النظرية الكلاسيكية لتحديد سعر الفائدة

طبقا لهذه النظرية فإن سعر الفائدة يتحقق وفقا للعلاقة بين عرض الادخار والطلب عليه من جانب رجال الأعمال والمستثمرين والادخار هو الجزء المتبقى من الدخل بعد الاستهلاك والكلاسيك يرون وجود علاقة طردية بين مستوى سعر الفائدة ومستوى الادخار حيث أن الأفراد يمكنهم أن يقللوا من استهلاكهم ويزيدوا من مدخراتهم لو أرتفع سعر الفائدة ويتحدد سعر الفائدة عند تقاطع منحنى عرض الادخار مع منحنى عرض الادخار موجب الاتجاه ويتجه إلى أعلى من اليسار إلى اليمين (لأن العلاقة بين مستوى سعر الفائدة والادخار طردية) بينما منحنى الطلب على راس المال للاستثمار (سالب الاتجاه) حيث أن الطلب على راس المال للاستثمار يتزايد مع انخفاض سعر الفائدة.

 

ويتحدد سعر الفائدة"ف" عند تقاطع منحنى عرض الادخار مع منحنى الطلب على راس المال للاستثمار وبفرض أن الطلب بغرض الاستثمار من جانب رجال الأعمال قد ارتفع إلى المستوى (ط1(فإن سعر الفائدة لابد وأن يتجه إلى الارتفاع إلى المستوى (ف1).ويؤخذ علي هذه النظرية اعتقادها أنه يمكن زيادة الادخار(أي تخفيض الاستهلاك) برفع سعر الفائدة إذ لو صح ذلك لما واجه المجتمع مشكلة نقص الادخار وذلك لن الادخار يعتمد أساسا علي الدخل وليس علي سعر الفائدة كما أوضحنا ومن ناحية أخرى فإن سعر الفائدة ينظر إليه من الناحية العملية علي أنه ثمن الحصول على القروض وليس ثمن الادخار وهو الأمر الذي عالجته نظرية الأرصدة المتاحة للإقراض.