يمكن النظر إلى الأسواق المالية من أكثر من زاوية وبالتالي تصنيفها طبقا لأكثر من أساس وذلك حسب الهدف من تصنيف هذا الأسواق ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن هذا التقسيم تقسيم عشوائي والخطوط الفاصلة بينهم ليست دقيقة وواضحة في الحياة العملية ومن بين التقسيمات الشائعة في هذا المجال مايلى:
أولا: تقسيم وفقا لأجل استحقاق التعاملات أو الأصول المالية المتداولة فى السوق.
و سنعرض تفاصيل هذا التقسيم في موضوع لاحق
ثانيا: التقسيم وفقا لكيفية التعامل داخل السوق ووفقا لهذا التقسيم تنقسم الأسواق المالية إلى نوعين:
1- السوق الأولية: هي السوق المالية التي يتم فيها إصدار الأوراق المالية لأول مرة ويتم بيعها للمشترى الأساسي عن طريق المنظمة أو هيئات حكومية.
2- السوق الثانوية: هي السوق المالية التي يتم فيها تداول الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل ولأول مرة بالسوق الأولية ويتم إعادة تداولها.
ثالثا: التقسيم وفقا لمعرفة الوحدات المقرضة والمقترضة لبعضها:
ووفقا لهذا المعيار تنقسم الأسواق المالية إلى قسمين: أسواق القروض وأسواق الأوراق المالية وفى أسواق القروض يتم الاتفاق على القروض عن طريق التفاوض المباشر بين الجهات المقرضة والجهات المقترضة فالعلاقة والمعرفة الشخصية بينهما هامة جدا أما في أسواق الأوراق المالية فيتم تداول الأوراق المالية بدون المفاوضات المباشرة بين الوحدة المقرضة والوحدة المقترضة فهناك دائما وسيط (وهو سمسار الأوراق المالية) أو بيوت التعامل في هذه الأوراق.
رابعا: التقسيم من حيث جنسية الصكوك المالية المتداولة في السوق:
وفقا لهذا التقسيم الأسواق المالية إلى نوعين: أسواق المعاملات المحلية وأسواق المعاملات الأجنبية والتي يختلف أسس المعاملات بها عن أسس التعامل في الأسواق المحلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق