رأينا حالا كيف تنصرف المساواة الحسابية لميزان المدفوعات إلى أن إيرادات الدولة من الصرف الأجنبي تتكافأ بحكم طبيعية الأشياء مع مدفوعاتها من الصرف الأجنبي خلال أية فترة من الزمن . وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يتردد بين الحين والآخر عن وجود فائض أو عجز في ميزان المدفوعات ؟ وللإجابة على هذا التساؤل يقتضي الأمر التنويه إلى أن التعادل الحسابي الدائم لميزان المدفوعات ينصرف إلى تعادل كل بنود الأصول والخصم بعد إضافة بند السهو والخطأ ، وهذه نتيجة منطقية في ظل القواعد المتعارف عليها في ظل نظرية القيد المزدوج . أما التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات فهو لا يغطي كافة بنود معينة ذات طبيعة خاصة .
ومن هنا فإنه على حين يتحقق التعادل حتما بين الجانب الدائن والجانب المدين لميزان المدفوعات في جميع الأحوال ، فإن التوازن بمعناه الاقتصادي قد يتحقق ، وقد لا يتحقق . إذ يقال أن الظاهرة الاقتصادية في حالة توازن ( إذا تعادل مفهوم القوى التي تناهبها على نحو لا يكون من شأنه تغيير حالتها في هذا الاتجاه أو ذاك ) .
من هنا كان التساؤل الحقيقي بالنسبة لمضمون التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات متعلقا بطبيعة البنود التي يجب توازن مجموع أصولها وخصومها . وبتعبير متكافئ أي بكيفية تحديد عناصر ميزان المدفوعات التي يمكن اتخاذها كمعيار لقياس حالة التوازن الاقتصادي من عدمه . ولتحقيق هذا الغرض تنقسم بنود ميزان المدفوعات أفقيا إلى قسمين :
معاملات اقتصادية فوق الخط Above the Line
ومعاملات اقتصادية أدنى الخط Below the Line
وبناء عليه يمكن القول أن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تعد مصدر الخلل في ميزان المدفوعات سواء أكان في صورة فائض أو في صورة عجز ، أما المعاملات الاقتصادية التي تقع تحت الخط فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة الاقتصادية حول مصير مجموع هذه المعاملات ، وتعد في الوقت ذاته بمثابة رد فعل هذه السلطات في التصرف في المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط التي يوجد بها فائض أو عجز .
من هنا فإن تصرف السلطات الاقتصادية في المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط متوقف على الحالة التي تكون عليها المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط ، فإذا وجد عجز – على سبيل المثال – في مجموع المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط ، تطلب الأمر تدخل السلطات النقدية لتمويل هذا العجز عن طريق إحداث فائض مناظر في مجموع المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط .
معايير تقدير حجم الاختلال في ميزان المدفوعات :
من التحليل المتقدم يمكن استنتاج أن كلا من العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات ما هو إلا توازن في صورة معينة لمجموع معاملات اقتصادية معينة أطلق عليها اصطلاحا المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط . ومن هنا يمكن اعتبار الفائض في ميزان المدفوعات توازنا موجبا . بمعنى زيادة المتحصلات الدائنة عن المدفوعات المدينة للمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط . وبطريقة مماثلة يمكن اعتبار العجز في ميزان المدفوعات توازنا سلبيا ، بمعنى زيادة الجاني المدين عن الجانب الدائن للمعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط .
من هنا يتضح لنا الأهمية الكبرى للطريقة المتبعة في تحديد المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط أو أسفله . إذ يتوقف في ضوء هذا التحديد معرفة التوازن الاقتصادي في ميزان المدفوعات من عدمه ، وتقدير حجم الاختلال في ميزان المدفوعات الاقتصادي في ميزان المدفوعات من عدمه . وتقدير حجم الاختلال في ميزان المدفوعات أيضا . وفي حقيقة الأمر فإنه لا يوجد معيار واحد موضع اتفاق ويمكن الاعتماد عليه في تحديد المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط وتلك الواقعة أسفله . بل على العكس من ذلك توجد عدة معايير مختلفة في مضمونها وبالتالي في مجموع البنود التي يجب وضعها فوق الخط وتلك التي يجب وضعها أسفل الخط . ولذلك فإنه ليس من المستغرب أن الاستفسارات الدائرة حول مقدار العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات تجد لها إجابات متفاوتة في دول العالم المختلفة .
وفي هذا المجال يمكن حصر هذه المعايير فيما يلي :
الميزان الصافي للسيولة Net – Liquidity Balance
الميزان الشامل للسيولة Gross – Liquidity Balance
الميزان الأساسي Basic Balance
ميزان المعاملات الاقتصادية المستقلة Balance Of Autonomous Transactions
التوازن السوقي لميزان المدفوعات
Market Equilibrium of Balance – of – Payments
وفيما يلي نتناول هذه المعايير تباعا على الوجه الآتي :
الميزان الصافي للسيولة :
يعتبر الميزان الصافي للسيولة أقدم المعايير المستخدمة في قياس مقدار الفائض أو العجز في ميزان المدفوعات . وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تشتمل على كل من :
الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، والواردات المنظورة وغير المنظورة . أو بتعبير متكافئ كافة البنود التي يتضمنها ميزان المعاملات الجارية بمعناه الضيق .
التحويلات من جانب واحد ، سواء أكانت في صورة متحصلات أو مدفوعات .
المعاملات الاقتصادية التي يتضمنها ميزان رأس المال بمعناه الضيق ، أي كافة حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل ( متضمنة حقوق والتزامات البنوك التجارية ) وكافة حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل .
أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط فتشمل الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
وطبقا لهذا المعيار فإن ميزان المدفوعات يكون به فائض – أي متوازن إيجابيا – حينما تزداد الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي . غير أن هذا لا يحدث إلا إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة في كل من الميزان التجاري ، ميزان التحويلات من جانب واحد ، ميزان رأس المال بمعناه الضيق أكثر من المعاملات الاقتصادية المدينة التي تلزم البلد بالقيام بمدفوعات إلى العالم الخارجي الواردة في كل من الميزان الجاري ، ميزان التحويلات من جانب واحد ،/ وميزان رأس المال بمعناه الضيق . أو بتعبير متكافئ يكون هناك فائض في ميزان المدفوعات إذا كانت المعاملات الاقتصادية الدائنة أكبر من المعاملات الاقتصادية المدينة مع استبعاد حركات الذهب والعملات الأجنبية الدائنة والمدينة .
وبطريقة مماثلة يمكن القول أن هناك عجزا في ميزان المدفوعات إذا كانت المعاملات الاقتصادية المدينة والمسجلة في كل من الميزان الجاري وميزان التحويلات من جانب واحد وميزان رأس المال بمعناه الضيق أكبر من المعاملات الاقتصادية الدائنة والمقيدة في جانب الأصول من هذه الحسابات الثلاثة . ويتم معادلة ميزان المدفوعات حسابيا عن طريق إحداث تغيرات مناظرة في الاحتياطي المركزي من الذهب والصرف الأجنبي .
5- رصيد الميزان الصافي للسيولة ( التغيرات في الاحتياطي المركزي من الذهب والصرف الأجنبي ) .
طبقا لهذا المعيار يوضح خط فاصل بين كل من الميزان الجاري ، وميزان التحويلات من جانب واحد وميزان رأس المال بمعناه الضيق في جانب باعتبارها الحسابات التي تضم المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط ، وبين الميزان الصرفي للسيولة في جانب آخر ، باعتباره الحساب الذي يضم المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط . وبين الرقم الواقع فوق الخط الفاصل ( بند رقم 4 ) رصيد ميزان المدفوعات . وبين الرقم الواقع تحت الخط الفاصل الكيفية التي يتم بها إحداث توازن في ميزان المدفوعات من خلال التغيرات في الاحتياطي المركزي للدولة من الذهب والصرف الأجنبي .
الميزان الشامل للسيولة :
يعترف هذا المعيار بالدور الهام الذي يمكن للاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية من الذهب والصرف الأجنبي باعتباره إضافة هامة لاحتياطيات البنك المركزي من الذهب والصرف الأجنبي . ويطلق على هذين النوعين من الاحتياطيات اسم الاحتياطيات النقدية الكلية للدولة ، أو السيولة الشاملة .
وطبقا لهذا المعيار فإن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط هي :
الصادرات المنظورة وغير المنظورة ، والواردات المنظورة وغير المنظورة .
التحويلات من جانب واحد .
حركة رؤوس الأموال قصيرة الأجل بعد استبعاد الحقوق والالتزامات الخارجية للبنوك التجارية .
حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل .
أما المعاملات الاقتصادية الواقعة تحت الخط والتي يتكون منها الميزان الشامل للسيولة فهي :
الاحتياطيات المركزية من الذهب والصرف الأجنبي .
الاحتياطيات من الذهب والصرف الأجنبي المتوافرة لدى البنوك التجارية .
يتضح لنا كيف يتم تسوية الفائض في ميزان المدفوعات . فطبقا لهذا المعيار يتطابق رصيد ميزان المدفوعات البالغ +60 جنيها مصريا مع رصيد الميزان الشامل ولكن بإشارة معاكسة
وبصفة عامة فإن هاذ المعيار يكتسب أهميته الخاصة طالما كانت احتياطيات الذهب والصرف الأجنبي خاضعة لرقابة البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية . فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن هناك مشاكل نقدية كبيرة يمكن أن تنشأ عند محاولة دمج الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية واحتياطيات البنك المركزي من الذهب والصرف الأجنبي في رقم واحد .
6- التغييرات في الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية .
7- التغيرات في احتياطيات البنك المركزي .
8- رصيد الميزان الشامل للسيولة .
وبصفة عامة فإن هذا المعيار يكتسب أهميته الخاصة طالما كانت احتياجات الذهب والصرف الأجنبي خاضعة لرقابة البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية . فإذا لم يتحقق هذا الشرط فإن هناك مشاكل نقدية كبيرة يمكن أن تنشأ عند محاولة دمج الاحتياطيات النقدية للبنوك التجارية واحتياطيات البنك المركزي من الذهب والصرف الأجنبي رقم واحد .
الميزان الأساسي :
يعتمد هذا الأسلوب على التفرقة بين نوعين من المعاملات الاقتصادية :
المعاملات الاقتصادية التي لها صفة الدورية والتكرار
المعاملات الاقتصادية التي ليست لها صفة الدورية والتكرار وتعرف باسم بنود الموازنة
وطبقا لهذا المعيار فإن الميزان الأساسي يتكون من كافة المعاملات الاقتصادية الدائنة والمدينة التي لها صفة الدورية والتكرار والواقعة فوق الخط .
هذه المعاملات الاقتصادية يمكن تلخيصها فيما يلي :
1- الصادرات المنظورة وغير المنظورة والواردات المنظورة وغير المنظورة
2- التحويلات من جانب واحد
3- حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل
ومن هنا فإن رصيد الميزان الأساسي = رصيد الميزان الجاري + رصيد ميزان التحويلات من جانب واحد + رصيد ميزان رؤوس الأموال طويلة الأجل أما بنود الموازنة فتشتمل على تلك المعاملات الاقتصادية التي ليست لها صفة الدورية والتكرار والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
حركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل
حركات الذهب النقدي
التغيرات في احتياطي الصرف الأجنبي
وبناء عليه يمكن القول أن رصيد ميزان بنود الموازنة = رصيد ميزان رؤوس الأموال قصيرة الأجل + رصيد ميزان الذهب
النقدي + رصيد ميزان الصرف الأجنبي وفي ضوء هذا المعيار يمكن استنتاج أن رصيد ميزان المدفوعات يتطابق مع رصيد الميزان الأساسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق