النظم النقدي والقواعد النقدية

يقصد بالنظام النقدي ، المحلي بأنه مجموعة القواعد والإجراءات التي يقرها المجتمع بهدف إصدار النقود والمحافظة على قيمتها التبادلية وسحبها من التداول عند الضرورة وبمعنى آخر هو ذلك النظام الذي يتضمن مجموعة القواعد المنظمة للعمليات التالية :

ـ تحديد وحدة النقد الأساسية والأنواع الأخرى من النقود المتداولة .

ـ ضبط إصدار وسحب النقد الأساسي أو الانتهائي من التداول .

ـ تعين الجهات المختصة بإصدار كل نوع من أنواع النقود سواء الأساسي أو المتداول .

ـ تحديد نسب المبادلة بين الأنواع المختلفة من النقود .

أي أن النظام النقدي لأي دولة يتكون من مختلف أنواع النقود المتداولة فيها وكذا مختلف التنظيمات التي تسهل قيام النقود بوظائفها في المجتمع .

ويقصد بالقاعدة النقدية نوع ، النقود الذي يعتبر أساسا للنظام النقدي ، فقد لاحظنا أنه قد سادت أنواع مختلفة من الأدوات النقدية ، نقود ذهبية ، سبائك ، أوراق نقد قابلة للتحويل إلى ذهب ، أوراق نقد إلزامية ، وأي من هذه الأدوات أو غيرها ، إذا ما تمتع بالسيادة على غيره في مجتمع ما وأصبح هو أساس النظام النقدي أعتبر القاعدة النقدية في هذا المجتمع . ويقصد بالسيادة أنه يعتبر الأساس الذي تنتهي إليه كل أنواع النقود الأخرى ، أي أن النقود المصنوعة منه تعتبر نقودا نهائية أي تحول إليه تحول كل الأنواع الأخرى من النقود ،ويعني هذا أن البنك المركز يحول النقود الأدنى من القاعدة إليها على اعتبار أنها النقود النهائية ، ولا تحول هذه النقود النهائية إلى أي نوع آخر من النقود يكون أعلى منه مرتبة .

ويعني هذا أن القاعدة النقدية هي النقود الأساسية في المجتمع ، والتي تحول إليها أو تصرف بها كل النقود غير الأساسية ، فلو قلنا أن مجتمعنا يطبق قاعدة الذهب ، فإن هذا يعني أن الوحدة من النقد تساوي معيارا معينا من الذهب وأن جميع أنواع النقود الأخرى تكون قابلة للصرف بالذهب على أساس هذا المعيار وبالمثل لو قلنا أن المجتمع يطبق قاعدة العملة الورقية الإلزامية ، فإن جميع المبادلات تتم عن طريق النقود الورقية ولا يحق للدائن أن يتمسك بالصرف بلي وسيلة أعلى كالذهب مثلا .

ويعرف التاريخ النقدي حتى الآن أربعة قواعد نقدية هي :

ـ قاعد الفضة .

ـ قاعدة الذهب .

ـ قاعدة المعدنين .

ـ قاعدة النقود الورقية الإلزامية .

ويمكن القول بأن القاعدة النقدية السارية الآن في جميع الدول هي قاعدة النقود الورقية الإلزامية وأن الثلاثة قواعد الأخرى الأولى اختفت من الوجود ولم تعد سوى حقائق تاريخية لا تهم سوى الباحث الأكاديمي ، حيث أن دراستها تفيد في إلقاء الضوء على التنظيم النقدي الدولي في تطورية .

وقد ساعدت قاعدة الفضة في معظم الدول في القرن الثامن عشر ، ومن هذه الدول الولايات المتحدة وفرنسا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ، وحددت كل دولة علاقة ثابتة قانونية بين وحدة نقدها ووزن معين من الفضة ، وكانت جميع أشكال النقود المستخدمة قابلة للصرف بالفضة التي اعتبرت قانونا قوة الإبراء الوحيدة .. واتبعت إنجلترا قاعدة الذهب عام 1820 وتبعها عدد كبير من الدول .. .. ورغبة في تحقيق مرونة أكبر في النظام النقدي اتبعت بعض الدول قاعدة المعدنين وأصبحت وحدة النقود لها علاقة ثابتة بكل من الفضة والذهب تحددها السلطات النقدية ، وقد طبقت الولايات المتحدة هذا النظام عام 1792 وظل ساريا بها حتى عام 1873 ، وطبقته فرنسا عام 1803 .. وبموجب هذه القاعدة فقد وجدت علاقة ثابتة بين المعدنين ، إلا أنه يمكن القول أن قاعدة المعدنين لم تكن سوى مرحلة تاريخية طبقت عند الانتقال من قاعدة الفضة إلى قاعدة الذهب .

وسندرس في مقالات ستنشر لاحقا  قاعدة المعدنين ثم قاعدة الذهب ، ثم قاعدة النقود الورقية الإلزامية .. وقد تم إغفال قاعدة الفضة على أساس أنه لا يوجد اختلاف كبير قي الترتيبان القانونية والعملية بين قاعدة الذهب وقاعدة الفضة ، فهما متماثلتان إلى حد كبير والاختلاف الوحيد بينهما هو سيادة الذهب في بعض الدول وسيادة الفضة في دول أخرى ن وكذلك قدمنا قاعدة المعدنين على قاعدة الذهب على أساس أن الأخيرة هي التي كانت سائدة في آخر الأمر والتي طبق على أثرها نظام قاعدة العملية الورقية الإلزامية