ولكن المدير المالي عند إعادة النظر في مجالات نتائج منصبه تساءل : لماذا ؟ إنه سأل نفسه السؤال الآتي : الربحية المستهدفة . لماذا ؟ فأجاب لكي تكون صورة الربحية المستهدفة واضحة عند كل مراكز اتخاذ القرارات في الشركة توحيدا للرؤية الشاملة
فتساءل : لماذا لا يكون مجال النتيجة هنا : وضوح صورة الربحية المستهدفة عند مراكز اتخاذ القرارات .
وبشيء من التأمل اكتشف المدير المالي مسئوليته في عمل برامج يشترك فيها أصحاب مراكز اتخاذ القرارات لمعرفة أثر القرارات التي يتخذونها على ربحية الشركة ككل ودور كل واحد فيهم ودوره هو في عرض المعلومات المالية بحيث تكون أقرب إلى ذهن مستخدميها أكثر من وضعها في إطارها الفني المالي البحت .
لقد ترتب على ذلك إعادة النظر في أهمية وجود نظام تكاليف على مستوى كل مصنع من مصانع الشركة وأهمية نظام معلومات لتوفير المعلومات المالية لمراكز اتخاذ القرارات بشكل دوري .
وعندما سأل المدير المالي المديرين الآخرين عن أنواع المعلومات وأحسن شكل لها وتوقيتها شعر المديرون الآخرون أن المدير المالي قد " تغير " فقد بدأ يسألهم بعد أن كان " يطلب منهم " لقد شعروا أنه في خدمتهم وتحسن علاقاتهم معه .
وبشيء من التأمل اكتشف المدير المالي أن المسألة ليست مسألة أرقام ولوائح واستمارات وإنما العنصر الإنساني مهم فكتب مجالا جديدا ليزيد من فاعليته على حد تعبيره انطلاقا من أن الجو الودي المريح يجعل تنفيذ الأمور المشتركة أيسر .
وعندما سأل المدير نفسه السؤال : لماذا ؟ لكل من " الاستثمار في المخزون " " والاستثمار في أرصدة العملاء " قال إن النتيجة المتوقعة هي كفاءة الاستثمار في المخزون وكفاءة الاستثمار في أرصدة العملاء وتذكر طبيعة الحال أن المطلوب أيضا ليس فقط الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من السيولة النقدية ولكن يجب ألا تكون السيولة النقدية أكثر من اللازم وبالتالي فإن النتيجة المطلوبة هنا كفاءة الاستثمار في النقدية ( إذا اعتبرنا هذا استثمارا ) ولذلك فقد فكر في أن يستخدم لفظا يعبر عن الاستثمار في الثلاثة أصول ( المتداولة ) وكان الجواب " كفاءة الاستثمار في رأس المال العامل " وهنا تذكر أنه مسئول أيضا ( بالاشتراك ) عن كفاءة الاستثمار في الأصول الثابتة .
وعندما بدأ المدير المالي يناقش مسألة الاستثمار في المخزون ومسألة الاستثمار في أرصدة العملاء ( المدنيين ) اكتشف أن الشركة تشتري بكميات كبيرة عن الكميات التي تطلبها احتياجات التشغيل ، وعندما واجه مدير المشتريات والمخازن بذلك ذكر مدير المشتريات أنه من ناحية مسئول عن تكلفة الوحدة المشتراة وأن الشراء بكميات كبيرة يقلل من تكلفة الوحدة .
وهنا أثار المدير المالي نقطة وهي أن شراء المواد الخام بتمويل من البنك بفائدة 8٪ فمن الضروري مقارنة العائد الذي تم توفيره من شراء الأصل بتكلفة الأموال التي مولت هذا الأصل وهنا دون المدير المالي مجالات النتائج لمنصبه :
وضوح صورة الربحية المستهدفة عند مراكز اتخاذ القرارات .
الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل
المعلومات القانونية جاهزة
المعلومات المالية مصنفة لمراكز اتخاذ القرارات
قانونية صرف الأموال
كفاءة رأس المال العامل
كفاءة الاستثمار في أرصدة العملاء
كفاءة الاستثمار في النقدية
كفاءة رأس المال الثابت
تكلفة الأموال المقترضة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق