تواجه المنظمات في محاولة إنتاجها للسلع والخدمات مشكلة أساسية وهي كيفية تخصيص الموارد المتاحة على أفضل الاستخدامات الممكنة وبما يمكن من رفع إنتاجية المنظمة وزيادة أرباحها . فالمنظمات بشكل عام تواجه مشكلة ندرة الموارد المتاحة وذلك على مستوى العالم . ويقصد بالموارد كافة المدخلات التي تستخدمها المنظمات من مواد أولية وخامات وعمالة وأموال وآلات ... الخ . ومن ثم فإن على المنظمات أن تستخدم التوليفة المثلي من هذه الموارد لتحويلها على سلع وخدمات تشبع احتياجات السوق الذي تخدمه وبطريقة تنافسية .
وعلى هذا فإن على المنظمات أن تقوم بالخطوتين الآتيتين :
تحويل الموارد : أي أن وحدات قطاع الأعمال تقوم بتحويل الموارد الاقتصادية إلى سلع وخدمات ( مخرجات ) ذات قيمة للمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي .
إضافة المنافع : فعملية تحويل المدخلات إلى مخرجات لابد وأن يترتب عليها زيادة قيمة المخرجات عن قيمة المدخلات المستخدمة وخلق منفعة لدى المستهلك وفي هذا الصدد يمكن التفرقة بين عدة أنواع من المنافع وهي:
المنفعة الشكلية .
المنفعة الزمنية .
المنفعة المكانية .
المنفعة الحيازية .
ج- الاستخدام الأمثل للموارد :
إن عملية تحويل الموارد وإضافة المنافع المختلفة والتي تحقق الإشباع المطلوب للمستهلكين المستهدفين يجب أن يتحقق بطريقة اقتصادية من خلال رفع الإنتاجية للأنشطة المؤداة على مستوى المنظمة وذلك سواء في جانب المدخلات من خلال ترشيد استخدامها أو في جانب المخرجات وذلك من خلال الرقي في الأداء .
وبطبيعة الحال تسعى المنظمات إلى رفع إنتاجيتها من خلال إما زيادة حجم المخرجات باستخدام نفس القدر من المدخلات أو الحصول على نفس القدر من المدخلات باستخدام قدر أقل من المدخلات أو بمزيج من الأسلوبين وبما يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجيتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق