أظهرت العديد من الدراسات أن المشروعات المملوكة ملكية عامة سواء في الدول المتقدمة أو النامية تعاني من انخفاض مستويات أدائها ويرجع ذلك إلى قصور البيئة التي تعمل في ظلها كما يرجع أيضا إلى قصور في هياكلها التنظيمية والإدارية وسعيا في مواجهة أوجه القصور هذه لجأت العديد من الدول إلى الخصخصة كأحد الوسائل التي يمكن من خلالها حل المشاكل التي تعاني منها شركات القطاع العام حيث تكلفة الوحدة المنتجة وذلك على مستوى المشروع أما على المستوى القومي فإن التحول نحو التخصصية يمكن أن يساعد على كبح نمو الإنفاق العام وتدبير الأموال اللازمة لسداد ديون الحكومة وتوسع قاعدة الملكية وكنتيجة لما سبق شهد العالم في السنوات القليلة الماضية تحولا تدريجيا وجذريا في مواقف العديد من الدول ذات الاتجاهات السياسية المتباينة ومستويات التقدم المختلفة نحو الإيمان بأهمية السوق الحرة ودور القطاع الخاص بعدما تبين فشل المشروعات المملوكة للدولة في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ذات الأثر الحاسم في التنمية .
وعلى الرغم من أن معظم الكتابات ترى أنت الدافع إلى الخصخصة هو الرغبة في التخلص من المشاكل الاقتصادية وحدها إلا أن هناك العديد من الدوافع الأخرى التي لا يمكن إغفالها في هذا المجال مثل الدافع السياسي والقانوني حيث تساعد الخصخصة على تدعيم الديمقراطية وتحرير القرارات الاقتصادي من سيطرة الأجهزة الحكومية وإبعاد السياسيين عن مجال الأعمال والدافع الاجتماعي حيث تؤدي الخصخصة إلى تحقيق المزيد من لحريات الشخصية وتؤدي إلى ظهور الحافز الشخصي على الإنتاج والقضاء على بعض المشاكل الاجتماعية مثل التواكل والمحسوبية .
ويلاحظ أن الدافع إلى تطبيق برامج الخصخصة يختلف إلى حد كبير في الدول الصناعية عنه في الدول الأقل تقدما ففي الدول الصناعية يكون الدافع الأساسي هو تدعيم إدارة المشروعات العامة بهدف رفع مستوى الأداء أما في الدول النامية فالهدف الأساسي للخصخصة هو التخلص من المشروعات الخاسرة في معظم الأحيان حيث تكون الحكومات مثقلة بأعباء القطاع العام الذي يستنزف مواردها وبالتالي فإن الدافع هنا دافع مالي بغرض تخفيض الإنفاق العام بقدر الإمكان .
ومن التحليل السابق يمكن القول بأن دوافع الخصخصة تتراوح بين دوافع عملية للغاية وبين دوافع فلسفية يمكن إيجاز بعضها في التالي :
تقليل الأعباء المالية والنقدية التي تعاني منها الحكومات بسبب انخفاض أداء المشروعات المملوكة ملكية عامة .
تشجيع التنمية الاقتصادية كنتيجة لنقل ملكية أو إدارة المشروعات إلى القطاع الخاص .
تشجيع المشروعات الأجنبية مما يساعد على الحصول على استثمارات إضافية جنبا إلى جنب مع الخبرة والتكنولوجيا الأجنبية .
تحقيق كفاءة التشغيل كنتيجة للعمل وفقا لآليات السوق الحرة التي تؤدي إلى خلق بيئة تنافسية تساعد على دفع مشروعات الأعمال نحو الاهتمام بجودة السلع والخدمات التي تقدم للجمهور .
تنمية أسواق رأس المال وتوسيع الملكية من خلال تشجيع قطاعات كبيرة من صغار المدخرين المستثمرين بما يحقق عدالة اجتماعية أكبر واستقرارا اقتصاديا أفضل .
إتباع فلسفة تدعو إلى الإيمان بالمشروعات الحرة الديمقراطية وحرية ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتشجيع الحافز الفردي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق