع المصرفية ودائع تحت الطلب ودائع توفير ودائع لأجل شهادات إيداع                 أموال مقترضة بنوك ومرسلون ( مع تمييز القروض من البنك المركزي ) سندات                  حقوق ملكية رأسمال مدفوع احتياطات ( قانونية وعامة ) أرباح محتجزة مخصصات
×××		×××