الصندوق
العربي للائتمان الاقتصادي والاجتماعي
:
اتخذ
قرار إنشائه في مؤتمر القمة العربي المنعقد
بالخرطوم عام 1967م
وبدأ مزاولة أعماله في دولة الكويت عام
1974م
برأسمال قدره مائة مليون دينار كويتي ،
زيد عدة مرات ليصبح حاليا 800
مليون
دينار كويتي (2.7
بليون
دولار )
،
مدفوع منها 663
مليون
دينار ، وتساهم فيه كل الدول العربية .
يهدف
الصندوق العربي للائتمان الاقتصادي
والاجتماعي إلى :
تمويل
المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستثماري
في الدول العربية ، وذلك بقروض ميسرة
للحكومات والهيئات والمؤسسات العامة
والخاصة ، ويعطي أفضلية للمشاريع العربية
المشتركة .
تشجيع
توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق
مباشر أو غير مباشر ، بما يكفل تنمية
وتطوير الاقتصاد العربي .
توفير
الخبرات والمعونات الفنية في مجالات
التنمية الاقتصادية .
لتحقيق
أهدافه ، وبالإضافة إلى الإقراض والترويج
والعمل الاستشاري للصندوق الحق في الاقتراض
من الأسواق الداخلية والخارجية ، كما له
أن يقوم بضمان الأوراق الخاصة بالمشروعات
التي يوظف فيها أمواله ، وبيع وشراء
الأوراق المالية .
يدير
الصندوق مجلس محافظين يجتمع سنويا ، وهو
بمثابة جمعية عمومية ، وينتخب مجلس
المحافظين مجلس إدارة الصندوق ، كما
للصندوق مدير عام يعاونه موظفون .
قدم
الصندوق منذ إنشائه وحتى عام 2007
520 قرضا
بقيمة إجمالية تبلغ 5818
مليون
دينار كويتي ، سحبت منها 3811
مليون
دينار ، وفي العام الأخير (2007م)
قدم
الصندوق (16)
قرضا
قيمتها 368
مليون
د .
ك
.
لثماني
دول .
وذهبت
72%
من
قروض الصندوق لمشاريع البني الأساسية ،
بينما ذهبت 26%
للمشاريع
الإنتاجية ، وما تبقى للمعونات الفنية
والقطاعات الأخرى .
ويلاحظ
أن قروضه يمكن أن تشمل القطاع الخاص ، رغم
أنها عادة لمؤسسات حكومية (
الصندوق
العربي التقرير السنوي من موقعه HYPERLINK
"http://www.arabfund.org" www.arabfund.org
) .
(ب)
المصرف
العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
:
أنشئ
هذا المصرف عام 1974م
، بمبادرة من الدول العربية البترولية ،
والتي مصدر رأسمالها الأساسي البترول
وكانت أهدافه :
الإسهام
في تمويل التنمية الاقتصادية في الدول
الأفريقية غير العربية .
تشجيع
مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية
الأفريقية .
توفير
المعونة الفنية .
يبلغ
رأس مال الصندوق المكتتب المدفوع 2200
مليون
دولار ، ويبلغ المجموع المتراكم لتمويلات
المصرف 3140
مليون
دولار .
وفي
عام 2007م
قدم البنك قروضا بقيمة 163
مليون
دولار لـ 23
مشروعا
، كما أنه يعمل في تمويل التجارة حيث مول
ما قيمته 24
مليون
دولار في نفس السنة و 78%
من
عملياته في مجال البني الهيكلية .
يدار
الصندوق بواسطة مجلس محافظين مكون من
(11)
عضوا
، (7)
منهم
هي الدول العربية البترولية و (4)
دول
مختارة ضمن الآخرين (
المصرف
العربي للتنمية في أفريقيا التقرير السنوي
./
HYPERLINK "http://www.badea.org/en" www.badea.org/en
)
(ج)
البنك
الإسلامي للتنمية :
أنشئ
البنك الإسلامي للتنمية في جدة عام 1974م
الموافق 1384هـ
من أعضاء المؤتمر الإسلامي ، وحاليا به
(56)
دولة
عضوا .
رأسمال
البنك كان 2000
( ألفي
ألف )
مليون
دينار إسلامي حتى عام 1412هـ
، ويعادل الدينار الإسلامي الواحد وحدة
واحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة التي
يصدرها صندوق النقد الدولي ، ويبلغ رأس
مال البنك حاليا ثلاثين ألف مليون دينار
إسلامي تم الاكتتاب في 15.000
مليون
د .
إ
.
منها
، ويدار البنك بواسطة مجلس محافظين تحته
مجلس مديرين تنفيذيين ، مع مدير عام .
يهدف
البنك إلى تعبئة الموارد المالية لتمويل
التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول
الأعضاء والمجتمعات الإسلامية ، وذلك
وفقا لأحكام الشريعة ، ولا يتعامل بالفوائد
إطلاقا .
وخلافا
لمؤسسات التنمية التقليدية التي يقتصر
نشاطها على تقديم القروض للمشاريع التنموية
، يقوم البنك الإسلامي بالمهمات الإضافية
التالية :
المشاركة
في رؤوس أموال المشروعات والمؤسسات
الإنتاجية في الدول الأعضاء ، والاستثمار
في مشروعات البنيان الاقتصادي والاجتماعي
في الدول الأعضاء عن طريق المشاركة أو
طرق التمويل الأخرى .
المساعدة
في تنمية التجارة الخارجية بين الدول
الأعضاء .
قبول
الودائع واجتذاب الأموال بأي وسيلة شرعية
أخرى .
منح
قروض لتمويل المشروعات والبرامج الإنتاجية
في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء
.
بينما
تكتفي المؤسسات التنموية بالإقراض
للمشاريع فقط ، نجد البنك الإسلامي يساهم
في المشاريع ، وبينما لا تقبل المؤسسات
التنموية ودائع ، يقبلها البنك الإسلامي
وكأنه بنك تجاري وفيما لا تهتم المؤسسات
التنموية بتمويل التجارة ، يعطيها البنك
الإسلامي أهمية خاصة ، فهو إذن بنك فريد
من نوعه ، ومتميز في مفهومه وقد قام في
عام 1428
هـ
بتمويل 18
مشروع
تنمية بقيمة 1738
مليون
دينار إسلامي (
د
.
إ
.
) كذلك
ساهم في رأسمال مشاريع مختلفة .
كما
يقدم إجازة ويمول عمليات "
بيع
لأجل "
. أما
في التجارة الخارجية ، فقد مول البنك 82
عملية
قيمتها الكلية 21.9
بليون
د .
إ
.
وقد
كان حجم عملياته الكلي منذ الإنشاء قد
فاق مبلغ 37.3
بليون
دينار إسلامي (
51 بليون
دولار أمريكي )
في
أكثر من ألف عملية في أكثر من 43
قطرا
.
وقد
أنشأن البنك في عام 1995م
برنامجا لائتمان الصادرات بتقديم الضمان
لها ، وكذلك لضمان الاستثمارات بين الدول
الأعضاء ، وبدأ البرنامج نشاطه فيما بعد
كذلك أنشأ البنك عدة برامج مستقلة لتمويل
التجارة بين الدول الأعضاء، مثل محفظة
البنوك الإسلامية ، وبرنامج تمويل التجارة
الأطول أجلا التي يشرف البنك على إدارتها
.
(د)
الصناديق
القطرية :
نعطي
هنا نبذة مختصرة عن اثنين من أهم الصناديق
التنموية العاملة في منطقتنا العربية
والإسلامية :
الصندوق
الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
تأسس في عام 1961
وكان
رأسماله في البداية بليون دينار كويتي (
د
.
ك
)
،
تمت زيادته ليصبح حاليا 2
بليون
دينار كويتي مدفوعة بالكامل .
الصندوق
الكويتي من المؤسسات الرائدة ، وأنشئ
أساسا لتمويل المشاريع التنموية في الدول
النامية ومع إنه بدأ بالاقتصار على الدول
العربية إلا أن عملياته توسعت لتشمل جميع
الدول النامية .
الصندوق
مستقل في إدارته ويمنح قروضا ميسرة طويلة
الأجل مع فترة سماح طويلة ورسوم منخفضة
.
قدم
الصندوق 737
قرضا
في الفترة منذ إنشائه حتى 2008/2007
شملت
101
دولة
وقيمتها الإجمالية 4011
مليون
د .
ك
.
مسحوب
منها 3229
مليون
د .
ك
.
والدول
العربية هي المستفيد الأول من قروض الصندوق
إذ تلقت 54%
من
القروض المقدمة وتلقت دول أمريكا اللاتينية
والكاريبي 3%
وذهبت
17%
لدول
أفريقيا غير عربية و26%
لدول
آسيا وأوروبا .
الصندوق
السعودي للتنمية :
تأسس
الصندوق عام 1394هـ
(1974م)
برأسمال
قدره عشرة آلاف مليون ريال سعودي زيد عدة
مرات ليصبح حاليا 31ألف
مليون ريال عام 2008
. يمنح
الصندوق قروضا ميسرة للحكومات لتمويل
مشاريع تنموية ويركز على الدول الأقل
نموا وفي سنوات عمره (2007-1975)
عقد
الصندوق 428
اتفاقية
قرض لتمويل 417
مشروعا
إنمائيا بمبلغ قدره 27.7
بليون
ريال سعودي استفادت منها 71
دولة
نامية في أفريقيا وآسيا ومناطق أخرى .
وابتداء
من عام 1999
1419هـ
دخل الصندوق مجال تمويل وضمان الصادرات
الوطنية غير النفطية فعقد 13
اتفاقية
لتمويل صادرات قيمتها 1032
مليون
ريال .
( الصندوق
السعودي للتنمية ، التقرير السنوي 1429هـ
www.sfd
.gov.sa ) .
لا
تقتصر مساعدات الدول البترولية على القروض
التنموية ، حيث إن تلك الدول تقدم أيضا
ومن خلال وسائل أخرى خلاف الصناديق
التنموية ، مساعدات وقروضا مباشرة لدعم
موازين مدفوعات الدول النامية ، كما أنها
تساهم في المؤسسات التنموية الدولية ،
ولها النصيب الأكبر في المؤسسات التنموية
والإقليمية ، كالصندوق العربي والبنك
الإسلامي والبنك العربي للتنمية في
أفريقيا .
تعرضنا
إلى هذه الصناديق ، لأنها من أهم مصادر
رأس المال في المنطقة ، وتعمل على نقل رأس
المال من الدول ذات الفائض إلى الدول ذات
الندرة ، وقد انتقل بفضلها كم هائل من
الأموال كما رأينا ، ويهمنا كدارسي إدارة
أعمال دولية ، أنها بذلك مصدر لنشاط
اقتصادي معتبر في المجال الدولي ، حيث إن
تمويل التجارة بواسطة الصناديق هو في
النهاية تمويل لعمليات صادر ووارد يقوم
بها أفراد وشركات محلية ودولية .
كذلك
مشاريع التنمية التي تمولها الصناديق هي
في النهاية مشاريع من نوع تسليم المفتاح
"
في
مجالات البناء وتشييد الطرق والمحطات
الكهربائية والخزانات والسدود وبناء
المصانع "
. وبالرغم
من أن الشركات الدولية غير العربية قد
تحظى بنصيب الأسد في هذه المنافسات ، إلا
أنه من المتوقع أن تزيد حصة الشركات
العربية فيها مع الزمن .
مع
تزايد قدراتها وبعد إشباع السوق المحلي
، ستبدأ هذه الشركات في تنسم أسواق الدول
المجاورة والدول النامية عموما مثل شركة
الكابلات السعودية وشركة بن لادن (
السعودية
)
وشركة
المقاولون العرب (
المصرية
)
والخرافي
(
الكويتية
)
التي
تمكنت من غزو بعض أسواق المنطقة في مجال
التشييد .
مجال
المعونات إذن مجال ينبغي مراقبته وتتبعه
، خاصة لشركات التشييد والمقاولات والشركات
التجارية ، حيث فيه فرص عديدة للفوز بمشروع
كامل ، أو على الأقل بحصة لإمداده باحتياجاته
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق