سوق الأوراق المالية

يهتم سوق الأوراق المالية بالتعامل على الأوراق المالية التي تتسم بطول آجالها(كالأسهم التي يرتبط عمرها بعمر المنظمة والسندات التي يتم إصدارها لعدة سنوات) لذلك فهو يمثل الشق الثاني لسوق رأس المال بيد أن البعض يعتبر سوق الأوراق المالية سوقا ثالثا مقارنا بسوق النقد وسوق رأس المال بحيث ينقسم سوق التمويل إلى الأقسام الثلاثة السابقة إلا أننا نرى أنه لا ضرورة للخروج عما استقر عليه الرأي من تقسيم سوق التمويل إلى القسمين اللذين تعرضنا لهما :فسوق رأس المال كما هو واضح مهمته الأساسية هي المشكلة التمويل طويل الأجل دون تحديد للشكل الذي يتخذه هذا التمويل( قروض مباشرة أو أوراق مالية) أما سوق الأوراق المالية ففيه تكون العلاقة بين طرفي التعامل علاقة مباشرة حينما تقوم الوحدات ذات العجز المالي بإصدار صكوك يكتتب فيها الجمهور مباشرة ثم تصبح العلاقة غير مباشرة بمجرد حدوث تعامل تال عليها وبالتالي فإن هذا السوق تتفرع إلى فرعين احدهما يختص بإصدار الأوراق المالية والآخر يختص بتداولها ومناط التمييز : هل التعامل ث على ورقة سبق إصدارها؟ "سوق التداول" أم أنه تعامل يرد على صك يصدر لأول مرة؟ سوق الإصدار
وعلي هذا الأساس ينقسم سوق الأوراق المالية إلى قسمين وفقا لنوعية الورقة المالية بمعنى ما إذا كانت مصدره لأول مرة (جديدة) أو ورقة مالية سابق إصدارها .
& أولا: سوق الإصدار أو السوق الأولى: يتم فيه التعامل لأول مرة علي الأوراق المالية عند إصدارها ويتم ذلك عن طريق ما يسمي  بالاكتتاب سواء تعلق بالأسهم الممثلة لرأس مال المنظمة عند تأسيسها أو عند زيادة رأسمالها بعد التأسيس أو بالنسبة للسندات عند إصدارها سواء كانت صادرة من منظمة أو من شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة التي يحق لها إصدار الأسهم.
&ثانيا:سوق التداول أو السوق الثانوي: وهى الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية السابق إصدارها وحيث أن مصدري هذه الأوراق المالية غير ملتزمين بسداد قيمة هذه الأوراق قبل تواريخ الاستحقاق فإن هذه الأسواق الثانوية تسمح للمستثمرين أو حاملي هذه الأوراق بتحويل قيمتها إلى نقود(عن طريق بيعها إلى مستثمرين آخرين) قبل تواريخ الاستحقاق.
 هذا ويجب ملاحظة أنه قد تكون هناك منشأة تتعامل في كلا السوقين أي تتعامل في بيع وشراء الأوراق الجديدة وكذا في شراء الأوراق المالية السابق إصدارها فالبنوك التجارية مثلا تقوم بتلقي طلبات الاكتتاب للأوراق المالية الجديدة التي تصدرها الوحدات ذات العجز المالي وفي نفس الوقت تقوم بشراء وبيع الأوراق المالية السابق إصدارها لحسابها أو لحساب العملاء وهي بذلك تكون جزءا من الأسواق الأولية وفي نفس الوقت تعتبر جزءا من الأسواق الثانوية.
وفيما يلي شرح لخصائص كل قسم:
*أولا: طبيعة وخصائص سوق الإصدار:
سوق الإصدار هو ذلك السوق الذي يهتم بإنشاء الأوراق المالية لذا فإنه يسمى أيضا بالسوق الأولية أو سوق الورقة الجديدة التي يتم الاكتتاب فيها لأول مرة ولذلك فالسوق الأولى هو سوق الاستثمار الحقيقي للمنظمة وسوق للاستثمار المالي للشخص الذي اشترى الورقة المالية لأنه إذا قام ببيعها بعد ذلك في السوق الثانوي فلن يوجد استثمار حقيقي بل يوجد استثمار مالي ومصدر تلك الصكوك أو الأوراق عادة قد يكون: المشروعات (العامة أو الخاصة) أو الدولة إن قررت اللجوء لطرق الاقتراض عن طريق السندات.
ويتم التعامل لأول مرة علي الأوراق المالية عند إصدارها عن طريق الاكتتاب وقد يكون الاكتتاب قاصرا علي مؤسسي المنظمة حيث يكتتبون في جميع أسهم المنظمة دون الالتجاء على الاكتتاب العام أي طرح الأسهم في السوق لجمهور المدخرين وقد يكون الاكتتاب عاما أي طرح الأوراق المالية على الجمهور للاكتتاب فيها ويتم تغطية الاكتتاب أحيانا بالطرق التالية:
1- عن طريق البنوك التي تقوم بتحصيل مبالغ الاكتتاب من الجمهور وإيداعها لحساب الشركات المصدرة للأوراق المالية.
2- المستثمرين الآخرين الذين تتوافر لديهم أموال للاستثمار.
3- بيوت الإصدار وتقوم بالاكتتاب في هذه الصكوك بكميات كبيرة ثم بعد ذلك تعيد بيعها بكميات صغيرة في سوق التداول كما تقدم النصح لها عن أنسب الأوقات للإصدار كما تقدم النصح عن أحسن الأوراق المالية التي يمكن للمنظمة أن تصدرها بالإضافة إلى أنها توصي بالسعر الامثل للإصدار وتتمثل أهم بيوت الإصدار في مصرفي الاستثمار وأمناء الاكتتاب فى الأوراق المالية.
وبعد أن تقوم أمناء الاكتتاب بشراء هذه الأوراق يمكنهم إعادة بيعها في هذا السوق وأية أرباح يحصلون عليها تكون هي الفرق بين السعر الأولى للشراء وسعر إعادة البيع لهذه الأوراق.
أما الفوائد التي تعود علي مشروعات المصدرة للصكوك فهي عديدة منها أنها تريحها من عناء تصريف الكميات الضخمة من الصكوك ومن احتمال التغطية الجزئية للاكتتاب بما يمثله ذلك من أساءة بالغة لسمعتها. ويلاحظ أن التعامل في سو الأوراق المالية هذه يمكن أن يتم طبقا للقواعد والإجراءات القانونية المنظمة لهذه السوق أو يتم من خلال التعاقدات الشخصية أو الاتصالات التليفونية بين السماسرة وبيوت التعامل في هذه الأوراق وفي الولايات المتحدة يشكل التعامل الأخير غالبية التعامل في الأوراق المالية.
ومع ذلك يلاحظ أن بعض مصدري الأوراق المالية يتفاوضون مباشرة مع المستثمرين وجها لوجه أو كما يطلق عليه"اتفاقيات التمويل الخاصة" ومن أمثلة ذلك قيام إحدى الشركات بإصدار سندات وترتيب مع إحدى شركات التأمين لشرائها ولهذا سواء كان المقرضين والمقترضين معروفين لبعضهم البعض أم لا فإن هذا لا يعد معيارا كافيا للتميز بين سوق القرض وسوق الأوراق المالية.ويرجع نشاط السوق الأولية المصرية إلى مجموعة من المؤسسات التي تكن منها هذا السوق وتعمل علي تنشيطه وأهمها:

1- مصلحة الشركات: وهي الجهة الإدارية التي تتلقي طلبات تأسيس الشركات الجديدة أو طلبات زيادة رأسمالها.
2- الهيئة العامة لسوق المال: وهى تعمل على تنشيط إنشاء مزيد من شركات الأموال ومراجعة بيانات نشرات الاكتتاب والتحقق من نشر البيانات المالية الدورية والعمل علي حماية المستثمرين.
3- الهيئة العامة لاستثمار المال العربي الأجنبي: وهى الهيئة التي تخص بالتصريح بإنشاء المشروعات في إطار قانون الاستثمار وتوافق علي إنشاءها وتتابع أنشطتها وتصدر لها ما يلزمها من موافقات جمركية واستيرادية ونقدية في إطار القانون.
4- بنوك وشركات الاستثمار: ويأتي دور هذه البنوك(أيا كان نوعها) والشركات من خلال ما تؤسسه من شركات.
والسوق الثانوي يؤدى وظيفتين همل:
1- تسهيل بيع الأصول المالية: بمعني أن السوق الثانوي يضفي صفة السيولة علي الأصول المالية وزيادة سيولة الأصول المالية يزيد الرغبة في اقتنائها وبالتالي يجعل من السهل علي المنظمة المصدرة بيعها في السوق الأولي ومن ثم تسهيل تمويل الاستثمار الحقيقي.
2- تحديد سعر الورقة المالية المصدرة في السوق الأولي: فمن يقوم بشراء الورقة المالية في السوق الأولي سيدفع فقط السعر الذي يعتقد أن السوق الثانوي سيحدده للورقة فكلما كان سعر الورقة في السوق الثانوي مرتفعا كان بإمكان المنظمة المصدرة أن تحصل علي سعر إصدار مرتفعا للورقة المالية وهذا يزيد مقدار رؤوس الأموال التي يمكن أن تجمعها المنظمة المصدرة فالظروف السائدة في السوق الثانوي توضح مدى ملائمة عملية الإصدار للمنظمة التي تصدر الورقة ولهذا فإن سلوك السوق الثانوي أهم من سلوك السوق الأولى