التصدير والإنتاج وتأمين المصادر

بينما تفترض النظرية الاقتصادية أن التجارة بين الأقطار المختلفة تقوم بها أطراف مستقلة عن بعضها في كل بلد إلا أن جزءا كبيرا ومتزايدا من التجارة العالمية يتم بين شركات ذات صلة في بلدان مختلفة كأن تصدر مؤسسة بترولية عربية زيتا خاما ليصفى في مصفاة مملوكة لنفس المؤسسة العربية في إيطاليا لتبيعه نفس المؤسسة بعد تصفيته لمحطات بيع الوقود هناك . وأحيانا توجد المصفاة في البلد المصدر ويصدر الناتج المصفى رأسا إلى محطات خدمة مملوكة للمؤسسة المصدرة في الخارج 

على نفس المنوال تقوم شركات يابانية بتصدير أجزاء ومكونات إلكترونية إلى شركات تابعة لها في أندونيسيا تقوم بالتجميع ثم ترسل الأجهزة الالكترونية إلى الشركة الأم في اليابان مرة أخرى أو إلى أي بلد آخر تراه الشركة الأم خدمة للمستهلكين هناك . 

تفعل ذلك كثير من الشركات ( م . ج ) من بلاد كثيرة وقد قدر أن ثلث صادرات الولايات المتحدة في أواخر عقد الثمانينات كان في شكل معاملات تجارية بين شركات أمريكية وتوابعها من الشركات في الخارج . 

بذلك تخالف التجارة بين الشركات ذات الصلة في البلدان المختلفة توقعات النظرية الاقتصادية بأكثر من طريقة فإذا ما قاد انخفاض قيمة عملة بلد ما إلى انخفاض تكلفة الإنتاج فيها فإن الشركة ( م ج ) التي تنتج في بلد آخر ارتفعت التكلفة النسبية للإنتاج فيه بسبب انخفاض عملة البلد الأول ، لا تحرم متاعها آليا قاصدة البلد الذي انخفضت فيه التكلفة وذلك لأنها تستطيع تجاهل إنشاءاتها القائمة في موقعها الحالي لتقوم بتشييد إنشاءات جديدة في البلد الجديد مع تكلفة كل ذلك في حين أن تكلفة إهلاك الأصول الثابتة في موقعها الأصلي تكون قد تدنت أو صارت صفرا كذلك نجد بعض الشركات تستمر في استخراج المواد الخام وتنشىء شركات لذلك في البلاد التي توجد فيها تلك المواد لتصديرها إلى مواقع الإنتاج المملوكة للشركة في بلاد أخرى . 

وحتى إذا ظهرت مصادر جديدة مستقلة تعرض المواد نفسها بأسعار أقل فلن تقوم الشركة الأم بالشراء من المصادر الجديدة الرخيصة وقد تستمر في التزود من شركاتها الأولى لأن التحكم في المصادر أهم لها من توفير بعض المبالغ بالشراء من الآخرين خير لها أن تتزود من مصدر مضمون ومنتظم تتحكم فيه وتوجه انتاجه ، حتى لو عنى ذلك ارتفاع في تكلفة المادة الخام . ردة فعل الشركة للتطورات المختلفة إذن لا تحكمها الاعتبارات الاقتصادية الصرفة فقط كما تقول النظرية الاقتصادية التقليدية بل هناك اعتبارات التسويق وتأمين المصادر أيضا . 

حاليا نجد أيضا بعض الشركات الكبرى تنتج سلعا ذات كثافة رأسمالية عالية في بلدان رأس المال فيها شحيح أو تنتج سلعا ذات تقنية متقدمة في بلدان متأخرة تقنيا وما ذلك إلا لأن الشركة متعددة الجنسية تستطيع في الحالة الأولى أن تتحصل على رأس المال بتكلفة منخفضة نسبيا من أسواق الدول الغنية لتمزجه مع تكلفة العمالة الرخيصة في بلد نام . 

وبذلك تكتسب ميزة سعرية وتفعل الشركة شيئا مشابها بإنتاج السلع ذات التقنية العالية في البلدان النامية لأن الشركة طورت التقنية سلفا ولن تحتاج لأن تنفق تكاليف إضافية للتقنية ، ولذا تمزجها مع العمالة الأقل تكلفة لتكتسب ميزة سعرية وهنا أيضا تختلف الممارسات الفعلية عن توقعات النظرية الاقتصادية إذ يتم انتاج سلع رأسمالية في بلدان شحيحة رأس المال ، ويتم إنتاج سلع ذات تقنية متقدمة في بلدان متأخرة تقنيا 

نشاهد هذا في أسواق الالكترونات عندما تتسوق وتجد الزبون يشير على ماركة يابانية ويسأل هل صنعت في اليابان أم في تايوان مع ما في ذلك من فرق سعري وأحيانا فرق في الجودة . 

الشركات العالمية اليوم لها قدرات هائلة على مسح الأسواق والمصادر للمواد والسلع في الأقطار المختلفة تفوق قدرات المصدر العادي الذي يجهل الكثير عن أسواقه التي لا يملك فيها شركات مثلما تمتلك الشركات ( م ج ) لهذا تتحصل الشركات ( م ج ) على المعلومات عن تلك المصادر والأسواق بسرعة وبتكلفة أقل نسبيا وتستطيع بذلك تحريك السلع والمواد بين البلدان وتشييد 

المنشآت الإنتاجية والإنتاج منها أو ايقاف الإنتاج إن شاءت . 

استراتيجيات الإنتاج وتأمين المصادر : 

من أين نخدم أسواقنا العالمية المختلفة ؟ 

لكل شركة متعددة الجنسية خيارات في تزويد أسواقها إما بالتصدير إليها أو الإنتاج داخل السوق الذي تزوده أو تريد أن تزوده من موقع إنتاجي لها في بلد آخر . 

قد تصنع الشركة بنفسها أو  تشتريها من منتج آخر وإذا ما اختارت الشركة أن تنتج مكونات السلعة وتجمعها كلها في نفس القطر أو تنتج مكونات السلعة في أكثر من قطر وتجمعها في قطر آخر لخدمة أسواقها العالمية من البلد الأخير .

وهناك اتجاه متزايد لإنتاج المكونات والسلع الوسيطة في عدة دول ومن ثم شحنها للتجميع والبيع في بلدان أخرى وبذلك تتعقد عملية الإنتاج والتصدير حاليا يتم انتاج الكمبيوتر المحمول Dell بعمليات تجرى في أربعة عشر بلدا . 

مثل هذه الاستراتيجية الأخيرة تتطلب اتخاذ قرارات حول أين ينتج هذا المكون أم ذاك وأين نجمع الأجزاء . 

تاريخيا كانت السياسة المتبعة خدمة كل بلد من داخله لكن المنافسة والتطورات المختلفة كشفتا عن وجود فرص وميزات تنافسية من تنسيق وتكامل العمليات في اعتماد مصادر المواد وأماكن الانتاج في أماكن مختلفة وخيارات متعددة . 

اللوجستية التجارية : 

يزداد استخدام مصطلح اللوجستية في لغة إدارة الأعمال والتي تعني السوقيات وهي ترمز إلى عمليات نقل الجنود وإيوائهم وتموينهم بالمواد اللازمة فهي اذن مصطلح نابع من لغة الاستراتيجية العسكرية لكنها في دنيا الأعمال ترمز على تحريك المواد والسلع وتخزينها وتهيئتها للمشترين والمستهلكين في الوقت والمكان المناسبية وقد عرفها بعض كتاب الإدارة كالتالي : 

اللوجستية : 

هي تخطيط وتنظيم والتحكم في كل عمليات الترحيل والتخزين التي تسهل تدفق السلع من نقاط المواد الخام حتى المستهلك النهائي مع عمليات تدفق المعلومات المصاحبة لذلك 

وهدف كل ذلك هو تأمين مستوى خدمة مناسب للمستهلك وتحقيق عوائد مناسبة للشركة تتسق مع النفقات المحتملة لمقاومة عقبات الزمان والمكان ومتطلباتهما . 

اللوجستية مرادفة لما يسمى إدارة سلسلة الإمداد 

وتقوم إدارة الإمدادات عالميا بإدارة سلسلة التزويد هذه وتتضمن العمليات اللوجستية الأساسية : 

الترحيل 

المواصلات 

التخزين 

التعبئة والتغليف 

إدارة المواد 

إعداد المستندات 

التنبؤ بالمبيعات 

برمجة الإنتاج 

المشتريات 

اختيار المواقع 

المواد الخام يمكن أن تأتي من مصدر داخل القطر أو خارجه والمكونات يمكن أن تصنع في الداخل أو الخارج بواسطة الشركة نفسها أو تشترى من آخرين إلا أن الدراسات أوضحت أن المكونات الرئيسية عادة تصنع في موقع التجميع الختامي نفسه بينما يأتي اليابانيون عادة بالمكونات الرئيسية من بلدهم للتجميع في بلدان أخرى ويمكن اعتماد بلدان متعددة كمصدر للمواد الخام بينما تقوم الشركات الأوروبية عادة بالإنتاج داخل السوق الذي تخدمه وتميل الشركات اليابانية على التصدير لبلد السوق الذي تخدمه مع اتجاه حديث نحو الاستثمار المباشر فيه بسبب الضغوط الوطنية في تلك البلدان التي لا تفضل الاستيراد . 

إدارة الجمارك : 

اختصاصات هذه الإدارة 

جمع الرسوم الجمركية  

تطبيق القانون الخاص بتصدير واستيراد السلع 

السروم الجمركية في الدول الخليجية منخفضة ولا تمثل معضلة كبيرة للمستوردين بل إن الدولة تسعى من خلالها لتشجيع الصناعة والتصدير خاصة أن الصناعات المحلية تستخدم مصادر خارجية عديدة للمواد الخام والمكونات 

لكن هناك قوانين خاصة بالأغذية والسميات والمخدرات يجب مراعاتها بالإضافة إلى قوانين مقاطعة إسرائيل التي تحظر دخول سلع مستوردة من إسرائيل أو من شركات تتعامل مع إسرائيل .

ومن الطبيعي هناك اجراءات ولوائح يجب أن تتبع واستمارات تستوفى .. إلخ 

لذا يلجأ الناس المخلصين الذين يساعدون المستوردين في : 

تحديد قيمة السلع للحصول على رسوم مفضلة 

التأهل للإعفاء من أي ضرائب أو رسوم جمركية مستحقة الاسترداد حيث تعيد بعض البلدان ضريبة القيمة المضافة للمستوردين . 

تخفيف المسئولية بإرشاد المستورد وإعلان بلد المنشأ كما تقتضي اللوائح الشيء الذي قد يكون مفيدا للمستورد . 

الاستيراد من دولة في مجلس التعاون إلى دولة عضوا آخرى مثلا يعني السلعة من الرسوم إذا كانت نسبة معينة منها مصنوعة داخل دول المجلس 

لذا يفيد إلاعن بلد المنشأ عند استيفاء الاجراءات الجمركية كذلك سيكون لمنطقة التجارة العربية الحرة نتائج مماثلة . 

المناطق الحرة : 

إنشاء المناطق الحرة التجارية والصناعية أسلوب تلجأ إليه كثير من الدول المتقدمة والنامية لتشجيع الصناعة والتصدير وفيه تحدد الدول مناطق معينة مناطق حرة وتوجد فيها حوافز تتضمن بعض أو أغلب الميزات التالية : 

إعفاء تام من ضرائب الأرباح وضرائب الدخل على العاملين ومن ضرائب أخرى عديدة كضريبة التنمية والدفاع ... إلخ 

إعفاء تام من العوائد الجمركية على الواردات والصادرات 

إعفاء من قيود الرقابة على النقد الأجنبي ( إن كانت هناك قيود ) عند تحويل رأس المال والأرباح والأجور 

إلغاء أو تقليل القيود الإدارية مثل تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ودخول وخروج العاملين الأجانب والتراخيص المختلفة 

تضمين عدم جواز تأميم المشروعات في القانون .

تسهيلات إضافية مثل : تمكين الشركات من الاقتراض محليا خاصة في الدول النامية . 

وفي العادة تدار المناطق الحرة من خلال هيئة مستقلة تنشأ خصيصا لذلك الغرض ولها شخصيتها الاعتبارية في الولايات المتحدة مثلا تنشىء بعض الولايات مناطق حرة لتخزين المواد المستوردة قبل تصنيعها ولا تحصل عنها رسوم غلا بعد مغادرتها المنطقة الحرة وبذلك تستفيد الشركة المتوردة بقيمة الرسوم في غضون ذلك . 

وقد استخدمت المناطق الحرة هنالك لتخزين سلع في طريقها إلى دول أخرى أو لمعالجتها قبل شحنها أو لإعادة تصديرها . ويفترض أن أول منطقة حرة قامت أول ما قامت في أيرلندا عام 1959 وقد كان عدد المناطق الحرة 107 مناطق في 45 دولة في العالم الثالث وفي الولايات المتحدة وحدها كان هناك 750 منطقة حرة في عام 2006 بنشاط حجمه 250 بليون دولار أي ربع التجارة الخارجية الأمريكية . 

نجح أسلوب المناطق الصناعية الحرة أيما نجاح في الصين ويمكن القول أنه من أهم أسباب صعود الصين ونموها المذهل 

كمثال لذلك منطقة تيانجن للتنمية التقنواقتصادية وهي منطقة حرة أنشأتها الدولة في عام 1984 على الساحل الشمالي على مقربة من الميناء كما أن بها مطارا وتربطها شبكة طرق وهي اليوم منطقة صناعية مزدهرة بها ما لا يقل عن 19.000 مشروع واستثمارات بقيمة 50 بليون دولار تقريبا وبها شركات من 74 قطرا و 8 منها من أكبر الشركات الصناعية الأمريكية وتوجد بها كل الصناعات الحديثة من الاتصالات والسيارات إلى الأدوية والطائرات . 

وفي دراسة عن تجربة المناطق الحرة في الدول العربية قامت بها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام 1987 : 

أوضحت تلك الدراسة أن المناطق الحرة نجحت في كوريا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج لكن دولا أخرى مثل اندونيسيا 

والفلبين وبعض دول أمريكا اللاتينية لم تحظ بنفس النجاح لمناطقها الحرة . 

أما في الدول العربية فقد قامت مناطق حرة في تونس والمغرب ومصر واليمن والإمارات 

وطبقا للدراسة أعلاه لم تنجح التجربة في مصر بسبب المقاطعة العربية بعد اتفاقية كامب ديفيد وغلب على المنطقة التخزين والتجارة . 

كما أن تجربة اليمن الجنوبي وطنجة في المغرب لم تنجحا لغلبة العنصر التجاري ولم يؤد قيام المناطق الحرة فيها إلى قيام صناعات كافية 

أما في تونس فقد كان لقيام المنطقة الحرة فيها أثر طيب على الصادرات الصناعية والعمالة 

ولم تقم دراسة المؤسسة بتقييم تجربة المنطقة الحرة في جبل علي بالإمارات لكنها ذكرت أن المؤشرات الأولية توحي بنجاحها علما بأن تقريرا منشورا لأحد بيوت الخبرة والدراسة العالمية أوضح أن منطقة جبل علي أصبحت مركزا كبيرا لإعادة التصدير لأوروبا والشرق الأوسط والهند وقامت بها استثمارات قاربت البليون دولار حينذاك وما ذلك إلا لموقعها وقوانينها المتساهلة وهي حاليا مزدهرة .

حاليا تعمل العديد من الدول النامية في إنشاء مناطق حرة لتشجيع الصناعة والتصدير مثل الكويت والسودان وعدن ويعتمد النجاح على عوامل كثيرة أهمها : 

الموقع والبنى الهيكلية الملائمة 

سهولة الاجراءات في المنطقة الحرة 

كذلك بعد انتهاء المقاطعة العربية لمصر بدأت مناطقها الحرة في الانتعاش  ويتوقع لها الازدهار .

الصناعة " أوفشور " : 

مراكز " الأفشور " وبنوك " الأوفشور " أي التي توجد في بلد لكنها تخدم بلدانا خارج ذلك البلد وبالمثل صناعة الأوفشور هي المصانع والمنشآت التي تقام لخدمة سوق معين لكن من خارجه بعد أن كانت نفس الشركة صاحبة المنشآت تخدمه من داخله .

وأشهر من يقوم بذلك حاليا هو الولايات المتحدة الأمريكية واليابان في حدود الولايات المتحدة مع المكسيك يوجد ما يسمى ( ماكيلادورا ) داخل المكسيك وفي صناعة معينة وبعد أن كانت الشركات الأمريكية تصنع سلعا معينة داخل أمريكا ثم تشحن هذه المكونات ليتم تجميعها في المكسيك قرب الحدود ثم بعد ذلك يعاد تصديرها كسلع جاهزة التجميع هذه أصبحت أهم صناعة لها وثاني مصدر للعملات الحرة بعد صادرات البترول . 

أما من وجهة نظر الشركات الأمريكية فهي عملية اقتصادية جدا فالمكونات أولا تدخل المكسيك وتخرج منها برسوم رمزية وتعد مصنوعة في أمريكا بنسبة تصل 97% وبينما يتقاضى العامل الأمريكي 15 دولارا في الساعة أجر العامل المكسيكيدولاران في الساعة وفي ذلك تخفيض كبير للتكلفة خاصة إذا كانت مدخلات العمالة ذات نسبة معتبرة في تكلفة السلعة وبالإضافة إلى الشركات الأمريكية هناك شركات من انجلترا وألمانيا واليابان لها ( ماكيلادوراتها ) الخاصة حتى بلغت بضعة آلاف وحدة وكذلك بدأت عدة دول في أمريكا اللاتينية تستخدمها مع مناطقها الحرة . 

في آسيا الشرق : 

نجد اليابان وقد هرعت شركاتها في آواخر الثمانينات إلى بناء المصانع في بلاد جنوب شرق آسيا المنخفضة التكاليف مثل تايلاند وماليزيا وأندونيسيا وذلك بعد أن بدأت تشعر بالمنافسة في أسواق اليابان نفسها من كوريا وتايوان وارتفاع الأجور في كوريا وتايوان حتى بلغ متوسط أجر العامل الشهر 800 دولار فيها وارتفاع قيمة عمليتها أفقدهما ميزات مهمة ولم تعودا تستطيعان منافسة ماليزيا وتايلاند حيث أجر العامل الشهري 120 دولار فيهما .

مزج اليابانيون تقنيتهم المتقدمة مع العمالة الآسيوية منخفضة التكاليف واستعادوا بذلك ميزتهم التنافسية ويتماليوم شحن نسبة كبيرة من التليفزيونات والمكيفات والأفران الكهربائية من هناك إلى اليابان لمواجهة الصادرات القادمة من النمور بل إن شركات مثل توشيبا وهيتاشي تكادان تنتجان كل شيء هنالك اليوم وبالإضافة إلى خدمة السوق الياباني بأسلوب الأوفشور هذا يتم شحن بعض هذا الإنتاج إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لخدمة تلك الأسواق .

إحدى الشركات اليابانية أعلنت قبل فترة أنها ستقفل مصنعا لها في كاليفورنيا وبذلك سيكون كل غنتاجها من الفيديو والتليفزيونات من بلدين فقط : ماليزيا والمكسيك . 

إنتاج الأوفشور هذا لا يخلو من مشاكل اجتماعية وسياسية : 

في المكسيك مثلا خلقت الماكيلادورا تجمعات بشرية وسكانية في مناطق غير مؤهلة لتقبل هذا الازدحام البشري حيث الخدمات الاجتماعية والصحية ضعيفة والتكدس البشري غير صحي بينما يهاجم سياسون أمريكيون ونقابيون الماكيلادورا على أنها امتصت وظائف العمال الأمريكين وصدرتها إلى المكسيك . 

إدارة المخزون : 

ازدياد عدد المكونات يعني اشكالية في إدارة المخزون وإدارةالمخزون كما نذكر تتعلق بتحديد وقت الطلبية والكمية المطلوبة في كل مرة وحجم هامش الأمان أو مخزن الطوارىء والهدف هو التأكد من توافر الكميات الكافية لمواصلة الإنتاج وخدمة العملاء بدون حمل حجم مخزون أكثر مما ينبغي لأن للمخزون تكلفة وكلما طال أمد تخزينه كلما ارتفعت تكلفة التخزين وتمويل المخزون 

تقلب أسعار العملات والخوف من المخاطر السياسية قد يعنيان أن علينا أن نطلب كميات أكبر تفوق حاجتنا الدورية حتى لا نفاجأ بإرتفاع التكلفة وانقطاع المواد وتقود السياسات المتحفظة هذه طبيعيا إلى ارتفاع التكلفة . 

أما إذا تمكنا من الاستفادة من سياسة التسليم – في لحظة – الاحتياج التي ذكرناها قبلا فلن نحتاج إلى حمل حجم مخزون عال وبذلك تنخفض التكاليف لكنه كما أشرنا أسلوب معقد يؤدي التأخير والانقطاع فيه إلى كارثة وتطبيقه يستدعي مرونة على أن تكون المدخلات عالية الجودة ومرتجعها قليل وشحنتها منظمة .

تتطلب تلك السياسة أيضا التنسيق بين الإدارة والعمل وألا يكون الممونون بعيدون جغرافيا عن الصانعين للتنسيق والتعاون في حل المعضلات وحتى تكون جداول الإنتاج الزمنية متفاوتة بين الاثنين .