المعروض النقدي والسيولة المحلية

إذا كان الذي يميز النقود ـ كوسيط للتبادل ـ عن غيرها من الأصول هو ما تتمتع به من قبول عام .. فإنها كمخزن للثروة تشترك مع غيرها من الأصول في صفة السيولة وأن اختلفت درجتها . ولذلك يمكن ترتيب الأصول من حيث درجة سيولتها ترتيبا تنازليا فتقف النقود الورقية ( القانونية ) والودائع الجارية ( تحت الطلب ) للبنوك التجارية على قمة هذا الترتيب ، بينما تقع الأصول العملية الحقيقية في أسفل هذا الترتيب ..

وبالطبع تحتل باق أنواع الأصول درجات متفاوتة في هذا الترتيب فيما بين القاع والقمة . فبالقرب من القمة تأتي ـ إلى جانب الودائع المصرفية الآجلة بعض الأشكال الأخرى بما يعرف بأشباه النقود ( وهي الودائع الآجلة بالعملة المحلية ، والودائع الجارية والآجلة بالعملة الأجنبية ) وهذه تعتبر منافسا قويا جدا للنقود كواصل سائل .

ويتأثر عرض الأصول النقدية بالطبع بقرارات السلطات النقدية في المجتمع ويقصد بها البنك المركزي ووزارة المالية . وعرض النقود يعتبر على هذا الأساس أحد متغيرات السياسة ولذلك يفترض ثباته في الفترة القصيرة وعدم تأثره بتغيرات سعر الفائدة ومن ثم يمكن تصويره بيانيا بخط مستقيم يوازي المحور الرأس دلالة على أنه عديم المرونة بالنسبة لتغيرات الفائدة في الفترة القصيرة ويلاحظ بشكل عام أن الودائع لآجل وبأخطار وودائع التوفير بالبنوك التجارية وبنوك الادخار وصناديق توفير البريد لا يمكن السحب عليها بشيكات عند الطلب إذ يستلزم الأمر تحويلها أولا إلى ودائع جارية ( تحت الطلب ) .. وحيث أنه يمكن تحويل هذه الودائع إلى نقود بسرعة دون خسارة على وجه الطلاق ولذلك تعتبر هذه الودائع قريبة الشبه جدا بالنقود ويطلق عليها أشباه النقود .

أما المعروض النقدي ( أو سائل الدفع الجارية ) فيشمل النقود الورقية والمعدنية المتداولة خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية في البنوك التجارية وعلى الرغم من وجود أتفاق تام بين المتخصصين في مجال الدراسات النقدية على استبعاد ذلك الجزء من النقود الورقية والمعدنية التي تحفظ بها البنوك التجارية في الخزينة وفي شكل أرصدة في حساباتها لدى البنك المركزي وذلك عند حساب وسائل الدفع الموجودة في التداول مع الأفراد فإن هناك خلافا حول كيفية معالجة الودائع الآجلة عند حساب وسائل الدفع فالبعض يفضل اعتبار الودائع الآجلة جزء من وسائل الدفع على أساس أنه يمكن تحويلها إلى ودائع جارية بسرعة وبدون خسارة بمعنى أن الودائع الآجلة تتمتع بسيولة عالية مثلها مثل الودائع الجارية .. إلا أنه بالرغم من إن الودائع الآجلة تتمتع بسيولة عالية فإنها لا يمكن أن تستخدم كأداة في تسوية المدفوعات نظرا لأنه لا يمكن السحب عليها بشيكات بل يلزم أولا تحويلها إلى ودائع جارية ( تحت الطلب ) حتى يمكن أن تؤدي وسيط للدفع .

وتحديد الإشارة إلى أن الودائع الحكومية سواء كانت جارية أم آجلة لا تعتبر جزءا من وسائل الدفع .. ذلك لأن الحكومة تستطيع في أي وقت أن تحصل على كميات كبيرة من النقود عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي إذا لم يكن لديها موارد كافية فالأنفاق الحكومي لا يتأثر كثيرا بما لدى الحكومة من ودائع فهي تستطيع إن تمول أي حجم من الأنفاق عن طريق الاقتراض من الجهاز المصرفي ، كما أن الودائع الحكومية تستخدم في كثير من الأحيان كأداة من أدوات السياسة النقدية تؤثر بها على قدرة البنوك التجارية على خلق الائتمان ، فإذا ما تقلب الحكومة جانبا من ودائعها من البنك المركزي وأودعته في البنوك التجارية وتزيد من قدرتها على منح الائتمان كما أن قيام الحكومة بسحب جانب من ودائعها من البنوك التجارية وإيداعه بالبنك المركز يؤدي إلى تخفيض مقدار الاحتياطيات النقدية لدى البنوك ويدفعها إلى تخفيض حجم الائتمان المصرفي .

مما سبق يتبين أن الودائع الحكومية تختلف عن الودائع الخاصة في طبيعتها حيث لا تتمتع الأولى من وجهة نظر السياسة النقدية بأهمية كبيرة للأسباب السابقة .

أي أن : المعروض النقدي ( أو وسائل الدفع التجارية = النقد المتداول في أيدي الأفراد خارج الجهاز المصرفي + الودائع الجارية بالعملية المحلية ( غير الحكومية ) بينما السيولة المحلية = المعروض النقدي + أشباه النقود .)

جدول افتراضي يبين السيولة المحلية في جمهورية مصر العربية :

أهمية نسبية	قيمة	أهمية نسبية	قيمة	المعروض النقدي
23.3	17398	24.6	15310	1) ( وسائل الدفع )
16.3	12139	17.2	10712	النقد المتداول الخارجية بالعملة المحلية
7.0	5259	7.4	4598	الودائع الجارية بالعملة المحلية
76.7	57271	75.4	46864	2) أشباه النقود
28.2	21084	27.3	17593	الودائع غير الجارية بالعملة المحلية
48.2	36187	47.1	29271	الودائع الجارية الآجلة بالعملة الأجنبية
48.5	74669	100	62174	السيولة المحلية

هذا ويمكن الحصول على مجموع الأوعية الادخارية كما يلي :

مجموع الأوعية الادخارية = أشباه النقود + صافي مبيعات شهادات الاستثمار + ودائع صندوق توفير البريد

حيث تبلغ صافي مبيعات شهادات الاستثمار نحو 5092 مليون جنيه بينما تبلغ ودائع صندوق توفير البريد نحو 771 مليون جنيه عام 2000 فإذا ما أضفنا إليها 57271 مليون جنيه أشباه النقود نحصل على مجموع الأوعية الادخارية وهي بذلك تقدر بنحو 6314 مليون جنيه .

ويمكن الحصول على السيولة الإجمالية في المجتمع كما يلي :

السيولة الإجمالية = السيولة المحلية + الودائع غير الحكومية لدى البنوك المتخصصة + النقدية في خزائن البنوك المتخصصة وودائع هذه البنوك لدى بقية وحدات الجهاز المصرفي .