تتكفل قوى السوق في ظل نظام أسعار الصرف الحرة أو نظام تعويم العملات في أحداث التغيرات اللازمة في سعر الصرف للقضاء على الخلل في ميزان المدفوعات فإن الطلب على الصرف الأجنبي يكون أقل من عرضه ويدفع هذا العرض الفائض سعر الصرف إلى الانخفاض ( سعر العملة إلى الارتفاع ) وبالتالي ارتفاع أسعار الصادرات الوطنية مما يخفض من الطلب عليها ، ويخفض من سعر الواردات مما يزيد من الطلاب الفعلي ويؤدي في النهاية إلى القضاء على الفائض في ميزان المدفوعات . وفي حالة وجود عجز فإن القوى السابقة تتغير في اتجاه عدي حتى ينقضي العجز في ميزان المدفوعات .
إعفاء البنوك المركزية في دول العالم المختلفة من عبء التدخل في أسواق الصرف للتأثير على القيمة الخارجية لعملاتها الوطنية لرفع أسعار عملاتها في حالة الانخفاض أو تخفيض أسعار عملاتها في حالة الارتفاع . ولا شك أن هذا التدخل يكلف البنوك المركزية مبالغ طائلة في ظل نظام تعويم العملات المطبق حاليا في صورة قاعدة الصرف بالدولار .
عدم الحاجة إلى احتفاظ البنوك المركزية في دول العالم المختلفة باحتياطيات نقدية في صورة ذهب وعملات أجنبية لعدم تدخلها في الصرف الأجنبي كعارضة أو طالبة لعملتها .
لعل أكبر الحجج المؤيدة لنظم تعويم العملات هو عدم اضطرار الدول المطبقة لهذا النظام إلى تكييف سياساتها النقدية والمبالغة لمتطلبات التوازن الخارجي لميزان المدفوعات أو الالتجاء إلى إثبات سياسات تجارية تقييدية لتقيد واردات الدولة من الخارج أو تتدفق رؤوس الأموال من الخارج أو إلى الخارج .
من هنا يمكن للسلطات النقدية والمالية توجيه سياساتها النقدية والمالية لمواجهة متطلبات التوازن الاقتصادي الداخلي المتمثل في تحقيق التوظيف الكامل لعناصر الإنتاج .
ويقابل هذه الحجج المؤيدة لنظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة طائفة أخرى تعارض هذا النظام نظرا لوجود العديد من المساوئ التي يمكن تلخيصها فيما يلي :
** تعرض الاستقرار الاقتصادي الداخلي لهزات عنيفة كرد فعل للتقلبات في أسعار الصرف بين عملات الدول المختلفة . فهذا النظام يدافع عن الفلسفة القائلة أنه إذا كان من الضروري أن تتغير أسعار مات للمحافظة على التوازن فلتكن أسعار الصرف هي الضحية على مذابح الاستقرار . وكذا يتبدل التوازن الاقتصادي الداخلي والتوازن الخارجي مكانيهما ، أو بعبارة أخرى يتبادل الاستقرار في الأسعار الداخلية مع استقرار أسعار الصرف لمكانيهما .
** تعرض عمليات التصدير والاستيراد لمخاطر اقتصادية نظرا لاحتمالات تغيير سعر الصرف بين وقت التعاقد ووقت التسليم ، ويخلق هذا الوضع حالة من عدم الثقة في المعاملات الاقتصادية الخارجية .
** يؤدي الأخذ بنظام تعويم العملات إلى نقص في حركات رؤوس الأموال طويلة الأجل بسبب وجود عنصر عدم التأكد من استقرار قيمة الأموال المستثمرة في الخارج وعائد هذه الاستثمارات . فقد تؤدي الموجات التضخمية والانكماشية إلى إلغاء العائد الفعلي من استثمار رؤوس الأموال طويلة الأجل في الخارج . فقد أثبتت الأعوام التالية لأزمة للطاقة في العالم أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلى حوالي 13% سنويا في إنجلترا إلا أن رؤوس الأموال المستثمرة في لندن تحقق فوائد سلبية بالنظر إلى الانخفاض الذي حدث في قيمة الجنيه الإسترليني بمقدار 10% عام 1975 ، ووجود تضخم ارتفعت معدلاته إلى ما يزيد عن 18% . من هنا فإن رؤوس الأموال تخشى الاستثمار في أسواق معينة وتقل تبعا لذلك إنتاجية رأس المال .
* تؤدي التقلبات في أسعار الصرف إلى تشجيع حركات المضاربة التي تؤدي إلى المبالغة في رفع أو خفض قيمة العملة إذ يفسر المضاربين ارتفاع قيمة العمل على أنه مقدمة لارتفاع جديد فيقبلون على شرائها متجهين بذلك بسعرها إلى الارتفاع . وعلى العكس يفسر المضاربون انخفاض سعر العملة على أنه مقدمة لانخفاض جديد فيعمدون إلى بيعها متجهين بذلك بسعرها إلى الانخفاض . ومن الواضح أن تدخل الدولة في مثل هذه الحالات يعتبر ضرورة لا محيص عنها للحد من اتساع تقلبات أسعار الصرف وهو ما يحمل البنوك المركزية عبئا ماليا لتدخلها في أسواق صرف عملاتها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق