يقصد بتخصيص أموال بنك ما توزيع الموارد المتاحة لهذا البنك على بنود الاستخدام المختلفة بطريقة تضمن للبنك تحقيق ربح مناسب في ظل متطلبات السيولة ودرجة ملائمة من المخاطر .
وهناك ثلاث مداخل مختلفة لتخصيص أموال بنوك الودائع على مختلف بنود الاستخدامات وهذه المداخل هي :
1- مدخل جمع الموارد :
ويسمى هذا المدخل أحيانا بمدخل الأموال المشتركة وبمقتضاه يتم تجميع الموارد المختلفة بصرف النظر عن طبيعتها – ذاتية أو خارجية – في بوتقة واحدة ، ثم يتم توزيع هذه الموارد على أوجه الاستخدام الأساسية في البنك وفقا لأولويات معينة وتتم هذه الأولويات كما يلي :
أ- الاحتياطيات الأولية :
وهي تشمل الأصول النقدية وتحتل النسبة المخصصة لها المركز الأول عند توزيع موارد البنك .
ب- الاحتياطيات الثانوية :
وهي تشمل الأصول شبه النقدية وتحتل المركز الثاني عند توزيع موارد البنك .
ج- محفظة القروض والسلفيات :
وتحتل المركز الثالث بشرط أن تكون القروض الممنوحة قصيرة الأجل تتسم بالتصفية الذاتية بمعنى أن تسدد نفسها في النهاية بإتمام دورة النشاط .
د- الاستثمارات المالية الأخرى :
ويحتل هذا البند المرتبة الرابعة حيث يتم استخدام الأموال المتبقية بعد التوزيع على البنود السابقة في شراء الاستثمارات
الأخرى بشرط توافر صفات معينة في هذه الاستثمارات أهمها أن تكون متميزة بصفة السيولة على أساس أن الاستثمار وفقا لهذا المدخل يتم بهدف تقديم أموال إضافية لمواجهة السحب من الودائع والزيادة في طلبات الاقتراض .
وبالنسبة لبند الأصول الثابتة ( الأراضي والمباني ) فيتم توزيع الأموال عليه بطريقة مستقلة لأنه لا يحدث إلا على فترات متباعدة .
وتجدر الإشارة إلى أن مدخل جمع الموارد هو تطبيق مباشر لمبادئ نظرية تحويل الأصول وهي إحدى النظريات التي تحكم سياسات التوظيف في بنوك الودائع ونظرية تحويل الأصول هي نظرية حكمت توظيفات بنوك الودائع الإنجليزية خلال فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية وقد وضعت هذه النظرية مجموعة من القواعد والتقاليد يجب على وحدات الجهاز المصرفي مراعاتها ولذلك تسمى هذه النظرية بالتقليد المصرفي الإنجليزي أو النظرية التقليدية في التوظيف ويتمثل الفرض الأساسي الذي تقوم عليه النظرية في ضرورة تخزين درجات مختلفة من السيولة في كل فئة من فئات الاستخدام على اعتبار أن كل الأنشطة – وفقا للنظرية – يجب أن تخدم السيولة مما يجب الاحتفاظ باحتياطيات للسيولة لضمان مواجهة متطلبات العمل اليومي .
ويتضح مما سبق أن هذا المدخل يزود البنك بالقواعد الأساسية الواجب إتباعها لتخصيص الأموال على مختلف مجموعات الأصول وفقا لأولويات معينة ولكن يعاب على هذا المدخل أنه لا يعطي مؤشر محدد لتخصيص الأموال على مجموعات الأصول كما ولم يبين كيفية المواءمة بين السيولة والربحية فقد تركت هذه الجوانب لتقدير الإدارة .
1- مدخل تخصيص الأصول :
في أعقاب الحرب العالمية الثانية اضطرت بنوك الودائع الألمانية للخروج على المنتج التقليدي في التوظيف حيث اضطرت هذه البنوك للتوسع في التمويل الصناعي والاستثماري لمساندة الوحدات الصناعية وبذلك تميزت البنوك الألمانية بأنها لم تراع مبدأ التخصيص مخالفة في ذلك تقاليد البنوك الانجليزية التي تقدم التمويل المحافظ إذا قامت إلى جانب الأعمال المصرفية العادية لبنوك الودائع بممارسة أنشطة تدخل ضمن وظائف المنشآت غير الودائعية مع محافظتها في نفس الوقت على سيولتها وبهذا بدأت البنوك التجارية تجمع بين خصائص بنوك الودائع ومؤسسات الوساطة الاستثمارية عن طريق توسيع خط منتجاتها ليشمل كل من الاستثمار والإقراض طويل الأجل وقد ساعد على انتشار هذا الاتجاه الجديد عدة عوامل أهمها :
1- انحدار معدلات العائد الخاصة بالبنوك نتيجة التركيز المبالغ على السيولة .
2- عدم توازن المركز المالي للبنوك نتيجة إهمال آجال الاستحقاق .
3- نمو المنافسة بين البنوك التقليدية والمنظمات المالية غير المصرفية مما حتم تطبيق البنوك للتطورات الحديثة في مجال توظيف الأموال حتى تتمكن من البقاء في السوق .
4- تدعيم دور البنك المركزي كقرض أخير وبذلك أصبح في الإمكان توفير السيولة من خلال الاقتراض من البنك المركزي بضمان أصول معينة وبالتالي أصبح حجر الزاوية في سيولة البنك ليس في سوقية أصوله أي قدرته على بيعها في السوق في أي وقت ولكن على ما في حوزته من أصول يقبلها البنك المركزي كضمان للقرض .
وقد أدى الاتجاه الجديد لضرورة إعادة النظر في أسلوب توزيع الموارد على الاستخدامات وقد تمخض ذلك على ظهور مدخل تخصيص الأصول أو منهج التغطية وهذا المدخل يشير إلى أن قدرة البنوك على التوظيف ولكن تعتمد بالدرجة الأولى على طبيعة هذه الموارد ففي رأي أنصار هذا الاتجاه أن كل الودائع الجارية تعتبر نقدا ساخنا مما يوجب الحذر في استخدامها
وكل الودائع محددة المدة تعتبر أموالا مستقرة لأن البنك يعلم موعد سحبها وبالتالي يمكن له توظيفها بقدر أكبر من الحرية وقد حاولت كثير من الدراسات الربط بين عدم التزام البنوك بالقاعدة التي ينادي بها مدخل تخصيص الأصول وبين نوع من المخاطر يرتبط بسياسة السيولة في بنوك الودائع وهي المخاطرة التي تنشأ نتيجة عدم الإدارة الصحيحة للعلاقة بين الأصول والخصوم حيث تنتج عن تكوين أصول طويلة الأجل بناء على موارد قصيرة الأجل – وبعبارة أدق بناء على موارد قد تكون متحركة نتيجة عدم التزام العملاء بشروط البنك برغم تحديدها المسبق – ولذا تسمى مخاطر عدم تناسب الآجال وتؤدي هذه المخاطر لما يسمى بالعسر الفني وهو أزمة مالية تنتج عن صعوبة تصفية الأصول في الأجل القصير بالرغم من أن قيمة هذه الأصول قد تكون كافية لسداد الالتزامات و كمثال لذلك سنتعرض لعدد من البنوك في مصر من أهم البنوك التي تعرضت لهذا النوع من المخاطر ما يلي :
1- بنك مصر :
في عام 1920 تم تأسيس بنك مصر كشركة مساهمة الهدف منها هو تقديم ما تحتاج إليه مشروعات الأعمال وذلك بإنشاء الشركات الجديدة – وهي أحد وظائف بنوك الاستثمار – إلى جانب العمليات المصرفية التجارية العادية وذلك بغرض تعويض الثغرة التمويلية المترتبة على تركيز البنوك الأجنبية في ذلك الوقت على تمويل التجارة الخارجية للقطن .
وقد عمل البنك في البداية على حصر أموال الاستثمارات في حدود رأسماله واحتياطياته – مع تخصيص جزء من فائض الأرباح السنوية باسم " مال مخصص لشركة تأسيس جديدة " وذلك لحصر أخطار الاستثمار المباشرة في المال الخاص بالبنك ولكن مع رغبة البنك في توسيع نشاطه الاستثماري بدأ يخرج عن هذه القاعدة ويعتمد على ودائعه في الاستثمارات أدى لنقص سيولة أصوله وبالتالي عجز عن مواجهة طلبات السحب المفاجئ في الودائع التي تزايدت عام 1939 نتيجة التوتر الناشئ عن قيان الحرب العالمية الثانية مما دعا الحكومة إلى التدخل لدعم البنك بشرط أن تخلي مستقبلا عن سياسته في تكوين الشركات الجديدة أو التوسع في الشركات القديمة وهو ما اضطر البنك لتصفية استثماراته والتحول مرة أخرى إلى بنك تقليدي وبدأ يحصر نشاطه – مثل غيره من البنوك – في تمويل العمليات قصيرة الأجل .
2- بنك انترا :
وقد تم إغلاقه في أكتوبر 1966 بسبب فقدان السيولة نتيجة السحب الكثيف من جانب المودعين – وليس بسبب عجز في الميزانية .
وقد أثارت هاتان التجربتان كثير من الجدل حيث كان من المستقر أن هذا الفشل كان بسبب تجاوز هذين البنكين للمبادئ التقليدية المتعارف عليها في التوظيف في بنوك الودائع إلا أن هناك كثير من الكتاب يرجعون السبب في فشل هذه التجارب إلى أخطاء تتعلق بإدارة العلاقة بين الأصول والخصوم من جانب المسئولين في كل بنك
فبالنسبة لتجربة بنك مصر فإن البنك ظل يمارس نشاط بنوك الاستثمار منذ تأسيسه حتى ما قبل الأزمة بدون خطر ولكنه وقع في عدد من الأخطاء في مجال الإدارة المالية من أهمها :
1- التورط في تأسيس عدد من الشركات لم تكن تمثل تنمية غير حقيقية فلم يكن البنك يدرس المشروعات قبل إنشاءها ولم يكن يخطط بدقة لاحتياجات التمويل مثلما حدث في شركة مصر لصناعة الورق التي تأسست عام 1934 برأسمال يقل عن المبلغ اللازم لأي تشغيل اقتصادي كذلك قامت بعض شركاته برأسمال أكبر مما يجب وبعضها لم يسفر عن ربح إطلاقا
2- عدم تنويع محفظة أوراق البنك حيث اقتصر على أوراق شركاته .
3- عدم تصفية ما تجمع لدى البنك من أراضي وعقارات .
4- التورط في قروضه التجارية فكان يقدم قروضه لكبار تجار القطن على الرغم من تدهور مراكز بعضهم وكانت القروض قصيرة الأجل تتحول بالتجديد لقروض طويلة الأجل فعلا بل كانت بعض هذه القروض بغير ضمان سوى المعرفة الشخصية .
5- التوسع في منح القروض غير التجارية لكبار الملاك لضمان الأرض مما جمد جزء كبير من محفظة قروض البنك .
6- عدم الاحتفاظ بنقدية مناسبة لمواجهة طلبات المودعين .
7- رفض الامتثال لأي نصائح اعتمادا على القوة المالية للبنك فقد رفض البنك الامتثال لنصيحة الحكومة عندما أوعزت إليه بأن يتخلص من القروض طويلة الأجل ويبيع الأسهم والسندات التي يملكها في الشركات الصناعية ويحول القروض التي منحها لشركات المحلة – وهي أهم الشركات التي ساهم في إنشائها – لأسهم وسندات حتى يمكن بيعها في السوق .
ويضاف على هذه الأخطاء رغبة البنك الأهلي وكان وقتها يقوم بدور البنك المركزي في الحد من سيطرة البنك على النشاط الاقتصادي حيث أن أزمة البنك انتهت بصدور قانون دعم البنك وبمقتضاه تدخلت الحكومة لإنقاذ البنك وهذا التدخل لم يتجاوز توقف الحكومة عن سحب أرصدتها لدى البنك وهو ما كان يجب عمله ابان الأزمة مما يؤكد أن الهدف من عدم تخل الحكومة لانقاذ البنك هو تقييد حريته في القيام باستثمارات جديدة .
أما بالنسبة لبنك انترا فتتمثل أهم أسباب أزمته فيما يلي :
أ- اعتماد البنك على ودائع البنوك الأخرى .
ب- انحدار مقدرته على مقابلة مخاطر الاستثمار نتيجة التوسع في توظيف الأموال بشكل لا يتناسب مع النمو في حقوق الملكية .
ج- امتداد نشاط البنك لقطاعات جغرافية مترامية الأطراف في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكتين مما حرمه من السيولة التي احتاج إليها عندما بدأت الأزمة .
د- قروض البنك كانت في شكل غير قابل للتسديد فورا ( أي قروض لا تقبل التصفية الذاتية ) ومعظمها قروض ممنوحة لأعضاء مجلس إدارة البنك وكبار المساهمين فيه .
3- مدخل إدارة الالتزامات / الأصول
في نهاية السبعينات تم توجيه عدد من الانتقادات لمنهج تخصيص الأصول وقد أنصبت هذه الانتقادات على أنه لا يمكن تخصيص استخدامات معينة من أموال معينة فأموال البنك على الشيوع بالنسبة لتصنيفها حتى وإن أمكن تقسيمها دفتريا وعلى هذا الأساس فالتمييز بين الودائع الجارية والودائع غير الجارية بأنواعها ليس مطلقا بمعنى أنه كثيرا ما تسمح البنوك بالسحب من الودائع غير الجارية بمجرد الطلب ودون التقيد بأي شروط ( الإخطار أو المدة ) مما يجعل هذا المعيار مضلا وبالتالي يشترط لتحقيق هذا الربط أن تكون الموارد غير قابلة للاسترداد من البنك قبل فترة استحقاقها بأن تكون قابلة للتداول في البورصة دون أن يسمح للعميل باسترداد قيمتها من البنك قبل تاريخ الاستحقاق وهو فرض حتى ولو أمن تطبيقه لا يلاءم ظروف الدول ذات السوق المالية غير النشطة .
وبناء على الانتقادات السابقة أصبح من المستقر الآن أن العبرة في دراسة الودائع بقصد تحديد متطلبات السيولة أو التوظيف ليس في اسم الوديعة وإنما في طبيعة سلوكها وهذا السلوك يمكن التعرف عليه من خلال قانون العداد الكبير ( الكثرة العددية ) الذي يقضي بأنه كلما زاد عدد العملاء قل تأثير عمليات السحب على البنك ذلك لأن سلوك العملاء في الأعداد الكبيرة يكون سلوكا متنوعا ولذلك فمن المتوقع أن يوجد عدد من العملاء يقوم بالايداع وعدد آخر لن تتأثر أرصدة حساباته وعدد أقل سيقوم بالسحب ( مع ملاحظة أن مسحوبات المودع لا تكون عادة إلا في حدود نسبة ضئيلة من إجمالي ودائعه الكلية )
وبناء على ذلك لا يفترض البنك ضرورة توفر الأموال تحت طلب المودعين في أي وقت لأن هذا يحد من قدرة البنك على الاستفادة بها على الرغم من أنها قد تبقى لمدة طويلة فالمحصلة النهائية عادة هي وجود رصيد ثابت مستقر يمكن توجيهه للتوظيف طويل الأجل ويسمى المدخل الذي ينظم هذه العملية بمدخل إدارة الأصول والالتزامات وهو يشبه إلى حد كبير مدخل تخصيص الأصول من حيث أن كلاهما يشترط الربط بين نوع التوظيف ونوع المصدر المستخدم في تمويله .
حساب الرصيد المتاح للاستثمار :
لما كانت أعمال منشأة تبنى على أساس الموارد = الاستخدامات فإن مكونات المعادلة في ينوك الودائع تتخذ الشكل التالي :
حق الملكية + الودائع + الأموال المقترضة والسندات المصدرة = النقدية الاختيارية + الاحتياطي النقدي القانوني + القروض والكمبيالات المخصومة + الاستثمارات .
ولما كان الدور المتفق عليه للبنوك التجارية هو سد حاجة النشاط الاقتصادي للقروض فمن هذا المفهوم فإن حجم استثمارات البنك يعتبر الفائض المتاح بعد استيفاء الاحتياطي القانوني المطلوب على الالتزامات وبعد القيام بعمليات الاقراض وعلى ذلك الأموال التي يمكن توفيرها لعملية الاستثمار تتخذ شكل المعادلة الآتية :
إجمال الأرصدة المتاحة للاستثمار = خصوم البنك ( ملكية + ودائع + سندات ) – الاحتياطي القانوني المطلوب على الالتزامات + الودائع الفائضة ( الودائع – القروض – الاحتياطي القانوني ) + رأس المال الفائض ( أسهم – احتياطيات – الأرباح المحتجزة ) – النقدية الاختيارية المطلوب الاحتفاظ بها .
ويمكن تطبيق المعادلة السابقة كما توضح المعادلة التالية التي تبين كيفية حساب محفظة التوظيف في أحد بنوك الودائع بعد استيفاء السيولة التشغيلية والقانونية .
البيان
الودائع المتوقعة
- الودائع المتقلبة
الجزء الثابت من الودائع
- احتياطيات السيولة التشغيلية والقانونية لمواجهة المسحوبات من الودائع
( الاحتياطي النقدي القانوني المطلوب + الرصيد النقدي الاختياري )
الرصيد المتاح للتوظيف
- الرصيد المتوقع لمواجهة الطلب المتوقع على القروض
الرصيد المتاح للاستثمار
- الرصيد المتوقع للاستثمارات المالية
الرصيد المتاح للمساهمة المباشرة
ثالثا : مدخل بحوث العمليات :
يقوم هذا المدخل على استخدام أساليب رياضية متقدمة لدراسة العلاقات المركبة بين مختلف مكونات قائمة المركز المالي وقائمة الدخل كوسيلة للربط بين المصادر والاستخدامات في ظل قيود السيولة وتعظيم الربحية كهدف .
ومن أهم النماذج في هذا الشأن نموذج البرمجة الخطية وهو النموذج الذي يصف العلاقة بين العناصر المؤثرة في قرارات الاستخدام للبنك ويفيد هذا الأسلوب في إدارة الموارد والاستخدامات للبنك في ظل قيود السيولة وتعظيم الربحية .
ويتطلب استخدام هذا الأسلوب تحديد الهدف المطلوب تعظيمه بدقة وقد يكون التعظيم عبارة عن تعظيم الربح أو تدنية التكلفة وفي مجال إدارة الأصول تكون الهدف عادة هو تعظيم الدخل الناتج عن الاستثمار في مختلف بنود التوظيف وهو ما يعني تشكيل الأصول بطريقة تؤدي في النهاية إلى تعظيم العائد .
كذلك يجب صياغة القيود على الهدف ( حيث توجد عادة عدة قيود قانونية وتنظيمية وإجرائية كنسب الاحتياطي القانونية والسيولة القانونية وقيود المخاطرة ) وهي عناصر لا يجب إغفالها .
ويعطى الحل المستخلص من أسلوب البرمجة الخطية الحجم المناسب للاستخدام في كل مجموعة أصول في ظل القيود المعروضة بما مكن من تعظيم الربحية وقد وجهت لأسلوب البرمجة الخطية في تخصيص الأموال عدة انتقادات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق