تشخيص حالة العسر الفني

يحدث العسر الفني على مراحل تتمثل فيما يلي :
المرحلة الأولى : ظهور بوادر الفشل :
وترتبط هذه المرحلة بالعديد من الظاهر السلبية من أهمها : النقص في الطلب على منتجات المشروع ، ضعف كفاءة أساليب الإنتاج ، ضعف الموقف التنافسي للمشروع ، والزيادة الكبيرة في تكلفة التشغيل انخفاض معدل دوران الأصول ،ولإقرار توسعات استثمارية بدون توافر رأس المال الكافي لمواجهتها ، انعدام التسهيلات المصرفية الكافية ، وبالإضافة إلى المظاهر فهناك عدة مظاهر تعتبر مقدمات لمرحلة التعثر ومن أهم هذه المظاهر ما يلي :
أ‌- في مجال أصحاب المشروع وإدارته :
1- خروج أحد الشركاء ذوي الثقل المالي أو إداري أو الفني دون إعطاء أسباب مقبولة ، أو خروجه نتيجة خلافات مع باقي الشركاء .
2- رغبة أصحاب المنظمة أو إدارتها في التوسع غير المدروس ( كمثال لذلك الرغبة في إضافة خطوط إنتاج لمجرد استخدام مساحة إضافية من أرض المشروع دون أن يكون هذا التوسع قد أخذ في الاعتبار عند التخطيط للمشروع في مراحل إنشائه ) .
3- تغيير النشاط أو الشكل القانوني دون سبب مقبول .
ب - في مجال النواحي الفنية :
1- عدم القيام بأعمال الصيانة الدورية والسنوية .
2- عدم توفير قطع الغيار بالكفاءة اللازمة لعدم تعطل التشغيل .
3- عدم الحرص على استخدام أنسب الخامات اللازمة للمنتج .
4- عدم تخطيط الإنتاج بما يكفل التنسيق في استخدام الآلات .
5- عدم استبدال الآلات والمعدات في الوقت اللازم بما يكفل استمرار جودة الإنتاج .
ج- في مجال النواحي البيعية والتسويقية :
1- عدم الاهتمام بتطوير المنتج لمقابلة احتياجات المستهلك المتطورة .
2- إهمال التغليف والتعبئة بما يجعل المنتج متخلف عن المنافسة .
3- إهمال الترويج والإعلان .
4- عدم اختيار أساليب التسويق المناسبة للمنتج وللسوق بما يكفل الحفاظ على حصة المنظمة من السوق .
5- وجود مردودات في المبيعات .
د- في مجال التحليل المالي لأرقام نتائج العمال والمراكز المالية :
1- زيادة نسبة المديونية إلى حقوق أصحاب المنظمة عن نسبة الأمان .
2- استخدام قروض قصيرة الأجل لتمويل معدات رأسمالية .
3- عدم تكوين احتياطي لتجديد الآلات والمعدات .
4- عدم سداد باقي رأس المال رغم احتياج المنظمة .
5- وجود رصيد متزايد من المنتجات الجاهزة بمخازن المنظمة .
6- وجود رصيد متزايد من المبيعات الآجلة دون تحصيل .
7- التوسع في استخدام الائتمان التجاري لتمويل مشتريات المشروع من الخامات .
8- انخفاض رأس المال المتاح لتمويل دورة الإنتاج بما يؤدي إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية المستخدمة فعلا عن الطاقة الإنتاجية المتاحة .
9- تكرار طلب تأجيل موعد سداد الفوائد أو الأقساط .
هـ - في مجال الأفراد والقوى العاملة :
1- سرعة دوران العمالة الفنية أو الإدارية .
2- عدم الاهتمام بإعطاء الأجر العادل وعدم وجود علاقات عمل طيبة .
3- عدم الاهتمام بالكفاءة والتدريب المستمر للعاملين .
4- وجود نزاع أو قضايا بين العاملين والمنظمة .
وهذه المظاهر إذا ما أهملت فإنها تؤدي إلى المرحلة التالية للفشل .
المرحلة الثانية : مرحلة العسر المالي المؤقت أو الارتباك المالي :
وفي المرحلة تكون المنظمة ذات أصول تفوق في قيمتها مجموع التزاماتها ولكن توزيعه هذه الأصول يكون بشكل لا يمكنها من الحصول على عوامل الإنتاج ومقابلة التزاماتها الجارية لضعف مركزها النقدي ( صغر رصيد النقدية ) وبالتالي فهي تحدث نتيجة لعدم كفاية السيولة ، وهذه الحالة عادة ما تكون مؤقتة لأن التدهور ما زال في بدايته ولذا تسمى هذه المرحلة بالعسر المؤقت ، وتوضح الميزانية الآتية حالة منظمة تمر بهذه المرحلة :

ويتضح من الميزانية وجودة حالة إعسار مؤقت بالرغم من أن الأصول المتداولة تبلغ من مجموعها أكثر من ضعف الخصوم المتداولة ( 430 مقابل 200 ) وهذه الحالة تتطور – في حالة عدم الاهتمام بها – إلى مشكلة أكثر تعقيدا هي مشكلة العسر المالي الفني .
المرحلة الثالثة : مرحلة العسر الفني :
يقصد بالعسر الفني عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل والتي تنشأ من الانخفاض الجوهري في الرصيد النقدي المتاح واللازم لدفع التزاماتها المستحقة وبالتالي فهي حالة من فقدان السيولة تحدث برغم أن الأصول تغطي الالتزامات ولكنها مغرقة في شكل يصعب تحويله لنقدية في الوقت المناسب ( هو ما يعني أن المشكلة في الموقف النقدي وليس في الموقف المالي ) وبالتالي فإن المنظمة تكون في حالة عسر مالي فني إذا كانت أصولها المتداولة أو قيمة استثماراتها الموجهة لرأس العامل غير كافية لمواجهة التزاماتها الجارية ( خصومها المتداولة ) بكامل قيمتها بالإضافة إلى عدم قدرتها على توفير القيمة المناسب لتشغيل استثماراتها الثابتة والممتلئة في القيمة الدائمة للاستثمارات في رأس المال العامل ، ومن ثم فإن حالة العسر المالي الفني سترتبط بقيمة سالبة لصافي رأس المال العامل ( أي أن قيمة الاستثمار في الأصول المتداولة تكون أقل من قيمة الالتزامات الجارية ) .

والميزانية التالية تبين حالة منظمة تمر بمرحلة العسر الفني :

 فإذا فرضنا أن القيمة السوقية للأصول 15000 والخصوم 10000 فإن المنظمة تعاني من عسر مالي فني يتمثل في عدم قدرة أصولها المتداولة على تغطية خصومها المتداولة لأن صافي رأسمالها العامل يظهر عن قيمة الفعلية لخصومها .
ويود الكاتب أن يشير في هذا المجال إلى الملاحظات الآتية :
1- أن المنظمة قد تكون في حالة يسر مالي فني ولكنها تعاني من حالة التزاماتها تجاه الدائنين والملاك .
2- ينشأ الإعسار المؤقت ( الفني ) نتيجة سوء توزيع الأصول المتداولة بالنسبة للخصوم المتداولة وبمعنى آخر تحتاج الخصوم المتداولة إلى أصول متداولة سائلة مما يجد من قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها المستحقة الأداء وهو ما يعني أن سوء موقف السيولة يعتبر علامة الخطر التي تشير للإفلاس .
3- على الرغم من التسلسل المنطقي للمراحل السابقة التي تفسر كيفية حدوث الفشل المالي إلا أننا لا نوافق على تعميمها في جميع المرحلية حيث يجب التفرقة بين نوعين من الفشل المالي وفقا لأسبابه ومصادره:
3/1- الفشل الزاحف : ويمكن أن يتم وفقا للمراحل السابق الإشارة إليها ويرجع عادة لأسباب داخلية ( كعدم كفاءة الإدارة وزيادة الاعتماد على الديون والتوسع غير المدروس والإسراف في استخدام الموارد ) .
3/2- الفشل المفاجئ : وهذا النوع لا يمر بالمراحل المشار إليها لأنه يحدث فجأة نتيجة للمتغيرات البيئية الخاصة ( المنافسين – العملاء ) أو العامة
( المتغيرات السياسية أو الاقتصادية أو القانونية أو الاجتماعية ) .
4- تعتبر الحالة المالية الفنية لأي منظمة – سواء يسرا أو عسرا – محصلة نهائية لمدة سلامة قرار التمويل والاستثمار قصيري الأجل لأن طرفي قياسها ( الأصول المتداولة والخصوم المتداولة ) يعكسان – وبصورة واضحة – هذين القرارين .
5- هناك تماثل في بعض النواحي بين العسر المؤقت والعسر الفني فكلاهما يعني عدم مقدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها العادية المستحقة ، وفي كلاهما قد تفوق قيمة الأصول قيمة الخصوم – بعد استبعاد رأس المال – وإن كان العسر الفني يتميز بعدم قدرة المنظمة على استخدام سياساتها العادية
    ( تحويل الأصول المتداولة وبقيمتها الدفترية إلى النقدية المطلوبة لمواجهة الالتزامات المستحقة والنمو                                                                 المطلوب ) .
6- يمكن استخدام عدة مداخل في قياس درجة خطورة الاقتراض ويتم ذلك بقياس قدرة المنظمة على خدمة ديونها ( أي قياس مدى الحماية التي تقدمها لدائنها ) ويمكن تحقيق ذلك من خلال قياس مدى كفاية الأصول لتغطية هذه الديون أو من خلال قياس مدى كفاية الأرباح لتغطية فوائد هذه الديون ، وعلى هذا الأساس يمكن تقسيم المؤشرات المستخدمة في تحليل مخاطر التعثر المالي إلى عدة مجموعات أهمها :
المجموعة الأولى : مؤشرات تقيس سيولة المنظمة ، وهذه المؤشرات تقيس الحماية التي تقدمها المنظمة لدائنيها من منظور كافي الأصول المتداولة لتغطية الديون قصيرة الأجل .
المجموعة الثانية : مؤشرات تقيس سيولة الأصول وهذه المجموعة تقيس القدرة على تحويل الأصل إلى نقدية ودون التعرض لخسارة تذكر .
المجموعة الثالثة : مؤشرات تقيس الحماية التي تقدمها المنظمة لدائنيها من منظور مدى كفاية الأرباح لتغطية فوائد الديون أو الالتزامات الثابتة ( الفوائد والإيجار المستحقة واحتياطي سداد القروض ) وبمعنى آخر تقيس هذه المؤشرات قدرة على المنظمة على خدمة ديونها وهي تسمى بنسب التغطية Coverage ratio .
وفيما يلي عرض لأهم مؤشرات كل مجموعة :
المجموعة الأولى : مؤشرات قياس سيولة المنظمة :
وتهدف هذه المجموعة بن المؤشرات إلى قياس سيولة المنظمة من خلال قياس قدرتها على مواجهة التزاماتها قصيرة الأجل وهو ما يساعد على تجنب العسر المالي الفني وهو الحظر الأكبر الذي يؤدي إلى تصفية أو إفلاس المنظمة ، وتعني حالة العسر المالي الفني – كما سبق وأوضحنا – عدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها المالية قصيرة الأجل والتي تنشأ من الانخفاض الجوهري في رصيدها النقدي المتاح ، ومن ثم فإن هذه النسب تركز على ما للمنظمة من نقدية وأصول سريعة التحول لنقدية لسداد هذه الالتزامات ، فإن توافرت للمنظمة فإنها لأن تواجه مشكلة دفع الالتزامات في تواريخ استحقاقها مما يعني أنها موسرة Solvent و إلا كانت تواجه أزمة إعسار مؤقتة Insolvency .
وسوف نتعرض فيما يلي لأهم نسب هذه المجموعة :
1- معيار صافي رأس المال العامل .
2- مؤشر نسبة ( معدل التداول ) .
3- نسبة السيولة السريعة ( نسبة السداد السريع ) .
4- نسبة السيولة النقدية ( المعدل النقدي ) .
المجموعة الثانية : مقاييس سيولة الأصول :
وتتمثل أهم هذه المقاييس فيما يلي :
1- مقياس صافي الأصول السائلة .
2- معيار الفترة الدفاعية ( نسبة تغطية مصروفات التشغيل اليومية ) .
3- التوزيع النسبي لعناصر الأصول المتداولة .
4- نسب سيولة الأصول المتداولة كمعدل دوران رأس المال العامل وسيولة الحسابات المدينة ( متوسط فترة التحصيل ) وسيولة المخزون ومتوسط فترة التخزين .
المجموعة الثالثة : نسب التغطية :
ومن أهم نسب هذه المجموعة :
1- نسبة تغطية الفائدة .
2- نسبة تغطية التكلفة الثابتة .
3- معدل التغطية النقدي .