انعكست الأوضاع السيئة للمشروعات العامة بالعديد من الآثار السلبية على مستوى أداء الاقتصاد القومي كما تأثر معدل نمو مشروعات القطاع الخاص أيضا كنتيجة لقيام الدول بخلق بيئة احتكارية تهدف إلى حماية المشروعات العامة من المنافسة هذا بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهها القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم حيث وجهت معظم موارد الجهاز المصرفي نحو إمداد المشروعات العامة كثيفة رأس المال بالقروض التي تضمنها الدولة . وإلى جانب ما سبق فقد ارتفعت تكلفة مشروعات الأعمال بصفة عامة بسبب ارتفاع تكاليف الحصول على خدمات شركات المنافع العامة.
وإزاء هذه المظاهر السلبية للشركات المملوكة ملكية عامة وتحت وطأة المشاكل الاقتصادية المتراكمة تطلعت حكومات العديد من الدول ذات الاتجاهات السياسية والمستويات الاقتصادية المختلفة نحو إعادة النظر في حجم ودور القطاع العام من خلال تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي التي اتخذت مسارات واتجاهات عديدة لعل أهمها ما عرف بالخصخصة أو أسلوب يختلف عن التخصيصية والتي تشير إلى منهج أو أسلوب يختلف عن فكرة إلغاء التأميم أي رد المنشآت السابق تأميمها إلى أصحابها الأصليين .
وقد نالت برامج التخصيص اهتمام المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ... وغيرها من الهيئات الدولية والإقليمية التي تقوم بتقديم المعونات المالية والفنية للدول النامية وبالتالي تهتم بتقليل عجز الموازنة في هذه الدول والتأكد من زيادة فعالية استخدام مواردها المحدودة .
ولقد تعددت أساليب وأهداف برامج الخصخصة لتتلائم مع ظروف ومشاكل كل دولة ولكن يعد تحقيق الكفاءة الاقتصادية أحد الأهداف الرئيسية التي تسعى إلى تحقيقها كافة برامج التخصص وذلك من خلال كبح نمو الإنفاق العام وتقليل عجز الموازنة العامة وتدبير الموارد المالية لسداد الديون الحكومية المتراكمة إلى جانب التخلص من الحجم الزائد للقطاع العام . ويرى أنصار الخصخصة أنها تؤدي تدريجيا إلى زيادة الادخار القومي كنتيجة لفتح أبواب الاستثمار الخاص كما تؤدي إلى تخفيض الواردات وتحسين ميزان المدفوعات وهذا كله من شأنه أن يدعم التقدم الاقتصادي للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق