أحد أهم أسباب قيام التجارة فيما بين الدول هو أنه لا توجد دولة واحدة في العالم تمتلك كل الموارد اللازمة لإنتاج كل شيء . وحتى لو امتلكت دولة معينة موارد لإنتاج منتج معين إلا أنها بالقطع لن تمتلك المواد الخاصة بإنتاج باقي المنتجات .
إن تقليل تكلفة الفرص البديلة إلى أدنى حد وأقل من منافسي الدولة فإن الدولة هنا تكون قد حققت الميزة المقارنة وهي قدرة بلد معين على إنتاج منتج بأقل قدر من الموارد مقارنة ببلد آخر .
لأجل ما تقدم فإن البلدان تقوم بإنتاج ما يمكنها إنتاجه عند مستوى تكلفة أقل ومن ثم فإن التخصص يزيد من العرض الخاص بالسلع والخدمات ويقلل من التكلفة .
ولتحقيق بعض الأغراض السياسية فإن بعض الدول تحاول أن تحقق الاكتفاء الذاتي في بعض أنواع السلع وأن لا تكون معتمدة على أقطار أخرى في ذلك .
وعندما تقوم كل دول بالتصدير فإنها تصدر المنتجات التي تتمتع فيها بميزة مقارنة أعلى .
ويشير التصدير إلى قيام الدول المصدرة ببيع السلع والخدمات إلى أقطار أخرى بينما تستورد هي من أقطار أخرى تلك التي تتمتع فيها بميزة تنافسية عالية .
ولكي يتم تحقيق التوازن في الميزان التجاري والدي يعكس العلاقة بين الصادرات والواردات فإنه لابد من تحديد العلاقة بين قيمة السلع التي تستوردها البلد وتلك التي تصدرها وينشأ نقص التوازن التجاري عندما يكون الميزان التجاري سلبيا أي أن الواردات تزيد عن قيمة الصادرات في بلد معين . أي الأموال تتدفق من هذا البلد إلى موردين في بلدان العالم بصورة أكبر .
ويعد ميزان المدفوعات والذي يشير إلى مجموع المدفوعات التي تقبلها من بلاد أخرى في فترة زمنية معينة يعد في معناه الواسع مؤشرا على التجارة العالمية . والواقع أن كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات يعبران مقياسان أساسيان لمستوى التجارة الدولية . غير أن مقياس الميزان التجاري قد يكون مضلل وذلك بسبب وجود حالة التجارة الداخلية فيما بين الوحدات والمؤسسات المختلفة للشركات متعددة الجنسيات . لذا فإن ميزان المدفوعات يعد مؤشرا أكثر شمولا للتجارة العالمية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق