إدارة مخاطر التمويل

أتضح من الدراسات أنه يرتبط بهياكل التمويل التي تعتمد على الرفع المالي عدد من المشاكل التمويلية بمعنى أن هناك مخاطرة تنتج عن الاعتماد على القروض وتسمى هذه المخاطرة بالمخاطرة التمويلية ، ولهذه المخاطرة عدة زوايا :

الأولى : المخاطرة المالية المتصلة بعدم قدرة المنظمة على الوفاء بالتزاماتها الجارية وهي تسمى بمخاطر العسر أو ( التعسر ) الفني وهي تحدث على الرغم من زيادة إجمالي الأصول على إجمالي الالتزامات وهذا النوع من المخاطر يحدث على مراحل تبدأ بدرجة معينة من درجات نقص السيولة وتتطور – في حالة عدم الاهتمام بها – حتى تنتهي بفشل المنظمة ماليا وهو ما يسمى بالنفق الأسود .

الثانية : المخاطرة المالية الناتجة عن زيادة إجمالي الالتزامات عن قيمة الأصول الإجمالية وتسمى بالعسر القانوني أو الحقيقي أو الكلي أو الدائم ويحدث هذا النوع من العسر بغض النظر عن مستوى السيولة في المنظمة .

الثالثة : المخاطرة المالية المتصلة بحساسية الربح المتاح للملاك للتغير في ربح التشغيل والعامل المؤثر في هذه العلاقة هو فوائد الديون ، فكلما زادت المديونية – ومن ثم الفوائد – فإن تغير ربح التشغيل يحدث تغيرا أكبر في صافي الربح المتاح للملاك ، وتقاس هذه المخاطرة بما يسمى بدرجة الرفع المالي أو رافعة الأعباء الثابتة أو الرافعة التمويلية لأنها تتوقف بالدرجة الأولى على تكلفة التمويل الثابتة ( الفوائد ) والتي تعتبر انعكاس لنسبة التمويل بالديون .

وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن هناك فرق بين مخاطر الفشل المالي ومخاطر الفشل الاقتصادي ... فالفشل الاقتصادي يحدث عندما يكون العائد المحقق على المال المستثمر أقل من متوسط تكلفة الأموال أي إذا كان العائد المحقق على المتاجرة بالملكية في المنظمة رقما سالبا ، وعلى هذا يقصد بالمشروع الفاشل بالمفهوم الاقتصادي ذلك الذي لا يكفي دخله لتغطية نفقاته أو الذي يقل فيه معدل العائد على الاستثمارات – بتكلفتها الدفترية – عن تكلفة رأس المال -، ولا يترتب على الفشل الاقتصادي إشهار إفلاس المنظمة لأنه يحدث بصرف النظر عن قدرتها على الوفاء بما عليها من التزامات بمعنى أنه يمكن للمنظمة أن تكون فاشلة من الناحية الاقتصادية ومع ذلك لا تتوقف عن دفع الالتزامات عندما يحين أجل استحقاقها ومن ثم لا تشهر إفلاسها .

كذلك يجب الإشارة إلى وجود اختلاف بين مفهوم مخاطر التمويل ومفهوم مخاطر الاستثمار حيث يمكن تعريف مخاطر الاستثمار المرتبطة بمشروع معين – مبدئيا – بأنها درجة الاختلافات في التدفق النقدي لهذا المشروع عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع ، وكلما زاد مدى هذه الاختلافات كان معنى ذلك زيادة مخاطر الاستثمار .