تعتبر عملية اختيار أفضل مصدر من مصادر العرض المتاحة التي تستطيع الوفاء بإحتياجات المشروع من أدق المهام التي تنطوي عليها عملية الشراء وترجع صعوبة إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن إلى تعدد وتنوع العوامل التي تؤثر على القرار .
فنجد أن هناك أربع أنواع مختلفة من الشراء :
1- ظروف الشراء الروتيني المتكرر :
في مثل هذه الظروف فإن المشروع يكون قد سبق له القيام بشراء المنتجات في عدة مرات سابقة وبالتالي فإن هناك اجراءات روتينية معروفة تحدد طبيعة الشراء .
2- ظروف الشراء الاجرائي :
في هذه الحالة تكون المشتريات غير روتينية مما قد يتطلب تدريب العاملين على استخدامها في العمليات التشغيلية .
3- ظروف الشراء واختبار الأداء :
تشمل هذه الحالة عملية شراء منتجات غير روتينية ليتم إحلالها محل المواد المستخدمة حاليا لذلك لابد من اختبار أداء المواد المشتراه .
4- ظروف الشراء السياسي :
في ظل هذا النوع من الشراء غير الروتيني تتأثر عدة وحدات تنظيمية بالمشتريات الجديدة لذلك فإن هناك عدة أطراف تتدخل في اتخاذ قرار الشراء .
ويحتاج مدير الشراء إلى تقييم مصادر التوريد وذلك في كل حالة من حالات الشراء ويتم التقييم بإستخدام العديد من المعايير التي مثل :
الجودة
السعر
سرعة التسليم
خدمات ما بعد البيع
ويلاحظ أنه عند تقييم الموردين لابد من تحديد درجة أهمية عناصر التقييم وذلك لكل حالة من حالات الشراء المختلفة ويرجع ذلك إلى أن أهميةخدمات ما بعد البيع مثلا كعنصر من عناصر التقييم تختلف بإختلاف ظروف الشراء وأيضا بإختنلاف طبيعة المشتريات نفسها لذلك قد يتم إعطاء هذا العنصر وزنا نسبيا كبيرا في بعض الحالات وقد يتم إهماله تماما في حالات أخرى .
قرارات الرقابة على الجودة عند الشراء :
على الرغم من أهمية عنصر التكلفة عند شراء المواد والأجزاء اللازمة للمشروع إلا أن الاعتبارات الخاصة بالجودة لا تقل أهمية عن السعر .
ويرجع ذلك إلى أن سعر الشراء الأصلي لا يمثل إلا أحد عناصر التكلفة فقد تكون بعض العناصر المشتراه أكثرسهولة في الاستخدام مما يترتب عليه تقليل إجمالي تكاليف الإنتاج .
مما سبق يظهر لنا أهمية قيام مدير الشراء بالعمل على الموازنة بين العناصر المرتبطة بعملية الشراء وهي السعر والجودة .
وتتحدد مستويات الجودة المطلوبة عادة بواسطة إدارة الإنتاج والمتخصصين في المجالات الفنية للتصنيع وهنا تبدأ مسئولية إدارة الشراء في الحصول على المواد بالمواصفات المطلوبة .
ويتم اختيار المواد الذي يقدم مزيج التكلفة / الجودة الأفضل وتتحدد مستويات الجودة بإستخدام أحد الطرق التالية :
العلامة التجارية
المواصفات الطبيعية أو الكيميائية
طبيعة الأداء .
الرسوم الهندسية .
الرتب السائدة في السوق
العينات .
(1) التوصيف بإستخدام العلامات التجارية :-
يتم الاعتماد على العلامات التجارية لتوصيف الجودة في حالة شراء المنتجات المعروفة أو التي تحميها براءات الاختراع وفي ظل هذه الظروف تضمن العلامة التجارية لرجال الشراء توافر المستوى المطلوب من الجودة دون الحاجة إلى بذل الجهود اللازمة للتوصيف .
وهنا لا توجد حاجة للمراجعة الدقيقة عند الاستلام مما يعني توفير الجهود والتكاليف الإدارية المرتبطة بعملية الشراء .
(2) المواصفات الطبيعية أو الكيميائية :
يعتبر هذا الأسلوب من أكثر الأساليب شيوعا في مجال قياس الجودة حيث يتم تحديد محتويات أو مكونات المادة المشتراه بحيث تتفق مع احتياجات التشغيل .
(3) طبيعة الأداء :
في ظل هذا الأسلوب لا يهتم رجال الشراء بالمواد المكونة للمنتجات أو بأسلوب تصنيعها وإنما يدور الاهتمام حول قدرة المشتريات على الأداء وتحقيق النتائج المطلوبة في ظل الظروف التشغيلية المختلفة .
ويستخدم هذا الأسلوب عادة في حالة شراء التجهيزات الآلية والعدد وقطع الغيار .
(4) الرسوم الهندسية :
في حالة شراء بعض السلع ذات الطبيعة الفنية يتم الاستعانة بالرسوم الهندسية المتخصصة لتحديد خصائص المنتجات المشتراه كأساس توصيف السلعة .
(5) الرتب :
تمثل الرتب مواصفات معينة مقبولة من كل من البائع والمشتري وتساعد الرتب على إعطاء وصف دقيق للسلع المشتراه وبالتالي فإنه من السهل قياس الجودة في هذه الحالة ويستخدم هذا الأسلوب عادة في حالة المنتجات الزراعية كالقطن مثلا .
(6) العينة :
إن الاعتماد على عينات من المشتريات لقياس الجدوة يعتبر من أسهل الطرق التي تستخدم للوصول إلى المواصفات التي تتفق مع احتياجات المشروع .
ويجدر بنا الإشارة إلى أن الجودة المطلوبة هي الجودة اللازمة لتحقيق متطلبات التصنيع والإنتاج وبالتالي فإن شراء مواد أو أجزاء تتميز بإرتفاع مستويات الجودة الخاصة بها عن المستوى المطلوب يمثل تكاليف إضافية لا يوجد ما يبرر أن يتحملها المشروع .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق