أنشئت
بمقتضى اتفاقية صدقت عليها كل الدول
العربية تقريبا ، ودخلت مرحلة التنفيذ
في عام 1974
،
ومقر المؤسسة الكويت .
وقد
بدأت برأسمال قدره عشرة ملايين دينار
كويتي ساهمت فيه كل الدول العربية وقد
زيد رأسمالها ليصبح 198
مليون
دولار مدفوعة في الوقت الحالي .
للمؤسسة
إدارة يتكون من ممثل لكل بلد عضو ، ولها
لجنة إشراف تتكون من 6
أعضاء
يختارهم مجلس الإدارة ، ومن بينهم المدير
العام الذي يدير العمل التنفيذي في المؤسسة
، وتقوم لجنة الإشراف بإبداء النصح للمدير
العام وتقديم توصيات له .
أهم
أغراض المؤسسة – كما تذكر اتفاقية تأسيسها
– ه تأمين المستثمر العربي ، بتعويضه
تعويضا مناسبا عن المخاطر غير التجارية
. إذ
تقدم المؤسسة تأمينا ضد المخاطر السياسية
كتأمين ضد المصادرة ، والتأمين ضد فرض
الحراسة ، والاستيلاء الجبري على أصول
المستثمرين بواسطة الدولة المضيفة ، ومنع
الدائن من تحصيل ديونه .
كذلك
تؤمن المؤسسة ضد مخاطر التحويل ، وعلى
وجه الخصوص ضد الإجراءات التي تمنع التحويل
، والتي تسن بعد المعاملة أي الإجراءات
التي تفرض بعد الاستثمار ولم تكن موجودة
قبله .
والاستثمارات
الصالحة للتأمين هي الاستثمارات المباشرة
وغير المباشرة ، والقروض متوسطة وقصيرة
الأجل ، التي تتم بين أطراف عربية مستثمرا
وبلدا .
بدأت
المؤسسة بالتركيز على ضمان الاستثمار
البيني ، ثم شرعت في منتصف عقد الثمانينيات
بالدخول في ضمان ائتمان الصادرات ، أي
تقديم الضمان للممولين الذين يقرضون
المستوردين كل عملية على حدة ، وتعويض
الممول إذا أعسر المستورد في السداد .
وتأمين
القروض نشاط متضمن في اتفاقية تأسيس
المؤسسة .
نجحت
المؤسسة في هذا المجال ولقي ضمانها طلبا
متزايدا ، فتوسعت فيه جنبا إلى جنب مع
ضمان الاستثمار .
وفي
عام 2007
نما
حجم عمليات المؤسسة بنسبة 19%
فبلغ
505 ملايين
دولار مقارنة بـ 422
مليونا
في 2006 ،
شملت 46
عقد
تأمين ائتمان صادرات ، بالإضافة إلى زيادة
الحدود القصوى في 81عقدا
سابقا بقيمة بلغت 423
مليون
دولار ، وعقدين لضمان الاستثمار بقيمة
15 مليون
دولار ، وعمليات إعادة تأمين بلغت قيمتها
59 مليون
دولار .
ورغم
أن المؤسسة دخلت مجال ائتمان الصادرات
بعد فترة طويلة من إنشائها ، فإنها نجحت
في ذلك نجاحا عظيما جعلت حجمه يفوق ضمان
الاستثمار بمراحل .
بالإضافة
إلى ذلك ، أصبحت المؤسسة مصدرا مهما
للمعلومات الاستثمارية ، وقوانين ومناخ
الاستثمار في كل بلد عربي ، كما تقوم بنشاط
فعال في الترويج للاستثمار والمشاريع
الجديدة في الاستثمار البيني بين الدول
العربية .
في
الختام لا ننسى أ نذكر أن المؤسسة العربية
لضمان الاستثمار ، مؤسسة رائدة بحق وسبقت
غيرها ، فهي أول مؤسسة دولية أو إقليمية
في هذا المجال ، وسبقت حتى "
الوكالة
الدولية لضمان الاستثمار "
.
- المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات :
أنشأها
البنك الإسلامي للتنمية بجدة عام 1995م
، برأسمال قدره مائة مليون دينار إسلامي
( 44 مليون
دولار أمريكي )
،
ويمتلك البنك الإسلامي ثلثيها تقريبا ،
كما اكتتبت حتى الآن في رأسمالها 37
دولة
إسلامية والمملكة العربية السعودية الحصة
الأكبر (9%)
بين
الدول تليها المغرب وإيران (5%)
ثم
مصر والكويت وباكستان والإمارات (2.5%
تقريبا
لكل منها )
.
قضت
المؤسسة سنواتها الأولى في التعريف
والترويج لخدماتها التي تغطي كل الدول
الإسلامية ، وبمفهوم التأمين التكافلي
الإسلامي ، الذي يختلف عن التأمين العادي
، حيث إن أصحاب البواليص في التأمين
الإسلامي شركاء في عمل المؤسسة .
وفي
السنوات الأخيرة ، بدأ عمل المؤسسة يكتسب
دفعا ، فكانت التزاماتها الجديدة في عام
1427هـ
(2007م)
1399 مليون
دينار إسلاميا (
حوالي
2 مليون
دولار أمريكي )
،
عدا التزامات قائمة بقيمة 1500
د
. أ
. وذلك
بمعدلات نمو هائلة تفوق 75%
مقارنة
بالسنة السابقة .
والسلع
التي تقدمها المؤسسة هي :
تأمين
ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار المباشر
كما قامت المؤسسة باستقدام منتج جديد هو
بوليصة تأمين الاعتماد المستندي .
وهي
أداة صممت لصالح البنوك التجارية لتمكنها
من تعزيز الاعتمادات المستندية ، وهي
تتمتع بالحماية ضد مخاطر عدم السداد .
كما
تقدم المؤسسة خدمات فنية وترويحية .
( المؤسسة
الإسلامية لتأمين الاستثمار وضمان
الصادرات ، التقرير السنوي 1426
) .
- الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( ميجا ) :
أنشأها
مجلس محافظي البنك الدولي في اجتماعه
بسيول – كوريا الجنوبية عام 1985م
، برأسمال قدر 1082
مليونا
( أكثر
من مليار دولار )
،
وشرع في تنظيمها عام 1988م
، وزاولت نشاطها في نفس العام ، وهي تعمل
كوكالة مستقلة عن البنك الدولي بمجلس
إدارة مستقل يرأسه رئيس البنك الدولي ،
وقد اكتتب فيها عدد من الدول كاف لإعلان
قيامها ، بلغ 101
دولة
، بنهاية عام 1991م
، ارتفع إلى 145
دولة
بنهاية 1997م
.
تهدف
الوكالة إلى زيادة تدفق الاستثمار المباشر
إلى الدولة النامية ، وذلك بتقليل حجم
المخاطر السياسية بالتأمين عليها .
لا
تنافس الوكالة وكالات تأمين الاستثمار
الوطنية ، بل تسعى إلى التعاون معها ،
وتمول الوكالة عملياتها ذاتيا طبقا لنظام
عملها الذي يقوم على أسس تجارية .
تؤمن
الوكالة ضد المخاطر غير التجارية ، مثل
مخاطر تحويل العملات ، مخاطر المصادرة
والحروب والاضطرابات ، وهي تؤمن المساهمات
في الشركات ، كما تؤمن القروض .
وبالإضافة
إلى التأمين ، تقدم الوكالة الخدمات
الاستشارية والترويجية للمشاريع في الدول
الأعضاء .
على
مدى العشرين سنة الماضية ، أصدرت الوكالة
ضمانات بقيمة 20
بليون
دولار متجهة إلى 100
بلد
. وفي
السنة المالية المنتهية في يونية 2008
أصدرت
الوكالة ضمانات استثمارية بقيمة 2.1
بليون
دولار أمريكي ، لأربعة وعشرين مشروعا في
الدول النامية ، وحجم أعمالها ينمو بانتظام
. وفي
ذلك العام كان 690
مليونا
من الضمانات في الدول الأكثر فقرا .
كما
تقدم الوكالة ضمانات فنية وترويحية .
- الوكالات القطرية :
- تأمين الاستثمار : هناك عدة وكالات قطرية في البلدان المتقدمة ، أنشأتها تلك الدول لضمان استثمارات مواطنيها في الدول النامية على وجه الخصوص . أكبرها هي مؤسسة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار الأمريكية ، التي تهدف إلى تسهيل مهمة الشركات الأمريكية في الدول النامية ولها حاليا اتفاقيات مع أكثر من مائة قطر ، وهي تؤمن ضد مخاطر تحويل العملة ، والمخاطر السياسية ، كالحرب والمصادرة والاضطرابات السياسية في الدول المصدقة على اتفاقية مع المؤسسة . عموما هناك نظم تأمين قطرية في العديد من الدول تقدم أنواعا مختلفة من تأمين الاستثمارات الخارجية ، أكبرها أوبيك الأمريكية ، ثم البرنامج الياباني ، ثم البرنامج الألماني .
- التأمين على الودائع : طبقا لهذا النظام ، يتلقى المودعون تعويضا عن ودائعهم في حالة إعسار أو إفلاس المصرف الذي يضعون فيه ودائعهم ، ويقوم بدفع التعويض عادة مؤسسة أو صندوق تأمين قومي أنشئ لذلك الغرض في عدد من الدول الصناعية . في الولايات المتحدة مثلا يتم التأمين على الودائع المصرفية آليا بمجرد إيداعها ( بعد خصم الرسوم المفروضة ) ، حيث التأمين على الودائع إلزامي على كل المصارف ومؤسسات الادخار . وعند إفلاس أي بنك أمريكي داخل الولايات المتحدة ، تقوم المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع بدفع تعويض للمودعين بحد أقصى قدره مائة ألف دولار أمريكي . وتقوم المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع بدعم البنوك ومؤسسات الادخار في حالات الإعسار لمنع انهيار المؤسسات المالية ، خوفا من حدوث سلسلة من ردود الأفعال . وليست الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة في هذا المضمار ، فهناك دول عديدة أخرى بها نظام تأمين للودائع من نوع أو آخر ، تختلف في حجم التغطية ، وهل التأمين إلزامي أو طوعي فيها . الخ . هناك عدة بلدان نامية بها نظام تأمين للودائع ، إلا أن الغالبية هي دول صناعية، والدول النامية المعنية هي مثل الأرجنتين وشيلي وهونج كونج .
تأمين
الودائع عل نظم قطرية ، ولكنه متاح عادة
للمودعين غير المقيمين ، وهو بذلك مصدر
حماية لنوع من الاستثمار الخارجي غير
المباشر ، فهو يقلل من مخاطر إعسار أو
إفلاس المصرف ، ويقدم حماية – رغم إنها
محدودة – للمودعين ، مما يشجع المودعين
. أما
في الدول العربية الإسلامية فلا يتوافر
ذلك ، مما يضطر الكثيرون لإيداع أموالهم
في مصارف الدول الصناعية تفضيلا لها بذلك
على البنوك العربية .
وحتما
برزت تلك المخاوف إلى السطح بعد انهيار
بنك الاعتماد والتجارة الدولي ، خاصة أن
مودعيه في الدول المتقدمة لم يفقدوا كل
شيء ، وتم تعويضهم جزئيا بواسطة السلطات
، بينما كل ما تلقاه مودعوه في الدول
النامية مجرد حصتهم في "
قسمة
الغرماء "
. هذه
المشكلة وإقفال فرع بنك الرافدين في
البحرين ، جعلت السلطات النقدية البحرينية
تدرس مشروع إنشاء صندوق لحماية المودعين
بتأمين الودائع ، وقد أعدت المؤسسة مشروع
نظام مفصل تدرسه البنوك حاليا .
وتقوم
السلطات في مصر أيضا بوضع تصور لنظام
التأمين على الودائع لدى البنوك المصرية
، بما يحقق التكافل بين هذه البنوك في
حالة تعثرها ، وذلك للحفاظ على أصول صغار
المودعين .
عموما
الأزمة المالية الأخيرة ، جعلت كثيرا من
الدول تتقدم ضامنة ودائع المودعين في
البنوك ، إضافة إلى تقديم دعم مالي بلغ
مئات البلايين في الولايات المتحدة ، بل
إن بعض الدول كإنجلترا أممت البنوك .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق