يمكن تلخيص الملامح الخاصة بالأسهم الممتازة كأحد مصادر التمويل فيما يلي :
1- إمكانية تجميع العوائد : وتعني هذه الصفة أنه يمكن ترحيل الكوبونات الغير مدفوعة في أي سنة إلى المستقبل .
2- إمكانية المشاركة : وبمقتضى ذلك قد يسمح للسهم الممتاز بالمشاركة في المتبقي من إيردات المنظمة وذلك وفقا لصيغة معينة .
3- القابلية للاستدعاء : وبمقتضى هذه السمة يكون من حق المنظمة المصدرة للأسهم الممتازة أحيانا أن تقوم باستدعاء تلك الأسهم وسداد قيمتها طبقا لسعر محدد وذلك خلال فترة زمنية معينة وذلك للتخلص من الأعباء المالية التي تفرضها هذه الأسهم سنويا ، وعادة ىمايتم الاستدعاء في الأوقات التي تنخفض فيها الفائدة على السندات عما كانت عليه وقت إصدار الأسهم الممتازة وذلك لاستبدال مصدر التمويل المرتفع التكلفة بآخر منخفض التكلفة أو إذا رغبت المنظمة في التخلص من بعض القيود التي يفرضها وجود هذه الأسهم أو إذا قررت المنظمة تخفيض أصولها .
4- القابلية للتحويل : بمقتضى هذه الصفة تكون بعض إصدارات الأسهم الممتازة قابلة للتحويل إلى عدد معين من الأسهم العادية وذلك حسب احتيار صاحب السهم .
وتجدر بنا في هذا المجال الإشارة إلى الملاحظات الآتية :
1- على الرغم من شعبية الأسهم الممتازة لدى المستثمرين مقارنة بالأسهم العادية والسندات ، غير أنها بما تحويه من خصائص مميزة تجعلها جذابة لهم تحت ظروف معينة ،
فأولا : هي تمثل ورقة مالية مختلطة Hybrid : لأنها تجمع بين خصائص ورقتين ماليتين ، وهما الديون والأسهم العادية ،
وثانيا : فهي تمثل ورقة مالية تحقق دخلا ثابتا ، فالمستثمر فيها يحصل على مبلغ نقدي ثابت .
2- على الرغم من أنها تجمع الخصائص الملكية والدائنية ، إلا أنها من الناحية القانونية تمثل أموالا مملوكة وليس ديونا على المنظمة ، وهي بالتالي تظهر في قائمة المركز المالي للمنظمة في قسم حقوق المساهمين، ولقد ترتب على هذا التصنيف القانوني لها واعتبارها جزء من حقوق المساهمين تأثير كبير على حقوق التصويت التي يتمتع بها المساهمون ، وأيضا حقهم في الحصول على دخل منها ، وعلى الحصول على قيمة أموالهم عند التصفية .
3- على الرغم من اعتبار الأسهم تمثل حقوق ملكية ، وهذا يعني للضرورة تمتع حامليها بالسيطرة والرقابة على المنظمة إلا أنه من غير الشائع في المنظمات ذات الاكتتاب العام أن يكون لهم حقوق تصويت مؤثرة، وحتى إذا ثبت لهم هذا الحق ، فأنه يكون قاصرا فقط على اختيار مديري المنظمة ، في حالة واحدة فقط وهي عدم حصولهم على توسيعات أرباح لمدة معينة من الزمن ، وذلك بعكس المساهمين العاديين الذين يتمتعون بحقوق الرقابة والسيطرة على المنظمة .
4- يحصل حملة الأسهم الممتازة على التوسيعات الأرباح التي يعلنها مجلس إدارة المنظمة ، ولم كانت هذه التوسيعات تمثل أرباحا يتم توزيعها على الملاك وليس الدائنين ، فإنه لا يثبت الحق القانوني لهم في الحصول عليها ، في حين أن حملة السندات وباقي الدائنين للشركة يثبت لهم هذا الحق في الحصول على مدفوعات الفوائد ، بل يمكن لهم إجبار المنظمة على ذلك من خلال دفع المنظمة إلى الإفلاس وإعادة التنظيم أو التصفية ، ومن الناحية القانونية ، ويلاحظ أن حملة الأسهم الممتازة يحصلون على توسيعاتهم قبل إجراء أي توسيع على الأسهم العادية .
5- تشترك الأسهم العادية والأسهم الممتازة في أن كل منهما يستحقان العائد بعد دفع أو الأخذ في الحسبان إجمالي التكاليف اللازمة لقيام المنظمة بأعمالها وبالرغم من ذلك فهناك اختلافات بين الأسهم العادية والأسهم الممتازة تتركز في أربعة الاختلافات الآتية :
أ- تتمتع حملة الأسهم الممتازة بحق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة .
ب- هناك حد أقصى لقيمة العوائد أو ( الأرباح ) التي يمكن لحملة الأسهم الممتازة الحصول عليها .
ج- عدم تمتع حملة الأسهم الممتازة بحق التصويت .
د- حق حملة الأسهم الممتازة في تحويلها إلى أوراق مالية نوع آخر .
6- لا يجوز زيادة رأس المال بأسهم ممتازة إذا كان نظام المنظمة يرخص بذلك منذ البداية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق