الإبداع في نظريةالاقتصادى الشهير جوزيف شومبيتر التنمويةهى المسبب للتنمية الاقتصادية ،إذ يؤدى ظهور منتج أو أسلوب جديد إلى جنى أرباح هائلة بواسطة من استقدموه، مما يجذب رجال الأعمال الأخرى للاستثمار في هذا المجال الجديد، فتبدأ دورة نشاط اقتصادي لا تهدأ إلا عندما تنخفض الأرباح بازدحام المنتجين. وبعد فترة تبدأ دورة أخرى بمنتج آخر. كذلك رأينا أن التطورات التقنية هي إحدى القوى الدافعة وراء العولمة وأن الشركات متعددة الجنسية وراء تلك التقنيات.
والشركات تنفق اليوم مبالغ طائلة على البحث والتطوير، والذي أصبح أحد أهم أسلحة المنافسة دوليا، في سعيها لاستنباط سلع جديدة، أو تطوير السلع الحالية، أو تحسين أساليب الإنتاج. ولم يعد هذا التنافس والإنفاق وقفا على الصناعات عالية التقنية كالكمبيوتر والجينات، بل إن الصناعات التقليدية كالسيارات والنسيج تنفق مبالغ طائلة على هذا المجال. كذلك لا يقتصر العمل فى البحث والتطوير على الشركات متعددة الجنسية الضخمة، بل إننا نجد شركات صغيرة يملكها أفراد يعملون في هذا المجال، كما في وأدى سيلكون بكاليفورنيا مقر شركات الكمبيوتر الصغيرة.
وقد قدر حجم الإنفاق الدولي على البحث والتطوير ب677 بليون دولار في عام 2002م 450 بليون منها أنفقها القطاع الخاص، أي ثلثي المبلغ، وكان نصيب الولايات المتحدة40% منها، تعقبها اليابان (20%) ثم ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة. كذلك كانت كوريا والصين ضمن أكبر عشر دول تنفق في هذا المجال. أما الدول النامية الأخرى ودول جنوب شرق أوروبا وروسيا فقد كان إنفاقها كمجموعة أقل من عشرة بالمائة من الإنفاق العالمي.
وكما ذكرنا، كان للقطاع الخاص النصيب الأكبر،وهنا نجد شركات مثل فورد وفايزر وديلمر وسيمنز وتوبوتا أنفق كل منها 7-6بليون دولار على البحث والتطوير ى عام 2003م، لكن الشركات الأمريكية عموما تطغى في هذا المجال . غنى عن القول أن إسهامات الدول العربية فى هذا المجال متواضعة.
وبينما كانت الولايات المتحدة هي المصدر الأساسي للسلع الجديدة، والبلد الذي يتم فيه جل نشاط البحث والتطوير في العالم، تتزايد الأخرى تدريجيا. فنلندا مثلا هي مصدر آخر تقنيات الاتصالات اللاسلكية، بينما صارت كثير من البرمجيات تأتى من الهند. ولذا نجد كثيرا من الشركات الأمريكية تنشئ اليوم مراكز بحث وتطوير خارجية. لشركة موتورلا مثلا 14 مركز بحث منتشرة فى سبع دول، بينما لشركة الأدوية برستول-مايرز- سكويب مراكز في ست دول . وعلى نفس النمط، نجد شركات أوروبية تنشئ مراكز بحث وتطوير فرعية في أمريكا.
حقيقة قرار الإنفاق على البحث والتطوير قرار استراتيجي بعيد المدى، ويتضمن مخاطر بالضرورة، لكنه يجب أن يتخذ. ولأن الشركات تبحث دائما عن وسيلة لكسب والاحتفاظ بولاء المستهلك، فالمنافسة تجعل ذلك صعب المنال. لكن الشركات لاتريد أن تفاجأ بمنتج أو تطوير جديد ليس لديها ما تقابله به. فشركات السيارات مثلا تخشى من ظهور محرك بديل لموتور الاحتراق الداخلي، وشركات الأدوية تعمل لأن تكون لديها دائما حصيلة من الأدوية الجديدة، وأخرى في الطريق، وتخاف شركات تجارة التجزئة اليوم من التجارة الإلكترونية. لذا تعمل الشركات دائما على أن يكون لديها ذراع بحث وتطوير وليس من الضروري أن تكون سلعا جديدة، ففي تحسين السلع الحالية مجال للربح، وفى تحسين وسيلة إنتاجها مصدر للدخل. حقيقة يقولون إن الأمريكيين يتفوقون في إنتاج السلع الجديدة، بينما يتفوق اليابانيون في اكتشاف وسائل لتحسينها أو وسائل أكفا لإنتاجها.
وعموما تركز الشركات على جانب التطوير أكثر وأكثر وتقوم الجامعات بالبحوث، خاصة البحوث الصرفة والنظرية، وتعمل الشركات بعد التطوير على إنجاح الإبداع تجاريا، وفى ذلك التحدي كل التحدي.
*التصدير:-
التصدير أحد أهم أشكال الأعمال الدولية، وقد رأينا في مقالات سابقة نشرت بالموقع ، كيف أن حجم التجارة العالمية فاق مبلغ العشرة تريليوانت دولار، وجل ذلك تقوم به شركات دولية أو شركات محلية فى الأساس. والتصدير بذلك إحدى وسائل خدمة الأسواق الخارجية،وقد يكون مرحلة تسبق الإنتاج داخل السوق. وقد يتم التصدير بين أجزاء الشركة(م.ج) أو فروعها في البلدان المختلفة فقد تصدر الشركة المواد الخام لتصنع في شركة تابعة لا في بلد آخر ، أو قد تصدر أجزاء من بلد لتجمعها وحدات أخرى في بلد آخر ومن ثم تصدر كسلع جاهزة أو تباع في مكان التجميع. بذلك تكون الشركة متكاملة إنتاجيا بطريقة رأسية. وذلك على المستوى العالمي، أي أنها تقوم بكل العمليات اللازمة للإنتاج من معالجة المواد الخام إلى أن تأخذ شكلها النهائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق