التنبؤ بالفشل المالي

ويمكن أن يستخدم في هذا المجال عدة نماذج أهمها :
أولا : نموذج الائتمان :
ويستخدم في التنبؤ بمخاطر الإفلاس ، وهو يجمع بين النسب المالية وتحليل التمايز ويسمى بنموذج تقدير z ويعتمد النموذج على تصنيف المنظمات إلى مجموعات بهدف الحكم على الحالة المالية لها – بناء على خصائص معينة تتيح من الملاحظة – وذلك باستخدام خمسة مؤشرات تكون مع بعضها أفضل مزيج للتنبؤ بالإفلاس ، وبمقتضى هذه المؤشرات يمكن التنبؤ بالفشل قبل وقوعه بسنتين مما يعطي الإدارة فرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية و z عبارة عن درجة يتم التوصل إليها تعكس قدرة المنظمة على مواجهة مخاطر مالية فإذا جاء التقدير أعلى من مستوى معين فإن موقف المنظمة يكون سليما وإذا جاء أقل من هذا المستوى فإنها تكون في موقف غير سليم . والنموذج يتكون من خمسة معادلات أساسية
م1 = صافي رأس المال العامل لإجمالي الوصول (%) .
م2 = الأرباح المحتجزة لإجمالي الأصول (%)
م3 = الأرباح قبل الفوائد والضرائب لإجمالي الأصول (%)
م4 = القيمة السوقية لحق الملكية ( العادية والممتازة ) إلى القيمة الدفترية للديون (%) أو قيمة الأسهم إلى إجمالي الخصوم .
م5 = المبيعات لإجمالي الأصول ( مرة )
وهذه المعادلات الخمسة مجتمعة تشير إلى مدى قدرة المنظمة على مواجهة التزاماتها والوفاء بها ، ولما كانت هذه المعادلات ليست بنفس الدرجة من الأهمية فيجب حساب ما يسمى بمعدلات التميز (m)  التي تعكس أهمية كل معدل منها من هذه المعدلات ، وباستخدام الحاسب الآلى توصل التمان إلى أن الأهمية النسبية لهذه المعدلات هي :س1 = 012. (1.2) ، س2 = 014.(1.04) ، س3= 023. (3.3) ، س4 = 006. (6.) ، س5 = 999. (1)
وعلى أساس ما سبق تتخذ المعادلة التي يتم التوصل بها إلى درجة المنظمة (z) الشكل التالي :
Z= 012. س1 + 014. س2 + 33. س3 + 006. س4 + 999. س5 فإذا كانت س1 لإحدى المنظمات = 03. ، س2 = 01. ، س3 = 2. ، س4 = 4. ، س5 = 3 فإن z =4.4 درجة ويتم تحليل هذه النتيجة كما يلي :
- إذا كانت (z) أكبر من 2.99 فإن المنظمة تكون في حالة صحيحة وغير معرضة لمخاطر الإفلاس .
- إذا كانت (z) أقل من 1.81 فإن المنظمة تكون في حالة مرضية ومعرضة لمخاطر الإفلاس .
- إذا تراوحت درجة المنظمة بين 1.81 وأقل من 2.99 فإنها تكون في المنظمة الرمادية ( منطقة التذير والتنبيه ) .
ثانيا : مؤشرات الحالة المالية :
ويحسب هذا المؤشر كما يلي :
ق م =ق م   على    ق ر
ح م = نسبة الحالة المالية .           ق م = قيمة المنظمة في السوق .          ق ر = القيمة الدفترية لأصول المنظمة .
ويرى كتاب الإدارة المالية أن النسبة يجب ألا تنخفض عن 100% حيث أنها إذا قلت عن ذلك معنى هذا أن القيمة السوقية للأصول أقل من القيمة الدفترية وهو ما يعني أن المنظمة تقع داخل دائرة الفشل الكامل ، وإذا كانت تساوي 100% فإن ذلك يعني أنه من المتوقع تعرضها للفشل مستقبلا لأن ذلك يعني أن القيمة السوقية للمنظمة مساوية للقيمة الدفترية لأصولها وهو الحد الأقصى المسموح به لتدهور الموقف المالي لها .
ويتم استخراج القيمة السوقية للمنظمة ( بسط المعادلة ) وفقا للمدخل النقدي بالمعادلة الآتية :
ق م = رش (1-ض)   على     م ع م م + ق × ف × ض و ض على م ع د
     
ويعبر (رش) عن ربح التشغيل و (ض) عن نسبة الضريبة ( م ع م م ) عن معدل العائد الذي يطلبه الملاك في حين تعبر (ق) عن قيمة القرض و (ف) عن نسبة الفائدة و ( م ع م د ) عن معدل العائد الذي يطلبه الدائنو